نظمت التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، أمس الأربعاء 21 مارس 2018، وقفة احتجاجية أمام وزارة الإدارة والوظيفة العمومية، بحقوقهم الإدارية المشروعة.
واستنكر المحتجون خلال هذا الشكل النضالي لامبالاة الوزارة الوصية بمطالبهم، ونهجها لأسلوب التجاهل بدل الجلوس على طاولة الحوار وتسوية ملفهم المطلبي، والذي يضم ملفات أصحاب السلالم الإدارية 6 و8 و9 و10 من حاملي شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه، والذين يزيد عددهم عن الـ 7000 إطار في مختلف القطاعات الحكومية.
وتطالب التنسيقية بالترقي بالشهادة لموظفي الجماعات الترابية والأطر المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية، وتعديل المادة 3 من مرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005، بما يناسب تطور البنية البشرية للمرفق العمومي، باعتبار أن القانون الحالي تجاوزه الزمن ومعيقا لتطلعاتها.
وفي بلاغ سابق لها أكدت التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة أن “الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها تنم عن الحالات النفسية والاجتماعية المتدهورة التي أصبح يعانيها الموظفون حاملو الشواهد العليا أو ما يعادلها، غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، بعدما تبين لهم أن الحكومة تتعاطى مع ملفات الموظفين حاملي الشواهد بانتقائية ودون معالجة شمولية”.