أصدرت سلطات الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين، 24 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجونها.
وقالت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية في بيان لها، اليوم الخميس (16 نونبر)، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية نونبر الجاري وحتى اليوم، 10 أوامر اعتقال إداري جديدة بحق أسرى فلسطينيين، كما جدّدت فترات الاعتقال الإداري بحق 14 أسيرًا.
وأوضحت أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين الـ3 – 6 شهور قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا، و13 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام بتصرف.