أجّلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 17 نونبر 2025، النظر في ملف متابعي “كارفور” الـ 13 من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلســــطين ومناهضة التطبـيع، إلى غاية 5 يناير 2026.
وقد صدر حكم ابتدائي شهر دجنبر 2024 بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل متهم، في قضيتهم التي وصفتها هيئات حقوقية بالانتقامية الهادفة لثنيهم عن رفض التطــــبيع ومناهضته بكل أشكاله.
ويُتابَع المعنيون في هذه المحاكمة الجارية أطوارها على خلفية الوقفة السلمية التي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أمام متجر “كارفور” بسلا يوم السبت 25 نونبر 2023، تنديدا باستثمارات الشركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعمها الاقتصادي للاحتلال الصهيوني.
ويتابع في هذا الملف 13 ناشطاً من بينهم الأستاذ الطيب مضماض، والأستاذ عبد الإله بنعبد السلام، عضوا السكريتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وآخرون بتهمة “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها”، إضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر” لأحدهم.
ويعتبر الناشطون الداعمون للقضية الفلسطينية وحقوقيون أن المحاكمة “سياسية”، تستهدف نضال الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي برزت بشكل كبير طيلة معركة طوفان الأقصى بل منذ إعلان الدولة المغربية تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال.
وسبق للجبهة أن أدانت هذه المحاكمة واعتبرتها “محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري”.