تصريح الأستاذة أمان جرعود مسؤولة القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان لجريدة التجديد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
قالت أمان جرعود القيادية في القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، إنه لا يجوز بأي حال من النحوال تجريد شعب من هويته وخصوصيته بدعوى الانسجام مع مقتصيات المواثيق الدولية ن في محاولة لعولمة الأنماط الثقافية وقولبة الشعوب في أنماط لم تخترها ولم تشارك في صياغتها.
وأوضحت جرعود في تصريح ل ” التجديد” أنه “بالنسبة لجماعة العدل والإحسان، لم يسبق أن عبرت عن رفضها المبدئي والمطلق للمواثيق والإتفاقيات الدولية، لكن في المقابل لم تقل يوما لاقبول المطلق دون قيد لو شرط ” مؤكدة أن من الشروط الأساسيى التي تتحدث عنها الجماعة دائما ” الموازنة بين الكونية والخصوصيات الثقافية والدينية “.
وترى المتحدثة أن ” الحديث عن الإسلاميين هكذا، يوحي بأنهم كتلة واحدة منسجمة في مواقفها” مسجلة وجود اختلافات كبيرة ، وقالت ” بالنسبة لي أرى أن الحركات الإسلامية هي حركات مجتمعية حية ومتفاعلة مع محيطها ، وبناء عليه قد تحتل في لحظة من اللحظات بعض القضايا موقع الأولوية في الاهتمام والنقاش ، ومحاولة سحب القضايا النسائية إلى ساحات الاهتمام بظروف معينة في اعتقاديي من الاختيارات التي لا ينبغي الارتهان اليها “.
وزادت مبينة ” بل بالعكس ، يفترض أن يبقى هذا الموضوع بعيدا عن التوظيف المرحلي والظرفي ، كما ينبغي أن يبقى بعيدا عن التوظيف السياسوي، لأن الاهتمام بموضوع المرأة ينبغي أن يكون مسألة مبدئية وأن يظل كذلك”.
وتعتقد القيادية في العدل والإحسان أن ” أي محاولة للفصل بين قضايا المرأة وقضايا المجتمع ، فصل اعتباطي لما لا ينفصل ، وإذا كانت اليوم معركة المغاربة هي معركة الديمقراطية والحرية والكرامة / فأجد المسألة النسائية في صلب هذه القضايا بل من أهم مؤشراتها، وبالتالي التحولات الكبرى التي تحدث اليوم من حولنا تجعل من الموضوع موضوعا ذا ملحاحية و راهنية ويستوجب تفاعلا أكبر ربما أكثر من مراحل أخرى”.
مسؤولة القطاع النسائي العدل والإحسان