ندد المكتب التنفيذي للحركة من أجل الأمة بحملة الإعفاءات التي تطال أطر العدل والإحسان في هياكل الدولة، وقال بأنها “إعفاءات دون سند قانوني أو مسطرة قضائية أو تقصير في الواجب المهني، ودون تبرير”، مضيفا بكونها “إعفاءات تأتي في ظل فراغ سياسي ولحظة دقيقة تنفتح على تأثيرات دولية”.
واعتبر المكتب، في بيان أصدره بالمناسبة، أن هذه الإعفاءات “ينتكس معها المسار والأفق الديمقراطي والمواطنة التي يحلم بها المغاربة”، مستطردا بأنها “إعفاءات تستغني فيها الإدارة عن الأكفاء من خيرة الموظفين بتبرير “إنهاء المصلحة” التي لا ندرك خلفياتها”.
وتابع المصدر ذاته “إعفاءات في وقت نحتاج فيه إلى “التنمية الإدارية” لتحقيق مسلسل الإصلاحات، لا إعاقتها، وخلط الأوراق لتغطية المشاكل الحقيقية”.
ثم أهاب المكتب التنفيذي للحركة في ختام بيانه “بكل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية أن تحرك مسطرة القضاء الإداري، و تساند المعفيين وتنصفهم وتقف في وجه هذه القرارات التي تخرق كل المساطر القانونية للوظيفة العمومية”.