في انتظار مثول المعتقل السياسي الأستاذ عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في 7 نونبر 2013، للنظر في موضوع الشكاية التي تقدم بها الدفاع للطعن في القرينة الوحيدة للحكم وهي شهادة “شاهد الإثبات” الوحيد التي استند عليها قاضي التحقيق لمتابعة محب من أجل جناية القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي)… في انتظار هذا المثول، ينشر موقع الجماعة نت، بناء على معطيات دقيقة استقاها من هيئة دفاع عمر محب، سلسلة من التقارير عن التناقضات الصارخة لشاهد الإثبات.
ويعود هذا الملف إلى الواجهة بعد أن أكدت هيئة الدفاع عن محب أن قرائن الزور ظاهرة في شهادة السيد الخمار الحديوي، نظرا للتناقضات التي اعترت شهادته، والتي لا تجعلها فحسب ساقطة عن درجة الاعتبار، وإنما واقعة تحت طائلة الزور الجنائي المعاقب قانونا).
ووفق هذه المعطيات فإن التناقضات شابت شهادته في مختلف المراحل (خمس مراحل أساسية)، سواء من حيث سياق الأحداث، أو الأشخاص المعتدين وعلاقته بهم، أو وجهة سيارة الأجرة، أو المساهمين المفترضين في القتل، أو وسيلة الاعتداء، أو كيفية التعرف على العارض لدى الشرطة.
إلى ذلك تُطرح الكثير من التساؤلات القانونية والحقوقية عن سر اعتماد شهادة الزور هذه، والتي زعم فيها صاحبها بأن الأستاذ عمر محب ساهم في التصفية الجسدية لمحمد أيت الجيد على الرغم من التناقضات الكثيرة التي شابتها وكلفت محب 10 سنوات من حريته.
ونظرا لوفرة هذه المعطيات والمعلومات، يشرع موقع الجماعة نت، ابتداء من يوم السبت 26 أكتوبر 2013، في نشر سلسلة “تناقضات شاهد الإثبات” عبر خمس حلقات متتابعة، حتى يتسنى للمعنيين والمتدخلين في القضية ولعموم القراء متابعتها بالتأني والفحص المطلوبين، مادام الأمر يتعلق بـ”جريمة قتل” و”حرية مواطن”.
ننشر الحلقة الأولى يوم غد السبت 26 أكتوبر 2013، ونكشف تناقضات الشاهد فيما يتعلق بسياق الأحداث، على أن تتبعها الحلقات الأخرى بشكل يومي.