رفضت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء في القدس الاقتراح الذي قدمه نائب رئيس الكنيست الصهيوني موشي فيلن بنزع الرعاية الأردنية عن المسجد الأقصى وفرض السيادة الصهيونية عليه.
وكانت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث قد أعلنت في بيان لها أنه من المقرر أن يعقد “الكنيست” الصهيوني يوم الثلاثاء جلسة موسعة بحضور كافة أعضائه، لبحث فرض ما يسمى “السيادة الصهيونية الاحتلالية على المسجد الأقصى” بدلًا من الأردنية.
هذا وقد عدّ رئيس لجنة القدس بالمجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد أبو حلبية أن بحث الاحتلال فرض سيادته على المسجد الأقصى بدلًا من الأردنية، شرعنة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، ودعا العرب والمسلمين إلى تفعيل دورهم على المستوى الرسمي لملاحقة مثل هذه الخطوة في المحافل والمحاكم الدولية مثل منظمة اليونسكو بصفتها رئيسة للآثار وأيضاً مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية.
وقد أعلن الدكتور أحمد أبو حلبية نيته إطلاق فعاليات مناسبة لمواجهة المخططات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك.
في نفس السياق صرح نواب أردنيون أن إلغاء الوصاية الهاشمية على الأقصى اعتداء على الأردن وسيادته، ولوحوا بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الصهيوني.
وأكدت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية رفضها القاطع لمحاولات الكنيست سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها للسيادة الصهيونية من خلال طرحه تحت قبة الكنيست.