البيان الختامي للدورة 21 للمجلس القطري للدائرة السياسية للعدل والإحسان

Cover Image for البيان الختامي للدورة 21 للمجلس القطري للدائرة السياسية للعدل والإحسان
نشر بتاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والاحسان

الدائرة السياسية

 

البيان الختامي للدورة 21 للمجلس القطري للدائرة السياسية

 

في أجواء من المودة والمسؤولية والتشاور انعقدت الدورة 21 للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان( مقدس) وذلك يومي السبت والأحد 15 و16 صفر الخير 1439 هجرية، الموافق ل4 و5 نونبر 2017. وقد افتتحت هذه الدورة بكلمة توجيهية للسيد الأمين العام للجماعة الأستاذ  محمد عبادي حفظه الله، تناول فيها أهمية الجمع بين العدل والإحسان في مشروع الجماعة وضرورة تمثل ذلك فكرا وسلوكا وممارسة. وقد تلتها الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية قدم فيها مقاربة الواقع السياسي المحلي وتوصيف طبيعة النظام الحاكم بالمغرب . وناقش أعضاء المجلس، بعد ذلك، عددا من الأوراق عرضت على أنظارهم منها التقريران السياسي والتنظيمي كما صادقوا على البرنامج السنوي للدائرة السياسية.

تركز النقاش في التقرير السياسي حول التردي المستمر والمتلاحق لأوضاع المغرب، على مختلف الأصعدة، والانغلاق السياسي الذي أوصله إليه التدبير المخزني، الذي لا هَمَّ له إلا المزيد من تركيز السلطة والثروة في دائرة الملك ومحيطه. كما رصد النقاش كذلك تنامي الوعي العام لدى المغاربة بألاعيب النظام الحاكم ومناوراته، وما الإقالات الأخيرة لعدد من الوزراء منا ببعيدة، إجراءات صغيرة وهامشية لا تمس جوهر الفساد ولا تطال رموزه ومصادره.هذا الوعي جسدته بوضوح الاحتجاجات المتصاعدة في كل ربوع المغرب، من “الحسيمة” إلى “زاكورة”، مطالبة بحماية الحقوق وضمان الحريات. لأجل ذلك شدد المجلس على ضرورة تكاثف جهود كل المخلصين لهذا البلد لتدارك الوقت وعدم الاسترسال في إهدار الفرص لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف النزيف الحاد الذي يعانيه البلد في كل المجالات.        

أما التقرير التنظيمي فقد سجل تقييمه لمجالات عمل الدائرة السياسية مركزيا وإقليميا. وقد عبر المشاركون في أشغال المجلس عن ارتياحهم لما تكرم به المولى عز وجل من توفيق لأبناء وبنات “العدل والإحسان” في مجالات العمل السياسي، جسّده حضورهم المهم ومبادراتهم في مختلف الواجهات ومشاركتهم للفضلاء في العديد من الأنشطة رغم ما يفرض على تحركاتهم من تضييق وحصار من قبل المخزن وبعض من يقدم نفسه قربانا في معبده متطوعا لخدمة استبداده.

بناء على ما سبق يعلن المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” ما يلي:

1 –تنديده بالتردي العام الذي يعرفه المغرب على مستوى الحقوق والحريات، وإصرار الحاكمين على إذلال الشعب بمزيد من التضييق على عيشه وحرياته وانتهاك حقه في حياة كريمة، واستهداف قيمه وأخلاقه.

2 – تنديده بتصاعد المقاربة القمعية الأمنية التي يواجه بها المخزن صرخات أبناء وبنات المغرب في وجه الظلم والتفقير والهذر للثروة الوطنية. هذه الاعتداءات القمعية التي خلفت شهداء وأعدادا من الجرحى والمعتقلين في صفوف كل الفئات الاجتماعية.

3 –تضامنه الكامل مع الحراك الاجتماعي المتنامي في كل ربوع المغرب ومساندته المبدئية والكاملة لكل مطلب مشروع من مطالب شعبنا الأبي. وفي المقدمة مطالب حراك “الحسيمة” وما جاورها وكذا “زاكورة” وأولاد الشيخ وغيرها من المناطق المتضررة من سياسة التفقير والتهميش والقمع والإهانة.

4 – تضامنه الكامل مع كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم أخونا المجاهد عمر محب الذي يقف شاهدا شامخا على جور المخزن وحقده ضد معارضي فساده واستبداده، ومعتقلو حراك الريف، والطلبة.

5 – دعوته الدائمة والمبدئية لكل الشرفاء والفضلاء في هذا البلد للقيام بتقدير صادق وحقيقي لخطورة أوضاع المغرب وتقدير تعاظم الثمن الذي يؤديه البلد وأبناؤه وبناته جراء استمرار استفراد المخزن بالقرار السياسي واحتكاره وتبذيره للثروة الوطنية والتضييق على الشعب وقواه الحية في كل المجالات. لابد من وقفة اعتبار وقرار لاستنقاذ البلد من براثن ما يكيده له أعداء الأمة وعملاؤهم المحليون من خطط وسياسات مدمرة.

6 –إشادته بصمود أبناء الشعب الفلسطيني الأبي في وجه الإجرام الصهيوني اليومي، وفي المقابل يدين المجلس بقوة تصاعد وتيرة التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي بل وحتى الاستراتيجي من قبل الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني الغاصب. وقد بلغ هذا التطبيع جرأة غير مسبوقة سواء داخل المغرب أو في البلاد العربية ضدا على المصالح الإستراتيجية للأمة ومشاعر ملايين المسلمين عبر العالم. كما يؤكد المجلس إدانته لوعد بلفور بمناسبة مرور قون من الزمن على هذا الوعد المشؤوم.

7 – إدانة المجلس لسياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الدول الغربية والمنتظم الأممي في التعامل مع قضايا المسلمين والتي ظهرت بشكل صارخ في أزمتي مسلمي “الروهينغيا” ببورما وكذا معاناة مسلمي إفريقيا الوسطى. لأجل ذلك يطالب المجلس الجميع باعتماد المساواة والعدل في التعاطي مع القضايا الإنسانية والعادلة للشعوب بغض النظر عن دينها أو هويتها الثقافية أو موقعها الجغرافي.

” والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون” صدق الله العظيم.

الأحد 16 صفر الخير 1439 هجرية، الموافق ل5 نونبر 2017