الاجتهاد بين سلطة الدولة وهيبة الدعوة

مدخل:

لا يختلف اثنان في توصيف الحالة المزرية والانحطاط المريع الذي تشهده الأمة وتتجرع ويلاته أجيال وأجيال من المسلمين، فقرا، وتخلفا على جميع المستويات، وتبعية للخارج الناخر في جسم الأمة الناهب لخيراتها، واستبدادا مقيتا يسوم البلاد والعباد سوء العذاب ويفرق كيان الأمة إلى دويلات متباعدة ومتنافرة فاقدة للفعل والإرادة…

في ظل كل هذه الأزمات والتحديات ترتفع الدعوات من مختلف المشارب الفكرية لتجاوز هذا الواقع، ويلقى باللائمة غالبا على الجمود الفكري الذي طبع مسار تراجع العقل المسلم وقدراته على الاجتهاد والخلق مما أدى إلى ضمور في العطاء الحضاري لهذه الأمة وحصر حركيتها وفعلها التاريخي.

جمود فكري أصاب كيان المسلمين وأثر سلبا على عطاءاتهم ونزل من مرحلة كانت فيها الأمة في عز الرقي والتقدم الحضاري إلى مرحلة التراجع والترهل والجمود والتقليد.

انحصر عطاء الأمة الحضاري بانحصار ملكة الاجتهاد والنظر والتجديد واقتصاره على هامش ضيق يتعلق بالأحكام الفروعية دون الاجتهاد الكلي.

يقف العقل الإسلامي اليوم بمرارة وحنين يتشوف إلى سالف عهد الأمة حين كانت حركة الاجتهاد تعمل عملها في كل مناحي حياة المسلمين ابتداء بالاجتهاد الفقهي الفروعي المتعلق باستنباط الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلية مرورا بالاجتهاد الحضاري العمراني المنفتح على تجارب الحضارات والأمم وانتهاء بالاجتهاد في شؤون السياسة وتدبير الحكم وشؤون الأمة العامة.

نقف من خلال هذه المقالة عند قضية الاجتهاد بين سلطة الدولة ودواليب الحكم والسياسة من جهة، وبين هيبة الدعوة وحاكمية الشريعة ومقاصدها ومآلاتها من جهة ثانية، لنجيب عن سؤال استشكالي يتحدد في: كيف جنح الاجتهاد عن وظيفته الشمولية المتمثلة في تربية جماعة المسلمين وتنظيمهم وتدبير شؤون الدين والدنيا وارتمى ـ على الأقل في فترة من فترات تاريخ المسلمين ـ في حضن سلطة الدولة ووصاية الحكام؟

ثم نتجاوز ذلك كله لنتبين طبيعة الاجتهاد الذي تحتاج في خضم تشوفها لمستقبل التمكين والاستخلاف.

مسار الحركة الاجتهادية بين الدولة والدعوة:

أرسل الله عز وجل نبيه الكريم صل الله عليه وسلم وأيده بمعجزة الوحي الخالدة، وبسط وفصل من خلال نصوص الوحي المبارك وتعاليم الشريعة الغراء القول في مجمل القضايا والحوادث ونظم العلاقات البشرية سواء ما تعلق منها بعلاقة العباد فيما بينهم أو علاقتهم بخالقهم عز وجل.

ولأن من طبيعة الحوادث التجدد والتبدل ولأن النصوص ثابتة والأحداث عكس ذلك فقد تركت الشريعة الإسلامية المجال رحبا أمام العقل البشري المستنير بنور الوحي والمنفتح على التجارب الكونية من أجل الاستنباط والنظر وبذل الجهد العقلي من أجل الوصول إلى أحكام وحلول لقضايا لم تتطرق إليها الشريعة تصريحا.

إن دعوة الشرع الحكيم للمكلف ببذل الوسع واستفراغ الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي استنطاقا وتدبرا لا تقل أهمية عن دعوته إلى استفراغ الجهد في التكاليف الجسدية التعبدية.

كان الرسول الكريم صل الله عليه وسلم أول المجتهدين وإمامهم وكان يقرّ صحابته الكرام رضي الله عنهم على إعمالهم النظر العقلي فيما لا نص فيه، وحتى مهمة البلاغ عن الله عز وجل بما هي مهمة من مهام النبوة فقد كان من مستلزمات تمام هذا البيان أن لا يكون بيان الوحي توقيفيا، ولذلك فسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم لم يفسر القرآن الكريم توقيفا وإنما ترك كثيرا منه ـ كما يقول الشاطبي رحمه الله ـ لأهل الاجتهاد يفسرونه باجتهاداتهم في كل عصر بما يليق).

ولما كان الأمر في زمن النبوة والخلافة الراشدة واحدا، فلا انفصال ولا قطيعة بين الدعوة والدولة ولا تباين بينهما، ولما كانت الدولة باعتبارها السلطة السياسية تابعة للدعوة باعتبارها خادمة لها وباعتبار هذه الأخيرة هي الموجه والمسدد والحكم، فقد كان الاجتهاد في مختلف مناحيه موجها بهيبة الدعوة خاضعا لشروطها وضوابطها فلم يجنح العقل المجتهد ولم يجسر على تجاوز مساحات الشرع اللامتناهية التي حددها الوحي لإعمال العقل، ولم يكن هذا الضبط كابحا للاجتهاد بقدر ما كان فسحة للعقل المجتهد لمزيد النظر والتمحيص والاعتبار والإبداع.

ومن أمثلة هذه المساحات الاجتهادية الشاسعة التي فتحها الشرع أمام المجتهد ما أوصى به رسول الله صل الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل لما أرسله قاضيا على أهل اليمن، “فعنه رضي الله عنه أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله النبي صل الله عليه وسلم قائلاً له: “كيف تقضي؟” قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: “فإن لم يكن في كتاب الله؟” قال: فبسنة رسول الله. قال: “فإن لم يكن في سنة رسول الله؟” قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: “الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله”” ¹ .

في الحديث الشريف وغيره كثير دلالة على إقرار النبي صل الله عليه وسلم باعتباره رمزا للدعوة والدولة معا صحابته الكرام على إعمال الرأي وإجالته بعد استنفاذ النظر في مصدري التشريع كتابا وسنة، وفي الأمور جميعها عبادات وعادات وحكما وسياسة للرعية وقضاء. يقول الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله بعد أن ساق حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: “لم يزوده رسول الله صل الله عليه وسلم، وقد بعثه حاكما على إقليم واسع بمدونة، ولم يقيد تصرفه بلوائح قانون إنما بعث امرءا مؤمنا تربى على طاعة الله ورسوله، فهو يرى في عين المكان المصلحة فيميز بين ما تبيحه منها الشريعة وبين ما تحرمه” ² .

كان جواب سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه منسجما متناغما مع تربية تلقاها الجيل الأول من الصحب الكرام رضوان الله عليهم، تربية جعلت من الدعوة بما هي امتثال للشريعة واحتكام لها وتمثل لمقاصدها هي الموجه المقدم والباعث الأول في كل فعل اجتهادي ونظر عقلي في النصوص.

كان أول تحد للصحابة بعد انتقال النبي صل الله عليه وسلم إلى جواره ربه هو تحدي اختيار من يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم في سياسة شؤون الدين الدولة، كان غياب الإمام المعصوم وانقطاع الوحي المسدد بمثابة انتقال بالأمة إلى مرحلة الأمة المجتهدة التي تخطئ وتصيب وتسدد وتقارب، ولذلك كان أول ما قال الخليفة الأول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: أيها الناس إنما أنا متبع، ولست مبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني).

خليفة المسلمين وإمامهم “المنتخب” بلغة العصر يسيج خلافته وحركته الاجتهادية في سياسة أمور الدين والدنيا بسياج الدعوة ويجعل سلطة جماعة المسلمين في التقويم والتصويب مقدمة على كل السلط.

كانت المصالح الكلية للأمة والمقاصد العامة للشريعة من عدل وشورى ورحمة هي الموجه للحركة الاجتهادية في مجال الحكم عند الصحابة الكرام استهداء بروح الشرع وتوجيهه، فإذا كان التيسير ورفع الحرج والمشقة موجها للاجتهاد الفروعي العبادي، فـفي مجال الحكم ونظام الدولة كثير من التفاصيل سكتت عنها الشريعة عالجها من قبلنا بما رأوه ضامنا لمصلحة الأمة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس حظا من التقوى ومخافة الله عز وجل، كفاهم ذلك عن كثير من الصناعة الفقهية التي حدثت من بعدهم، وعن كثير من تكييف النصوص الموجودة لملء الفراغ التفصيلي، كانت تقواهم نبراسا قلبيا أضاء لهم الطريق لمعرفة ما هي المصلحة العليا فحققوها بتلك البساطة والروعة التي نقرأ عنها ونعجب بها مع العالمين) ³ .

من الشواهد الواضحة البينة والمبينة لمدى انقياد الفعل الاجتهادي لروح جماعة المسلمين الممثلة للدعوة ما ترويه قصة اجتهاد سيدنا عمر رضي الله عنه في توزيع غنائم الأراضي المفتوحة في مصر والشام وسواد العراق، فبعد أن اقتضى هدي النبي صل الله عليه وسلم تقسيم غنائم خيبر بعد فتحها وتوزيع أربعة أخماس الأرض المفتوحة على مقاتلي الجيش الفاتح، وبعد انعقاد الإجماع على هذه السنة، رأى الخليفة الفاروق أن علة الحكم انتفت واجتهد في سن حكم يوائم ويناسب مستجدات المرحلة رغم مخالفة جموع الصحابة لهذا الاجتهاد. الشاهد من هذه الواقعة ومن هذا الفعل الاجتهادي هو احتكام عمر رضي الله عنه ـ بعد احتدام الخلاف ـ إلى “هيئة تحكيم” من ذوي المكانة ممن شُهد لهم بالفضل من الأنصار وهي الهيئة التي حكمت بصوابية اجتهاد خليفة المسلمين ومقاصديته ⁴ .

يقول الدكتور محمد عمارة: هنا نجد أنفسنا أمام منهج الإسلام في الاجتهاد، فعمر أمير المؤمنين هو من أعلام المجتهدين لكنه ـ كحاكم، ومع اجتهاده واحد من المجتهدين ـ وإن يكن رأس سلطة تنفيذية فهو يطلب من هيئة التحكيم أن تنظر في حيثيات وحجج وبينات فريقي النزاع الفكري، دون اتباع رأي الخليفة، فكتاب الله الناطق بالحق هو الأولى بالاتباع) ⁵ .

بعد انقضاء هذه المرحلة المباركة من تاريخ المسلمين وتحول الحكم من خلافة شورية إلى ملك عضوض، وما تلا هذا التحول من فصام نكد بين الدولة والدعوة خضع العقل المجتهد لسطوة السيف المصلت على رقاب المسلمين وأصبحت الدولة بما هي تعبير عن سلطة الحاكم المتغلب أصبحت مع توالي السنين وتعاقب الأمراء تمسك بزمام الدعوة وتتحكم في حركة العلماء واجتهاداتهم، وكان الغالب في فترة ما بعد الخلافة الراشدة انحصار دور العلماء في الفقه الفروعي وقضاياه الجزئية وتوسعوا في المسائل العبادية الفردية بعيدا عن هموم الأمة ومشاكل السياسة والحكم، تجنب الفقهاء والعلماء إبداء الرأي في الأحكام السلطانية التي تتصل بالخلافة والدولة، وضعف الاجتهاد في هذا الجانب بينما توسع في بقية الجوانب وفي فروع الفقه والأحكام الشرعية) ⁶ .

يزيد العلامة الفقيه وهبة الزحيلي رحمه الله توصيفا لطبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين الدولة الأموية والعلماء المجتهدين فيقول: ذهب الحكام ـ يقصد الأمويين ـ إلى ملاحقة العلماء ومتابعة أقوالهم وفتاويهم واجتهاداتهم، ووصل الأمر إلى إلحاق الأذى والسوء والإهانة والاضطهاد بالعلماء، كسعيد بن مسيب وغيره، وساء الأمر أكثر فأدى إلى قتل بعض كبار العلماء كسعيد بن جبير وغيره، وانقطع حبل المودة والثقة بين الطرفين) ⁷ .

استمر حصار الدولة وتسيدها لشؤون الدين والدنيا، وصارت الحركة الاجتهادية في شقها العام المتعلق بشؤون السياسة والحكم خاضعا لوصاية الحاكم مؤتمرة بأمره، فأصبح الفعل الاجتهادي مسيسا خاضعا لأهواء الأمراء بل لدرجة أن أعلن في مراحل عديدة من الإعلان عن غلق باب الاجتهاد بسبب تخوف حكام بني أمية وبني العباس وغيرهم في ذلك الزمان من حرية الرأي والقول على نفسه وعرشه.

أي اجتهاد نريد لمستقبل التمكين للأمة؟

قبل الحديث عن الاجتهاد الذي تتوق إليه الأمة استشرافا لوعد الله ورسوله بالتمكين، وهو الاجتهاد الذي وضع أسسه المنهاج النبوي زمن النبي صل الله عليه وسلم وجسده الصحابة الكرام في مرحلة الحكم الراشد، قبل ذلك لا بد أن نميز رؤيتين ارتهن بهما الاجتهاد في تاريخ المسلمين الحالي، تمييز نريد به النظر والنقد والتمييز لغرض التجاوز .

تظل الحركة الاجتهادية اليوم حبيسة نظرتين تميزتا بالتجزيئية والتنميط:

الاتجاه الأول: اتجاه عقلاني متحرر من سلطات النصوص متمرد على التراث المعرفي الإسلامي متسلح بآليات العقل وما أنتجته مناهج العلوم الغربية ينتصب الأنا المثقف أمام الآخر وفي جعبة المقتحم حجة عقلية يناطح بها النص الشرعي، فيقبح بعقله المعاشي ويحسن، وينتسب إلى المذهب المعتزلي الذي أله العقل فجعل كل ما قبحه العقل قبيحا وكل ما حسنه حسنا) ⁸ .

الاتجاه الثاني: يتمثل في التيار النصي المنغلق على ذاته وعلى ما أثله علماء الأمة الأفاضل على مر تاريخ المسلمين، فكان أن ضيقوا دائرة الأحكام الجزئية الفروعية، وقصروا الاجتهاد في أبواب ضيقة من أصول الفقه متأثرين في ذلك بما كان عليه سلف هذه الأمة جراء ظروف وحيثيات ذلك الزمان وإكراهاته.

كان الاجتهاد بدايات زمن النبوة وعهد الخلافة الراشد مسددا بروح الوحي ومقاصده خاضعا لمنطق الشرع ابتداء ثم لمنطق العقل تبعا، وكان الدولة تابعة للدعوة خاضعة لها وكذلك العقل المجتهد فلم يكن للحاكم وصاية على مؤسسة الاجتهاد يوجهها وفق هواه ومصالحه.

ثم ما لبثت هذه المؤسسة أن تقيدت برغبات وإرادات السلطة السياسية وأصبحت خاضعة لإملاءات الحكام بعد ذهاب الحكم الراشد بتحوله من خلافة شورية إلى ملك وراثي، وأصبح فيه الاجتهاد باعتبار آلية عقلية مسددة بروح الشرع ومقاصده انحط الاجتهاد زمانا منذ نهاية القرن الرابع بانحطاط الحكم منذ ما بعد موت النبي صل الله عليه وسلم بثلاثين سنة) ⁹ ، بل قد وصل الأمر في كثير من فترات تاريخ انحطاط المسلمين إلى الإعلان ـ وتحت سطوة السيف ـ عن غلق باب الاجتهاد وتجميد النصوص خاصة في مجال الحكم والسياسة…

حدد النبي صل الله عليه وسلم طبيعة من يوكل إليه أمر الاجتهاد في جماعة المسلمين وجعله في العابدين من المؤمنين، ففي الحديث عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي: يا رسول الله أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه القرآن ولم تمض فيه منك سنة؟ قال صل الله عليه وسلم “تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ولا تقضونه برأي العامة”.

وفي رواية عند الطبراني في الأوسط: “تشاوروا الفقهاء والعابدين ولا تجعلونه برأي خاصة”.

يجعل النبي صل الله عليه وسلم من الفقهاء العابدين أهلا للاجتهاد دون غيرهم من العامة.

لن يفيدنا اجتهاد من سبقونا بإيمان وعلم وتقوى من أهل العصور الماضية إلا قليلا… وحتى مناهجهم في الاجتهاد لا يفيدنا إلا قليلا، فقد كان أغلب مدارس الاجتهاد بل كلها إلا الاستثناء، تعتمد على الاستدلال التفصيلي للنوازل منفصلا بعضها عن بعض…)في الطرف الآخر ـ أقول: وداخل نفس الاتجاه أي الثاني ـ تجد من فقهاء العصور الماضية من يؤديه تمسكه الحرفي بالنص واستدلاله اللغوي إلى نفي العلة في التشريع ومن ثم إلى نفي المقاصد العليا ونفي المصلحة) ¹⁰ .

إن الاجتهاد الذي تتشوف إليه الأمة اليوم وتحتاجه أيما احتياج، للخروج من ورطة التقهقر الحضاري والتخلف الذي تعيشه على جميع الأصعدة هو الاجتهاد الشمولي المتحرر من التحيز الفروعي الذي حصر الاجتهاد في دائرة ضيقة حصرت الاجتهاد في القياس الجزئي كما عند الشافعي رحمه الله.

فالمطلوب اجتهاد جماعي ينكب عليه العلماء الصالحون من هذه الأمة ليقربوا ما كان متباعدا بين المذاهب الفقهية وليلتمسوا من اجتهادات سلفنا الصالح ما يستجيب لحاجاتنا) ¹¹ .

إن الأمة اليوم وغدا لهي في أمس الحاجة إلى اجتهاد جماعي مستقبلي تتضافر عليه جهود الأتقياء الخبراء العلماء… القادرون على تخطيط مستقبلي يواكب فيه تطبيق الشريعة المتدرج قدرة المسلمين على التعاون الذي يعطي القوة) ¹² .

اجتهاد جماعي شوري، تتمثل فيه الشورى في تبادل الرأي وتجميع المعلومات، واستخبار الواقع المتموج) ¹³ .