في خطوة انتقامية جديدة من خطوات الانقلاب العسكري المصري وقضائه التابع، قضت محكمة جنايات القاهرة، يومه الثلاثاء 21 أبريل، بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي وعدد من مساعديه في قضية مقتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة -المعروف باسم قصر الاتحادية- في ديسمبر/كانون الأول 2012.
ويعد هذا أول حكم يصدر على مرسي الذي انقلبت عليه الدولة العميقة بقيادة الجيش في يوليو/تموز 2013. ويعتبر هذا الحكم حكما غير بات يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.
كما شمل هذا الحكم عصام العريان ومحمد البلتاجي من قيادة جماعة “الإخوان” و9 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين.
ويحاكم مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 4 قضايا أخرى من بينها التخابر مع جهات أجنبية!!
وفي أول رد فعل على الحكم، قالت جماعة الإخوان في بيان لها اليوم أحكام باطلة تريد سلطة باطلة بها أن تفرض واقع الجبروت وسينقلب عليها هذا الظلم باستمرار الثورة والغضب الشعبي، ولن يدفع هذا الحكم ثبات الرئيس محمد مرسي والثوار قيد أنملة للخلف)، وأضافت ستسقط كل هذه الأحكام الزائفة كما سيسقط الانقلاب وقضاء العسكر، وسيبقي الرئيس محمد مرسي والثوار أقوى من هذا الزيف وستنتصر مصر علي هذا الانقلاب والقضاء الفاسد).
وأكدت الجماعة في بيانها أن الحكم على الرئيس محمد مرسي يؤجج الغضب الشعبي، ولينتظر الانقلاب وكلابه أياما سوداء ننقذ فيها مصر من الظلم والفساد والفقر والقهر لأجل أن يعيش الوطن والمواطنون في حرية وكرامة وعزة وعدل)، لتنهي موقفها بالقول إن جماعة الإخوان المسلمين في طريقها الثوري لن تتراجع، ولن تسمح لعنف الانقلاب وتفجيراته وجبروته أن يستمر وسيعلم السيسي وعصابته مصيره الأسود).
ومنذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي شنت سلطات الانقلاب العسكري حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين، شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف.
وصدرت أحكام بالسجن والإعدام على المئات من أنصار مرسي، بينهم عدد من الشخصيات البارزة في الجماعة.