استنكر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بشدة الطريقة التي تم التعامل بها مع الناشط بحراك الريف والمعتقل بسجن عكاشة ناصر الزفزافي في شريط الفيديو حيث “يظهر المواطن ناصر الزفزافي المعتقل في ملف حراك الريف شبه عار، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل من الفاعل ومن المساهم ومن المتواطئ ومن المتستر عن النشر والتشهير؟؟ ومن سمح بالقيام بهذا العمل المنافي للقانون وللأخلاق وللمسؤولية الملقاة على عاتق الذين وضعوا الزفزافي خلف القضبان، وعلى الذين يقع المعتقل تحت إمرتهم، ثم من سيحقق في الواقعة وأسبابها وظروفها ومكانها وزمانها والأهداف منها، ومن سيسهر على التحقيق النزيه العميق الشفاف ؟؟ “.
وعبر الائتلاف عن إدانته لـ“تعريض المعتقل ناصر الزفزافي لهذه الممارسة الخطيرة والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية لتنضاف لما سبق وتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي”، مشددة على “فتح تحقيق عميق في الموضوع، وعلى تعهد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بمتابعة القضية، وعلى مسؤولية وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة”، وعلى “ضرورة التعاطي مع الموضوع بكل نزاهة وجرأة، وإطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة حول ما جرى بكل استعجال وموضوعية وحياد، وترتيب كل الجزاءات القانونية اللازمة بكل صرامة ، حتى لا يَظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن كل مساءلة أو عقاب، ضمانا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وتساءل الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في بلاغ له صدر أمس الأربعاء 12 يوليوز 2017 “كيف يستباح الانسان في كرامته وعرضه وحميميته وثنايا جسده، كما تُستباح حرياته الدستورية والأساسية في الرأي والتعبير والتجمع السلمي ونشاطه المدني والجمعوي والحقوق…”.
وأضاف البلاغ ذاته “بالأمس تم تخوين مواطنين ومواطنات بالريف، بل كل الريفيين والريفيات ذاقوا من غضب السلطة التي تبرأت من مواطنتهم واعتبرتهم انفصاليين وعملاء للخارج يتلقون منه التمويل، بل واحتقرت هويتهم وحصانة ذويهم لتبرير التنكيل بهم حيث وصل الأمر لدرجة ضرب المحتجين ومحاصرتهم واعتقالهم وتعذيب بعضهم ومتابعة العديد منهم بجرائم ثقيلة قد تؤدي في بعضها لأحكام الإعدام”.