دعا رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع والمناضل في اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة؛ أحمد ويحمان، أن يُفسح المجال لجماعة العدل والإحسان، وغيرها من التنظيمات الجدية والمتجذرة في الشعب، أن تعبر عن رأيها بكل حرية ما دامت تعمل بسلمية، من أجل “تصحيح المسار في البلاد”. مؤكدا أن “هذا حقها وليس منة من أية جهة عليها”.
ولفت إلى ما سبق أن أشارت إليه المناضلة السعدية الولوس من الرمزية التي يحملها باب البيت المشمع بفاس، حيث يغلق باب عريق بقطع خشب ومسامير صدئة بهدف “الحؤول دونه ودون صاحبه، ضربا للحق في السكن وللحق في التعبير والرأي، وهي حقوق دستورية وحقوق تضمنها المواثيق الدولية”.
وأضاف، في تصريح أمام بيت الأستاذ ركراكي المشمع بفاس، خلال مشاركته في القافلة التضامنية التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة يوم السبت 26 فبراير 2022، أن الباب يحمل “من السريالية ما يذكرنا بالسريالية التي نعيشها يوميا، من قبيل مثلا أن يتولى أخنوش رئاسة الحكومة، أخنوش الذي سرق المال العام؛ 1700 مليار سنتيم، والتي يقولون أنها أصبحت الآن 3900 إلى 4000 مليار سنتيم حسب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، والذي يقال داخل قبة البرلمان وبالبث المباشر الذي شاهده المغاربة جميعا أنه اختلس المال العام، وبدل أن يمثل أمام المحكمة لتقول فيه كلمتها ويحاسب على ما هو متهم باختلاسه من ملايير من شأنها أن تبني التنمية في التعليم والصحة ومواجهة الفقر، يفاجأ الشعب المغربي بدعوته لرئاسة الحكومة”. ليتساءل باستنكار: “هل هناك سريالية أكثر من هذه؟ هل هناك عبث أكثر من هذا؟ هل هناك إفلاس أكثر من هذا؟”.
ووجه كلمته إلى السلطات قائلا: “أيها المسؤولون إن البيوت المشمعة، وأخنوش رئيسا للحكومة، وكل هذه المؤسسات المفبركة.. أعطت إنذارا أوليا بسوق أولاد جلول، فهل تريدون تعميم هذا السوق على سائر المغرب؟ هل تريدون أن نصل إلى حالة الأنوميا “Anomie”؛ حيث السيبة والتسيب العام والمطلق”.
وزاد مخاطبا إياهم: “أنتم تتحملون مسؤولية شيوع هذه الفوضى وهذا التسيب وضرب المصداقية وضرب المؤسسات، ما دام للقانون صفر مصداقية، لم يعد له أي اعتبار، فمعنى هذا أنكم تؤسسون لمصيبة سوداء، حفظنا الله”.
واسترسل منبها: “هذا إفلاس مطلق، فاعتبروا إن شئتم وإلا فتحملوا مسؤوليتكم. العدل والإحسان من حقها كجماعة ما دامت سلمية أن تعبر عن آرائها كما تشاء، ولا يمكن لأي طرف ولا لأية جهة أن تمنع مناضلي العدل والإحسان وغيرهم من التنظيمات الجادة والموجودة، الشعبية حقيقة لا الأحزاب المصطنعة في الدهاليز إياها”.
ليختم تصريحه بالتشديد على تضامنه مع الأستاذ ركراكي وغيره من الضحايا.