في رد حاسم على أباطيل وزير الداخلية والسلطات الحكومية، نفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في ندوة صحفية نظمتها يومه الأربعاء 13 يناير بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن تكون أي جهة أو منظمة وراء احتجاجاتهم ومطالبهم بإسقاط مرسومي فصل التكوين عن التوظيف، والتقليص من قيمة المنحة، مؤكدة أنها مستقلة عن جميع النقابات والأحزاب أو الجماعات أو أي فصيل كيف ما كان).
وشددت اللجنة على لسان المتحدثين باسمها على استقلاليتها بقولهم ننفي نفيا قاطعا ان تكون أي منظمة سياسية وراء احتجاجاتنا. هذه ممارسات لطالما اعتدنا عليها.. أي حركة احتجاجية في المغرب، كلما خرج اولاد الشعب للاحتجاج، يتم اتهامهم بأن ورائهم منظمات سياسية). موضحا أن ما يحركهم هو مطالبنا العادلة والمشروعة، مطلب نقابي واضح، شعارنا واضح إسقاط المرسومين المشؤومين).
وانتقدت التنسيقية بيان وزارة الداخلية حول تعنيف الأساتذة المتدربين، متهمة إياه بنقل الكثير من المغالطات للرأي العام الوطني والدولي)، مؤكدة أن الأرقام التي جاء بها البيان بخصوص الإصابات الطفيفة مجانبة للحقيقة.
ومن جهة أخرى أكد الأساتذة المتدربون أنهم بصدد إعداد ملفات طبية لحالات الإصابات التي تعرضوا لها خلال تدخل السلطات العمومية “يوم الخميس الأسود” من أجل رفع دعاوى قضائية بالمسؤولين عن هذا التدخل.
وفي الأخير توعد الأساتذة المتدربون، بالتصعيد وبالمضي قدما في احتجاجاتهم إلى حين تحقيق مطلب إسقاط المرسومين، مؤكدين أن تصريحات المسؤولين الحكوميين لن تُثنيهم عن هذا المطلب مهما تطلب الأمر.