احتج متظاهرون أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة زوال اليوم، الإثنين 13 ماي 2024 بالتوازي مع انطلاق المحاكمة الرابعة لمعتقل الرأي مصطفى دكار، الذي يحاكم بتهم كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته.
الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع فرع أزمور، وتحولت في نهايتها إلى مسيرة رمزية في محيط المحكمة، حضرتها شخصيات وممثلون لهيئات حقوقية ومدنية وجمعوية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتنسيقية أزمور التي نريد…
ورفع المتظاهرون في هذه الوقفة شعارات التضامن مع معتقل الرأي مصطفى دكار وكل المعتقلين على خلفية التطبيع خاصة المعتقلين بوكيوض وزنكاض، كما رفعت فيها شعارات التضامن مع كل المعتقلين الذي يقضون أحكاما أو يتابعون في قضايا لها علاقة بحرية الرأي والتعبير.
كما رفعت في هذه الوقفة شعارات الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني ولمقاومته التي ترسم صور الصمود، ضد الجيش الصهيوني النازي، شعارات تستنكر استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية لآلة الحرب الصهيونية في غزة والتي بلغت الـ 220 يوما.
تأتي هذه الاحتجاجات أمام المحكمة ذاتها للمرة الثالثة منذ يوم الأربعاء 24 أبريل و03 ماي، للتأكيد على أن ملف مصطفى دكار يلقى اهتماما من قبل أبناء مدينته أزمور ونواحيها، وأبناء جماعة العدل والإحسان وعائلته وأصدقائه وكل الأحرار من المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ولن يتخلوا عنه كما لن يتخلوا عن كل المناضلين الشرفاء الذين لا يُستهدَفون إلا انتقاما منهم على انتماءاتهم وعلى آرائهم ومواقفهم السياسية.
وفي كلمته أمام المحكمة في هذه الوقفة أكد الأستاذ حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أننا أصبحنا نخجل من التصريح بالتهمة التي يتابع من أجلها مصطفى ذكار، وهي تهمة تلخصها عبارة “المهزلة” لأن مواطنا يتابع من أجل الدفاع عن فلسطين ومناهضة التطبيع، مشددا على أن الشعب المغربي قاطبة يناهض التطبيع ويجهر به مواقفه ومسيراته ووقفاته كلها.
ووضح بناجح معنى التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما يعني أن تكون هناك علاقات اقتصادية وتجارية وغيرها مما يثمر أموالا يذهب خراجها إلى خزينة الإسرائيليين وتشترى بها الأسلحة لقتل إخواننا الفلسطينيين، معتبرا أنه من العيب والعار أن يتعاطف الناس من كل دول العالم مع الشعب الفلسطيني وينادوا يقطع العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ويستمر نظامنا في التطبيع ومحاكمة من يدعو إلى قطع العلاقات مع الصهاينة.
والمصيبة والطامة الكبرى في هذا الملف يقول بناجح، أن يكون من رفع الشكاية ضد دكار من ذوي السوابق القضائية في السرقة والتزوير. والأمرّ من كل ذلك أن تقبل هذه الشكاية من قبل السلطات والقضاء والنيابة العامة، ويتقرر محاكمة مصطفى وفي حالة اعتقال رغم أن ملفه فارغ تماما، ثم قال: “والله كل من اطلع على هذا الملف سيعرف الحقيقة، ولا نبالغ ولا نزايد حينما نؤكد أنه فارغ تماما”.
والشكاية الأخرى التي رفعت ضد دكار، هي شكاية باشا مدينة أزمور التي تنص على أنه يتهم الباشا ومعه السلطات بالشطط في استعمال السلطة، مستغربا من هذه الشكاية ومن قبولها ثم تساءل: هل كل مواطن قال إن رجل سلطة يمارس الشطط في السلطة ينبغي أن يعتقل بالضرورة؟
ولفت بناجح إلى أن هذه الواقعة تشبه ما شهدته محاكمة المعتقل يوسف الحيرش بمدينة القنيطرة قبل يومين، حيث أضافت المحكمة تهمة غريبة إلى تهمه؛ هي متابعة ازدراء القضاء، واستندت إلى تدوينة يصف فيها محاكمة المعتقلين السياسيين بأنها “محاكمات صورية وظالمة”. وشدد بناجح على أن ما يحدث اليوم، يحدث في وقت يترأس فيه المغرب مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
