تنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية بأسفي زوال يومه الأربعاء 25 ماي 2016 في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به دفاع الشهيد كمال عماري، ضد قرار قاضي التحقيق الذي قضى بعدم المتابعة وحفظ القضية مؤقتا إلى حين ظهور عناصر جديدة في الملف.
وتعود وقائع النازلة إلى عصر يوم الأحد 29 ماي 2011 بحي دار بوعودة، على إثر مشاركة الشهيد كمال عماري في مسيرة شعبية سلمية نظمتها حركة 20 فبراير بمدينة أسفي، حيث إنه، بعد انتهاء المسيرة، وبينما كان متجها إلى عمله كحارس ليلي بميناء آسفي، فوجئ بسبعة أفراد من عناصر الأمن بزي مدني استفردوا به في شارع عبد الرحمن الوزاني المعروف بشارع دار بوعودة وقاموا بضربه ضربا مبرحا وفي شتى الأماكن الحساسة من جسده، وتمكن من الإفلات منهم والابتعاد لعدة خطوات لكنهم لحقوا به من جديد، وطرحوه أرضا وأشبعوه ركلا وضربا بالهراوات بشكل عنيف وغير متحفظ لعدة دقائق، ليصاب بعدة كدمات في جميع أنحاء جسمه، نتج عنها مفارقته للحياة بتاريخ 02 يونيو 2011 بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بآسفي.