قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بإدانة الشقيقين سعيد وأيمن الشبلي بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم للأول، و300 درهم للثاني، على خلفية مطالباتهما بكشف الحقيقة في وفاة شقيقهما يونس شبلي سنة 2022 بمركز أمني بمدينة ابن جرير.
وكان الشقيقان الشبلي قد دخلا في إضراب عن الطعام داخل السجن احتجاجا على متابعتهما في حالة اعتقال، واستنكارا للظلم والحيف الذي طالهما وطال عائلتهما منذ استشهاد أخيهما.
وعبر عدد من الحقوقيين والهيئات الحقوقية عن استنكارها للحكم “الظالم” في حق الأخوين الشبلي، كما عبروا عن تضامنهم مع عائلة الشهيد ياسين الشبلي، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، وبالكشف عن الحقيقة وإنصاف العائلة وجبر ضررها مع إنفاذ القانون في حق الجناة.
يذكر أن شقيقي الشهيد يونس شبلي يتابعان في حالة اعتقال بعدما جرى إيقافهما يوم الخميس 26 يونيو 2025، على خلفية مطالبتهما بكشف حقيقة وفاة أخيهما سنة 2022 تحت التعذيب في مخفر شرطة ابن جرير، وإنصاف العائلة وعدم إفلات الجناة من العقاب، ليتم تقديمهما أمام النيابة العامة لذات المحكمة يوم السبت 28 يونيو 2025، قبل تقرير متابعتها في حالة اعتقال.
وقضت المحكمة برد الدفوع الشكلية وتبرئة سعيد شبلي من جنح تعييب شيئ مخصص للمنفعة العامة وبت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير وتصوير أشخاص دون موافقتهم والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته بباقي المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، كما حكمت بعدم مؤاخذة أيمن شبلي من أجل جنح بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير ومحاولة تصوير أشخاص دون موافقتهم والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته بباقي المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة حكمت على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني بما قدره 1000 درهم.
وكان صك التهم الذي توبع به الشقيقان تضمن “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بأقوال أو اشارات أو تهديدات بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب لسلطته، والاساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة الصياح والتهديدات المفوه بالأماكن العمومية، والقيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع تركيبة ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وتصوير شخص دون إذن منه، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”.