أجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالبيضاء في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء 9 يناير ملف معتقلي الريف بالبيضاء إلى جلسة الجمعة 12 يناير 2018 مباشرة بعد انتهاء النيابة العامة من جوابها عن الدفوع الأولية والشكلية المثارة من قبل دفاع المتهمين، كما التمست النيابة العامة حفظ حقها في الإدلاء بمذكرة كتابية تأكيدية لاحقا، والتمس دفاع المتهمين إعفاء المتابعين في حالة سراح من حضور باقي الجلسات إلى حين بداية مناقشة الموضوع، وتأخير الملف لجلسة الثلاثاء المقبل (16 يناير) للاطلاع وإعداد الدفاع.
وقد قررت المحكمة بعد المداولة ما يلي:
1- إعفاء المتهمين المتابعين في حالة سراح من الحضور لباقي الجلسات إلى حين بداية مناقشة موضوع القضية.
2- حفظ حق النيابة العامة في الإدلاء بمذكراتها الكتابية.
3- تأخير الملف لجلسة الجمعة 12 يناير 2018 لإبداء دفاع الطرف المدني لدفوعه، وتعقيب دفاع المتهمين على أجوبة النيابة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء كانوا قد “علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد حوار مع الإدارة بحضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.. ترتب عنه تعهد الإدارة بالاستجابة لمطالب المعتقلين” الأربعاء الماضي (3 يناير)، حسب تدوينة لعضو هيئة الدفاع الأستاذ محمد أغناج.
وقد اعتبر أغناج في ذات التدوينة “أنه من انعدام مسؤولية المندوبية العامة أن يضطر المعتقلون لتعريض حياتهم للخطر، فقط للتمتع بحقوقهم الدنيا كمعتقلين”.
وقال مؤكدا: “نحن كهيئة دفاع، فسنقوم بمهامنا القانونية، وسنزعج كل من سيمس بحقوق مؤازرينا”.