أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا أدان فيه المنع والتضييق الذي يتعرض له أعضاء وعضوات جماعة العدل والإحسان ومنعهم من حقهم في الاعتكاف و”ممارسة الشعائر الدينية”.
هذا نصه الكامل:
بيان حول المنع والتضييق الذي يتعرض له أعضاء وعضوات
جماعة العدل والإحسان في ممارسة شعائرهم الدينية
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من الانشغال المنع والتضييق الذي يتعرض له أعضاء وعضوات جماعة العدل والإحسان بعدد من المدن المغربية نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر مدينتي وجدة وبركان، حيث عمدت السلطات العمومية إلى إخلاء عدد من المساجد مباشرة بعد صلاة التراويح للحيلولة دون اعتكاف عدد من المواطنين والمواطنات وضمنهم عضوات وأعضاء جماعة العدل والإحسان وهو ما يشكل اعتداء واضحا على حرية ممارسة الشعائر الدينية.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذا المنع والتضييق الذي يطال جماعة العدل والإحسان وعدد من المواطنات والمواطنين، يعبر عن ما يلي:
1. استنكاره للاعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينة في تعارض مع ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف بلادنا.
2. مطالبته وزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياته في ضمان الحقوق والحريات وفتحه تحقيقا حول هذه الانتهاكات مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في الموضوع.
3. تعبيره عن التضامن مع جماعة العدل والإحسان فيما تتعرض له من منع وتضييق.
المكتب المركزي
الرباط، بتاريخ 28 يونيو 2016