اعتبر الدكتور عمر إحرشان، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، أن المقاطعة الكبيرة التي شهدتها انتخابات 7 أكتوبر، هي مقاطعة جاءت عن وعي من الشعب المغربي، مشيرا إلى أن الرسالة التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر هي أن العرض السياسي لسنة 2011 وصل إلى نهايته، والشعب رفضه واعتبره غير جذاب)، مؤكدا أن المؤسسات التي ستفرزها الانتخابات الحالية فاقدة للشرعية وفاقدة للصلاحيات).
وقسّم الأستاذ إحرشان مقاطعة الانتخابات إلى ثلاث مستويات؛ أولها يخص الأشخاص الذين بلغوا سن الانتخابات ومع ذلك هم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، والبالغ عددهم حوالي 9 ملايين مواطن، هؤلاء مقاطعون بشكل مبدئي للعملية الانتخابية)، والثاني فهم المسجلون الذين لم يصوتوا، والبالغ عددهم 8 ملايين مغربي تقريبا، وهؤلاء داخل المسلسل الانتخابي، ولم يظهر لهم ما يغري في العملية الانتخابية) بينما المستوى الثالث فهم أصحاب البطائق الملغاة، مردفا على الرغم من عدم الإعلان عن عدد هذه البطائق الانتخابية الملغاة، فإن العمليات الانتخابية تفيد بأن عددها يصل إلى مليون بطاقة، وهذا العدد أصبح ثابتا في المسار الانتخابي).
وتابع إحرشان حديثه، في ندوة نظمها مركز هسبرس للدراسات، معلقا على نسبة 43 في المائة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية كنسبة للمشاركة بقوله هذه النسبة فيها مشكل كبير.. الداخلية تعودت، خلال الانتخابات السابقة، على أن تصدر البلاغ الأول مع منتصف اليوم، ثم الثاني على الساعة الثانية، ثم البلاغ الثالث في الخامسة مساء، وأخيرا البلاغ الأخير في الليل للإعلان عن النتائج المرتبطة بالإقبال على مكاتب التصويت، لكن هذه المرة أصدرت بلاغا في منتصف اليوم، وكانت هناك توجيهات من الأحزاب للتبكير بالتصويت، ومع ذلك كانت نسبة المشاركة 10 في المائة، وبالتالي فنسبة 43 في المائة تبقى غير واقعية، والأمر مثبت بالحسابات).
وخلص إحرشان إلى أن المقاطعين يجمعهم قاسم مشترك واحد هو أنهم يعتبرون المدخل الانتخابي ليس بوابة للتغيير)، واصفا الانتخابات بـالمهزلة السياسية على اعتبار أنه إلى حد الآن مازال الجدل قائما حول التحالفات وغموضها)، مستطردا العرض السياسي لسنة 2011، كان يمشي على محاور عدة، من بينها العملية الانتخابية والحل الدستوري، قبل أن نصل حاليا إلى أن ما قام به اليوسفي وهو ببروكسيل عندما تحدث عن وجود حكومتين، هي التصريحات نفسها التي أطلقها بنكيران قبل الحملة وخلالها).