لف الدكاترة المعطلون أعناقهم بسلسلة حديدية أمام وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء 26 يوليوز، في شكل نضالي تصعيدي، احتجاجا على استمرار الوزارة المعنية في تجاهل مطالبهم، خاصة أن أغلبهم أشرف على سن الأربعين، وفئة عريضة منهم ينتمون إلى عائلة جد فقيرة.
وتأتي هذه الخطوة بحسب التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين، للتنديد بالإقصاء والميز غير الدستوري الذي مارسه الوزير السابق لحسن الداودي، من خلال تخصيص مناصب للتحويل خاصة بالدكاترة الموظفين والمقدرة بـ 700 منصب، وكذلك مرسوم التقاعد مع طلبة سلك الدكتوراه في حدود 300 منصب، إضافة إلى المذكرة الصادرة يوم22 يونيو 2017 والقاضية بإقصاء الدكاترة المعطلين في مقابل إلحاق ووضع أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات، وهو الإجراء ذاته يسير عليه الوزير الحالي، بحسب ما ذكر المصدر نفسه.
وطالبت التنسيقية “الجهات المسؤولية بضرورة التعجيل لعقد حوار جاد ومسؤول من أجل حل ملف عطالة الدكاترة الذين أفنوا أعمارهم في البحث العلمي وتمثيل المغرب أحسن تمثيل من خلال المؤتمرات والندوات الدولية”.
وأوضحت التنسيقية أن المناصب التي قالت الوزارة الوصية بأنها خصصت للدكاترة المعطلين، والتي تبلغ حوالي أربعمائة منصب شغل، هي “أكبر مغالطة للرأي العام الوطني؛ لكون هذه المناصب يدخل فيها التقنيون والإداريون والممرضون والأطباء وليست مخصصة لدكاترة التعليم العالي فقط. هذا مع العلم أن المباريات داخل الجامعة المغربية تخضع لمنطق الزبونية والعلاقات كقاعدة أصحبت راسخة داخل الجامعات المغربية”.
وعلاقة بالموضوع نظم المكتب التنفيذي للتنسيقية ندوة صحفية صباح اليوم الخميس 27 يوليوز بالرباط تمحورت حول “المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها التنسقية أمام وزرة التعليم العالي”، و “مذكرة الوزير الصمدي الأخيرة القاضية وضع أساتذة الثانوي رهن إشارة الجامعات”، كما ناقشت الندوة “أزمة واختلالات التعليم العالي ودور السياسة الحكومية في تدبير الموارد البشرية كنموذج”.