التعليم المدرسي في ضوء مشروع قانون (59.21)

مقدمة

 تروم هذه المقالة المساهمة في النقاش العمومي حول مشروع قانون التعليم المدرسي (59.21)، الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 08 دجنبر 2025 بالنظر إلى مجموعة من القضايا التي يعالجها وأهميتها على مستقبل البلاد، وكذا تعلقها بأهم حق من حقوق الإنسان على الإطلاق: الحق في التعليم، وقد تمحورت إشكاليتها العامة في الآتي:

هل فعلا مشروع قانون 59.21 يشكل علامة بارزة في مسار الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التعليمية المغربية، أم هو مجرد إجراء تنظيمي تقنوي لا يلامس عمق أزمة منظومتنا التعليمية؟

إن الغاية من هذه المقالة هي: التفاعل مع قضايا منظومة التربية والتعليم المدرسي، والتي نعتبرها قضايا ذات بعد استراتيجي يمتد أثرها عبر الزمن، ليصنع مستقبل أجيال من أبناء وبنات هذا الوطن.

وفيما يتعلق بالمنهج، فقد اقتضت طبيعة هذه المقالة استخدام المنهج القانوني، من أجل تحليل المواد التي جاء بها هذا المشروع، وإعادة تركيب عناصره في قلب البناء الموضوعاتي لهذه الورقة البحثية، التي جاءت محاورها على الشاكلة الآتية:

1- قراءة في منهجية الإعداد والتمرير

سنخصص هذا المبحث للحديث عن المنهجية والسياق التشاوري الذي صاحب إعداد مشروع قانون التعليم المدرسي (59.21)، وتقديمه للمناقشة والمصادقة على مستوى مجلسي: النواب والمستشارين، وذلك من خلال الفقرتين التاليتين:

1.1- منهجية الإعداد: التراجع على المقاربة التشاركية

اتسمت المنهجية التي تبنتها الحكومة في إعداد مشروع قانون التعليم المدرسي، بتغييب الفاعل النقابي ومصادرة حقه في المشاركة في صياغة مواده، الأمر الذي دفع بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إلى توجيه نقد لاذع لـ”هذه المنهجية”، كما عبرت عن أسفها حول التراجع عن المقاربة التشاركية، التي سبق أن أعلنت الوزارة الوصية على القطاع الالتزام بها. يقول نص البلاغ: “تسجل النقابات التعليمية الخمس بكل أسف تهريب مشروع قانون التعليم المدرسي للبرلمان في نكوص واضح على منهجية والتزامات المقاربة التشاركية الملتزم  بها من طرف الوزارة في الحوار القطاعي” ¹.

1-2- مسطرة التصويت: تحييد الفاعل النقابي وتهميش دوره النيابي

يمكن القول من خلال تتبع بيانات الفاعلين النقابيين، إن الحكومة رغبت في تحييد الفاعل النقابي، وتهميش دوره النيابي ² في المؤسسة التشريعية، استمرارا في نهجها الذي رسمته منذ انتخابات 2021، يقول نص البلاغ: “… وهو ما يعد إقصاء صريحا للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، باعتبارها معنية أكثر، بالمشاركة في إبداء رأيها بخصوص قضايا وقوانين تنظيم قطاع التعليم، بحكم مسؤوليتها النضالية والقانونية، خاصة وأننا أمام نص تشريعي بهذا القدر من الأهمية، متسائلين عن مصير الثقة التي نسعى جميعا لبنائها، وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا لمضامين هذا القانون الذي يضرب في العمق التعليم العمومي المجاني، ويرسخ تسليع التربية بالمغرب” ³.

1-3- عملية التصويت: الأغلبية على محك النقد

بالنظر إلى الجدول المتضمن للبطاقة التقنية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 59.21 الخاص بالتعليم المدرسي المنشورة من طرف مؤسسة البرلمان، يتضح لنا أن عملية التصويت على هذا المشروع، لم تحد عن سابقتها من المشاريع الاستراتيجية التي سبقتها من مثل: (قانون الإضراب – قانون التعليم العالي … الخ) حيث بلغ عدد المصوتين ⁴ في لجنة على نص هذا المشروع ما مجموعه: 14 نائبا موزعة على 11 مع المشروع و03 ضده، في حين تمت الإشارة إلى عدد الممتنعين بعبارة “لا أحد”؛ مما يضع عبارة “الأغلبية” التي سبقت عرض النتائج على محك النقد.  

2- التوجهات الكبرى للمشروع

سنتطرق في هذا المبحث للتوجهات الكبرى التي أقرها مشروع قانون التعليم المدرسي رقم: 59.21؛ حيث يقف الدارس للمواد المضمنة في مشروع هذا القانون على غياب التنصيص الصريح على المرجعية المؤطرة لمنظومة القيم والأخلاق المرجوة من المنظومة التعليمية، وهكذا نجد المادة 5 تنص بصيغة العموم على الخيارات الكبرى فيما يلي: “علاوة على التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي، تتمثل خياراته الكبرى فيما يلي: التمسك بالثوابت والقيم الدينية والوطنية والكونية، ومقومات الهوية الوطنية، وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والمشاركة والتضامن واحترام الآخر، وحقوق الإنسان والمواطنة والسلوك المدني” ⁵.

 إن التنصيص على هذه المرجعية بصيغة العموم، وعدم ذكر المرجعية الإسلامية مرجعية مؤطرة للاختيارات القيمية الكبرى للمنظومة التعليمية، يثير العديد من التساؤلات حول المرجعية الدينية المقصودة، وكذلك الغاية من ترك أبواب المنظومة التربوية مشرعة باسم الكونية وترسيخ قيم التسامح.. أمام غزو قيمي يهدد أصالة منظومتنا التربوية.

3- تنظيم التعليم وإعادة هيكلة مؤسساته

سنخصص هذا المبحث للحديث عن المواد المتعلقة بتنظيم التعليم المدرسي، وإعادة هيكلته التي سعى المشرع من خلالها إلى تعويم خدمة التربية والتعليم، والتخلي عنه، ويتجلى ذلك من خلال النقط التالية:

3-1- التعليم الأولي

إدماج التعليم الأولي (المادة 16) ⁶ في السلك الابتدائي مع الحفاظ على الصيغة الحالية المعتمدة على الشراكة مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني (المادة 25) ⁷، وهذا يطرح تحديات كبيرة على مستوى تعدد واختلاف المدبرين داخل المؤسسة التعليمية للتعليم الأولي، ويؤدي إلى تنازع الصلاحيات والمهام والمسؤوليات، كما يجعل مؤطرات ومؤطري التعليم الأولي في وضعية قانونية واجتماعية هشة. والحال أن التعليم الأولي يجب أن يدمج في السلك الابتدائي بكل مكوناته مع إدماج الموارد البشرية في أسلاك المنظومة التربوية.

3-2- إحداث أنواع جديدة من المؤسسات التعليمية

ينص المشروع على إحداث مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي ⁸ والمدارس الشريكة ⁹، دون تحديد أهدافها ولا خصوصياتها ولا معالم الإطار القانوني المنظم لها. وهذا قد يؤدي إلى إنتاج أشكال مختلفة من المؤسسات التعليمية تعمق مشاكل المنظومة التربوية بدل المساهمة في تخفيفها.

3-3- التعليم الخصوصي

إيلاء الأهمية القصوى لتنظيم التعليم الخصوصي ¹⁰، حيث خص لها المشرع ثلاثة فروع (الثاني (ابتداء من المادة 27) والثالث والرابع من الباب الرابع)، وهو مؤشر يدل على إصرار الحكومة على جعله خيارا شبه حتمي للأسر المغربية في ظل اضطراب منسوب الثقة في المدرسة العمومية.

3-4- التعليم عن بعد

إقرار التعليم عن بعد ¹¹ دون تحديد الإطار القانوني المنظم ولا الموارد المالية والمادية الملائمة، والحال أن التعليم عن بعد يطرح العديد من الإشكالات القانونية والمتعلقة بحماية الحريات والحقوق الفردية والوقاية من الجرائم الإلكترونية، والتحديات البيداغوجية خصوصا في المدارس الابتدائية، فضلا عن مشكل الوسائل اللوجيستيكية والتقنية.

4- النموذج البيداغوجي والهندسة اللغوية

تعمد المشرع، فيما يتعلق بالهندسة البيداغوجية واللغوية، تعويم “الهندسة البيداغوجية” حيث نصت (المادة 72) ¹² على وضع السلطة الحكومية لهندسة بيداغوجية دامجة دون تفصيل لما هو مقصود من المفهوم “الدامجة” بالرغم من إقراره جملة من القواعد التي توحي بشكل أو بآخر إلى المرجعيات لهذا الاختيار البيداغوجي والغاية منه. 

كما تعمد المشرع أيضا الإبقاء على “الغموض فيما يخص لغة التدريس” ¹³، وذلك بغرض شرعنة واقع التمكين للغات الأجنبية لا سيما اللغة الفرنسية على حساب اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، عوض تصحيح الوضع الحالي من خلال نصوص تعيد الاعتبار للغتين الوطنيتين، وتعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها لغة للتدريس في مختلف أسلاك وتخصصات المنظومة الوطنية للتربية والتعليم. فعلى الرغم “من التنصيص المباشر والصريح على أن التدريس سيكون باللغتين العربية والأمازيغية، وجعل اللغة العربية هي أساس التدريس في الأسلاك التعليمية، فإن الفقرة الثانية من المادة نفسها (المادة 74) تبقي على الغموض فيما يرتبط باعتماد اللغات الأجنبية في التدريس، والتي أخضعها القانون لمعيار الجدوى دون تحديد مفهوم ومبادئ ونطاق ومعايير “الجدوى”. الأمر الذي يثير التخوف من أن يكون هذا “التناوب اللغوي والتعدد اللغوي” مطية لفرض الفرنسية، والحال أن نوعية وحجم الموضوع يحتاج إلى تحديد قانوني لا يترك مجالا للتأويل المتعدد، وللتجريب العبثي، ولإعادة إنتاج الفشل” ¹⁴.

5- التمويل، والموارد البشرية، والحكامة

سنخصص هذا المبحث للحديث عن الآليات والإجراءات التي أقرها المشرع من أجل حوكمة التعليم المدرسي، وتحديد آليات تمويله، وكذا الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالرأسمال البشري.

5-1- الحكامة

بخصوص حوكمة التعليم المدرسي ومؤسساته فقد أقر مشروع قانون التعليم المدرسي جملة من الآليات نبرزها فيما يلي:

– اعتماد مشروع المؤسسة المندمج ¹⁵ باعتباره آلية محورية لتدبير المؤسسة التعليمية، والتنصيص على إحداث فرق تربوية تتولى إعداد وتنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن الوزارة لم تستفد من التجربة السابقة في هذا الصدد.

– إشراك الجمعيات ¹⁶ في تدبير العملية التربوية بالقطاعين العام والخاص رغم ما يشكله ذلك من تحديات، أبرزها: تقييد هذه الجمعيات باعتماد نظام أساسي نموذجي تعده الوزارة، والحال أن الجمعيات المدنية تخضع لظهير الحريات العامة والذي يعطي صلاحية إعداد النظام الأساسي والمصادقة عليه للجموع العامة. وهذا الأمر يضع المؤسسات التعليمية في موقع تعارض القوانين ويجعلها داخل منازعات قانونية مكلفة.

– ربط تقييم مردودية المؤسسات التعليمية ومنح علامة الجودة ¹⁷ بمشروع مدارس الريادة، والذي يتيح استفادة الفريق التربوي للمؤسسات الحاصلة على هذه العلامة على تعويض بـ10000 درهم مرة واحدة.

– إضافة مهام متعددة ¹⁸ جديدة إلى المؤسسات التعليمية، مثل إلزامية التصريح بالأبناء في سن العامين وتغيير العنوان تحت طائلة المتابعة الزجرية، وهذا يجعل المؤسسات التعليمية مجبرة على دراسة ملايين الطلبات والشكايات وما يتبعها، هذا من دون أي تنصيص على سبل وإجراءات لتوفير الموارد البشرية والمادية لذلك.

5-2- التمويل

عمل المشرع على التمهيد لتخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه التعليم المدرسي ¹⁹، رغم بعده الاستراتيجي، وهذا التخلي يتجلى من خلال:

– إحداث أنواع جديدة من المؤسسات التعليمية من قبيل مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي والمدارس الشريكة دون تحديد أهدافها ولا خصوصياتها ولا معالم الإطار القانوني المنظم لها، وهذا قد يؤدي إلى تفويت القطاع إلى الرأسمال تحت مسميات مختلفة.

– تعويم مفهوم المجانية بربط تمويل منظومة التربية والتعليم و”ضمان” مجانيته بما أسماه المشروع بمبدأ التضامن الوطني والقطاعي، وبمساهمة المقاولات العمومية والقطاع الخاص وباقي الشركاء إلى جانب الدولة دون وضع قواعد تحدد مسؤوليات الأطراف وحدودها، ولا الكيفيات التي سيضطلعون فيها بواجباتهم في هذا السياق.

5-3- الموارد البشرية

نسجل من خلال متابعة مواد مشروع قانون التعليم المدرسي على مستوى الاهتمام بالرأسمال البشري:

– غياب التنصيص على البديل الحقيقي القمين بتحسين ظروف العمل ومنظومة الأجور والاكتفاء باستيراد إجراءات ²⁰ من عالم القطاع الخاص البعيدة عن واقع المدرسة العمومية، لتكون بديلا عن الإصلاح الحقيقي للإطار القانوني لاشتغال الأطر التربوية. 

– غياب أي ضمانات تخص الأطر العاملة بمدارس التعليم الخصوصي ^{21 22} باستثناء اشتراط التكوين الأساسي والمستمر، والحال أن هذه الفئة تعاني حيفا كبيرا في علاقاتها مع المشغلين، وهو ما يستوجب وضع شروط مسبقة تلزم المشغلين بضمان شروط العمل الكريم تحت طائلة سحب الترخيص، بما يساهم في الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين في هذه المؤسسات.

خاتمة

في نهاية هذه المقالة أود أن أختصر ما انتهينا إليه من نتائج فيما يلي:

1- قانون التعليم المدرسي يجب أن يكون موضوع حوار مجتمعي موسع ومسؤول يفضي إلى توافق مجتمعي حقيقي حول مقتضياته، قبل أن يحال على مسطرة التشريع، خاصة أن المؤسسات المنوط بها تدبير هذه المسطرة تفتقر للشرعية المجتمعية التي يتطلبها الحسم في مثل هذه القضايا المصيرية.

2- التوجهات والاختيارات الكبرى: يجب أن تعكس تطلعات المجتمع لإرساء منظومة التربية والتعليم المدرسي الوطنية وفق قيمها ومرجعيتها الدينية والوطنية ومقوماتها الحضارية بعيدا عن الإملاءات الخارجية.

3- التزام الدولة بمسؤوليتها الاجتماعية والمالية تجاه التعليم المدرسي، باعتباره مرفقا عموميا ينبغي أن يتسم بالتوحيد والتعميم وبخلفيته الوطنية وطابعه العمومي.

لائحة المصادر والمراجع

– المعاشي محمد: صلاحيات ممثلي الأجراء بالمقاولة في ضوء التشريع الوطني والدولي والعمل القضائي، مقال منشور بالموقع الإلكتروني لمجلة مغرب القانون، صنف مقالات القانون الخاص بتاريخ 13 يونيو 2021.

– تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، دورة أكتوبر 2025، من السنة التشريعية الخامسة 2025-2026، الولاية التشريعية 11 (2021-2026).

– وثيقة إعلان الموقف بشأن قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الصادرة عن قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان بتاريخ 21 دجنبر 2025.

– بلاغ النقابات التعليمية الخمس بتاريخ 19-11-2025.

– بيان النقابة الوطنية للتعليم CDT بتاريخ 25 دجنبر 2025.