دعا البرلمان الأوروبي، أمس الخميس (14 شتنبر)، الجيش وقوات الأمن في ميانمار إلى الوقف الفوري لأعمال القتل والتحرش والاغتصاب وحرق منازل الشعب الروهينغي.
وطالب، في بيانٍ، حسب وكالة الأناضول، بالسماح للمساعدات الإنسانية ولبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالوصول لإقليم أراكان غربي البلاد.
وأضاف البيان أن سلطات ميانمار ملزمة بحماية جميع المدنيين من سوء المعاملة دون تمييز، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى جميع “مناطق الصراع”.
ودعا مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) في ميانمار، أونغ سان سو تشي، إلى إدانة أي تحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية بشدة، ومكافحة التمييز الاجتماعي والعداء تجاه أقلية الروهينغا.
وفي سياق متصل اتهمت منظمة “العفو” الدولية قوات الأمن في ميانمار بشن تطهير منهجي ضدّ أقلية الروهينغا المسلمة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وقالت إنّ لديها أدلة جديدة تستند إلى بيانات الكشف عن الحرائق وصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو، وكذلك مقابلات مع شهود عيان، من “حملة مدبرة من الحرائق المنهجية” استهدفت قرى الروهينغا في ولاية أراكان.
وبحسب المنظمة، كما أورد موقع العربي الجديد، فإن مجسات الحريق في الأقمار الصناعية التقطت 80 حريقاً كبيراً في مختلف أرجاء ولاية أراكان منذ 25 غشت الماضي، حين بدأت السلطات في ميانمار شن عمليات تطهير، وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حرائق بهذا الحجم خلال فترات مماثلة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأفاد شهود عيان من الروهينغا، في شهادات استقتها المنظمة، أن قوات الأمن وقرويين استخدموا البنزين والصواريخ المحمولة على الكتف لحرق المنازل، قبل إطلاق النيران على السكان الروهينغا الفارين.
وقالت تيرانا حسن، مديرة الاستجابة للأزمات في المنظمة: “الأدلة لا تقبل الجدل – قوات الأمن في ميانمار تضع شمال ولاية راخين في حملة تستهدف دفع شعب الروهينغا إلى الخروج من ميانمار، ولا تخطئ: هذا تطهير عرقي”.