قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ، أمس الخميس، أن اقتصاد بلاده نما 2.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2% في الفترة نفسها من 2011. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن فخفاخ قوله إن هذه النسبة ضعيفة ولا تتماشى مع خططنا لمعدل نمو 4% خلال العام 2013).
وكان اقتصاد تونس قد سجل نموا العام الماضي بحدود 3.6% غير أن الإضرابات والاحتجاجات التي تعرفها البلاد أضرت بالجهود لإنعاش اقتصادها هذا العام. وقد خفضت وزارة المالية الشهر الماضي من توقعها للنمو من 4.5% إلى 4%.
وبررت الوزارة هذا الخفض في التوقعات بالمخاوف من أن تتسبب الإضرابات وتعطل أنشطة قطاع الأعمال في تراجع الاستثمارات الأجنبية، وقد انخفضت هذه الأخيرة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 10.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2012، وبلغت قيمتها 393 مليون دينار (234 مليون دولار).
من جانب آخر، نقل موقع الجزيرة نت عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء قوله إن العجز التجاري للبلاد تفاقم خلال الأشهر الأربعة الماضية ليصل إلى 3.412 مليارات دينار (2.187 مليار دولار) مقابل 3.316 مليارات دينار (2.125 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من 2012.
وناهزت قيمة الصادرات خلال الأشهر الأربعة الماضية 9.459 مليارات دينار (6.063 مليارات دولار)، فيما بلغت قيمة الواردات 12.874 مليار دينار (8.250 مليارات دولار).
وأشار المعهد نفسه أمس إلى أن نسبة التضخم في تونس استقرت خلال الشهر الماضي عند نسبة 6.4% مما يعني تراجعا طفيفا مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي الذي سجل 6.5%. ويرجع هذا الانخفاض الطفيف إلى تراجع سنوي لأسعار مجموعة التغذية والمشروبات، والذي يعد ارتفاعها في الفترة الماضية السبب الرئيس لاستمرار معدل التضخم في مستوى مرتفع.