شلت الحركة التمريضية مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمغرب اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018 في إضراب عن العمل على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتخوض الحركة شهرا احتجاجيا من خلال برنامج نضالي خاص بشهر ماي 2018، حيث ستشارك في مسيرات الشغيلة في فاتح ماي بمناسبة عيد الشغل إلى جانب النقابات بجميع الأقاليم، ويوم11 ماي 2018 ستخوض إضرابا وطنيا بقطاع الصحة لمدة 24 ساعة بجميع المصالح ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش؛ ويوم12 ماي 2018 ستنظم مسيرة وطنية تخليدا لليوم العالمي للممرض، تنطلق من أمام مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان المغربي.
وتطالب الحركة التمريضية ب“إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة دون مماطلة أو محاولة لترسيخ الوصاية على المهنة” و“إخراج مصنف الكفاءات والمهن للحد من الفراغ القانوني المتعمد والذي لطالما تسبب في متابعات إدارية و جر الممرضين إلى ردهات المحاكم في متابعات قضائية جائرة (آخرها الممرضة مريم بكار)”؛ و“الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، باعتبار الخطر واحدا باختلاف الفئات (تعويض ثابت للممرض في 1400 درهم طيلة مساره المهني، في حين فئات أخرى بالقطاع يصل تعويضها 5900 درهم)، رغم كون الممرض يقدم أكثر من 80% من الخدمات الصحية للمواطن (حسب منظمة الصحة العالمية) وبالتالي أكثر التصاقا بالأخطار المهنية والأمراض المعدية والفتاكة”.
كما تطالب بـ“إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، من خلال إدراج حاملي دبلوم باك +2 في المرسوم الجديد و إقرار تسوية منصفة دون تجزيئ أو نظام أشطر، مع أقدمية اعتبارية بأثر رجعي مالي إبتداءا من تاريخ إرساء نظام إجازة-ماستر-دكتوراه بالجامعات والمعاهد المغربية”؛ و“مراجعة شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ستة كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية إسوة بفئات أخرى بنفس القطاع”؛ و“ادماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين”.
وأكد الإطار النقابي الصحي نفسه أنه على استعداد لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة “أمام سياسة الآذان الصماء اللتي تنهجها الوزارة وغلقها باب الحوار، و يحمل هذه الأخيرة كل آثار التصعيد الذي تعتزم الحركة خوضه و ما قد يخلفه من تبعات على المواطنين”.