حذرت الأمم المتحدة من خطورة مشروع قانون “القدس الموحدة” الذي صادق عليه برلمان الاحتلال “كنيست” منتصف يوليوز الماضي.
جاء ذلك في الجلسة الدورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية أمس الثلاثاء 22 غشت 2017.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ميروسلاف جينكا، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، إن “مشروع القانون، الذي يجعل من القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، سيعمل في حالة إقراره على تعزيز سيطرة “إسرائيل” على الجزء الشرقي من القدس المحتلة، وسيحد من قدرة الطرفين على التوصل إلى حل تفاوضي يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين”.
وصادق الـ”كنيست”، الشهر الماضي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقيد أي انسحاب “إسرائيلي” من شرق مدينة القدس.
وينص مشروع القانون على أن القدس المحتلة هي “العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس عاصمة لإسرائيل إلا بأغلبية 80 عضو كنيست”، من أصل 120 نائبا، بدلا من أغلبية النصف زائد واحد.
وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمسار تصعيدي يروم منه المحتل الصهيوني السيطرة الكاملة على القدس المحتلة وبسط نفوذه الكامل على المنطقة، في الوقت الذي لا تعرف فيه المقاومة الفلسطينية مهادنة المحتل باذلة لأجل ذلك الأرواح والمهج، مقابل رد عربي لا يتجاوز حدود الإدانة والاستنكار.