استنكرت الجبهة المغربية للدفاع عن فلسطين وضد التطبيع “تمكين النظام المغربي للكيان المحتل من أرض بشارع المهدي بنبركة لتشييد وكر له بالرباط”، كما عبرت عن استهجانها لتبادل الزيارات وتوقيع اتفاقيات عسكرية بين مسؤولي سلاح المدفعية والجو المغربيين والجيش الصهيوني.
ونددت الجبهة في بيان لها أصدرته يوم السبت الماضي 25 فبراير 2023 عقب اجتماعها بالرباط، إصرار النظام المغربي على تحدي مواقف ومشاعر الشعب المغربي وقواه الحية، وانبطاحه الشامل للبرامج والمخططات الصهيو-إمبريالية، واستباحة وطننا من طرف مجرمي الحرب وتدنيسه لأرضنا ولرموزنا الوطنية.
ووجهت الجبهة في بلاغها دعوتها لفروعها وفروع الهيئات المكونة لها وكل المناضلات والمناضلين، من أجل تخليد يوم الأرض الفلسطيني (30 مارس)، على مختلف الواجهات التوعوية والتربوية والإشعاعية والاحتجاجية، “مع التركيز على العمل التوعوي الموجه للشباب والتلاميذ عبر الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية”.
وتوقّف اجتماع الجبهة -وفق البلاغ الذي توصلت البوابة بنسخة منه- عند الأوضاع في فلسطين، ومختلف أشكال الدعم الذي تلقاه القضية الفلسطينية، سواء عبر المنظمات الفلسطينية الأهلية وامتداداتها خارج فلسطين أو مختلف المبادرات عبر العالم، كما توقف على عمل الجبهة خلال هذه الفترة، ومواجهتها لـ“ما تعرفه بلادنا من تعمق للسياسات التطبيعية للنظام المغربي مع الكيان المحتل لفلسطين والتي تزيد من رهن وطننا للصهيونية ومخططاتها المدمرة، ضدا على الإرادة والمواقف الشعبية”.
وأشارت الجبهة إلى أن ظروف انعقاد هذا اللقاء الحضوري بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تميز باشتداد “الهجوم الإجرامي للجيش الصهيوني ومجرمي عصابات المستوطنين الصهاينة على سكان بلدات ومناطق عدة في فلسطين، خلف العديد من الشهداء، خاصة في نابلس وضاحيتها وجينين وغيرها…”، معتبرة أن هذا الهجوم “واجهه الشعب الفلسطيني بصموده وجسارته المعهودة من طرف كافة فصائل المقاومة والمجموعات الشبابية في المناطق المعنية”.
وبينما قدمت الجبهة تعازيها للشعب الفلسطيني فيما يقدمه أبناؤه من شهداء في مواجهة الإجرام الصهيوني، حمَّلت الأمم المتحدة والمنتظم الدولي عامة كامل المسؤولية في هذه الجرائم، نظرا لـ“التمكين والغطاء والدعم السياسي والدبلوماسي الذي توفره الدول الإمبريالية المسماة عظمى للكيان الغاصب كي يبقى بعيدا عن المساءلة والعقاب…”.