راسل الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة “مؤسسات الدولة” بما فيها رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بشأن “حملة الإعفاءات من مناصب المسؤولية التي طالت عددا من المهندسين لأسباب سياسية“.
وذكر الاتحاد في بلاغ له اطلع عليه موقع الجماعة.نت “شهدت الساحة الهندسية في الآونة الأخيرة حملة من الإعفاءات من مناصب المسؤولية بدون سند قانوني في عدة قطاعات حيوية والتي تعرض لها مجموعة من المهندسين الأكفاء الذين يتميزون بالإخلاص والتفاني في العمل“.
واستنكر الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في البلاغ “هذه الإعفاءات حيث قام بتوجيه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى كل من السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري، والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيد وزير الإقتصاد والمالية“، طالب فيها بـ”الإجابة عن التساؤلات التي تطرح نفسها وتوضيح السبب الرئيسي وراء هذه الإعفاءات. كما طالب الاتحاد بالتراجع عن هذه القرارات لعدم استنادها لأي سند قانوني، والتوقف عن استهداف مزيد من الطاقات والكفاءات الهندسية الوطنية“.
واعتبر الاتحاد في مراسلاته أن “هذه الإعفاءات أسلوبا رخيصا لتصفية الحسابات وضربا في العمق لكل الشعارات التي ترفعها الدولة فيما يتعلق بتخليق الإدارة العمومية وإصلاحها والرفع من مستوى جودتها وشفافيتها“.
وعبر الاتحاد في البلاغ ذاته عن تفاجئه وهو يراسل المؤسسات السالفة “بتوسيع حملة الإعفاءات من مناصب المسؤولية وبدون مبرر لتصل إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك“.