أعلنت “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” رفضها التَّام لـ”اتفاق يوليوز 2011، الذي لم نُوَقع عليه في حينه، وكذا عدم قُبُولِنا لأي حوارٍ يضَعُ هذا الاتفاق كمرجعية للنقاش”، مؤكدة تشَبُّتَها بمطلبها الرئيسي المتمثل في “تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمدخل للمعادلة ورفضنا المطلق لأي اتفاق لا يتضمن هذا المطلب”.
كما عبرت النقابة في بيان لها عن رفضها لـ”اقتراح الوزارة المتمثل في: الرقم الاستدلالي 509 بدون تعويضات وفارغ من مُحتواه”، مستنكرة في الآن ذاته “تغْييب وزارة الصحة لباقي مطالبنا من أولويات الحوار خصوصاً إضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الداخلية والإقامة”.
واستغربت الهيئة النقابية “هَوْلَ المُغالطات التي تستعملها وزارة الصحة وتَنَكُرَهَا الدَّائم للالتزام بِتَعَهُداتِها واتفاقاتها، وفي هذا الإطار نُسجِّل قرار وزارة الصحة الأٌحادي و الغير قانوني بتغيير صيغة تعيين طلبة الطب بالسنة السابعة و الزج بهم في سد الخصاص بالمناطق النائية رغم أنهم في فترة تكوين دون الرجوع إلى التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب في ضرب صارخ لالتزامها بإشراك التنسيقية سابقة الذكر في أي مشروع أو قرار يخص طلبة الطب”.
وأمام “كل هاته التطورات و نظراً للظروف المُزْرِية للمُمَارسة الطبية والنقص الكبير في المُعدات الطبية والبيو طبية والخصاص الحاد في عدد الأطباء التي تعرفها جُلُ المؤسسات الصحية وغياب الحد الأدنى من الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، ونظراً لاستخفاف وزارة الصحة ومن خِلالها الحكومة المغربية بحالة الغليان التي يعرفها الجسم الطبي بمُختلف مكوناته وفئاته” أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام انطلاق المرحلة الثانية من معركتهم النضالية التصعيدية، حيث قرر تنظيم وقفة مع مسيرة وطنية احتجاجية انطلاقا من وزارة الصحة إلى البرلمان تحت شعار “نكون أو لا نكون”.
وسيخوض الجهاز الطبي المحتج في البرنامج ذاته إضرابا وطنيا ايوم الأربعاء فاتح نونبر 2017 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع حمل الشارة السوداء 509 طيلة أيام الأسبوع بالمؤسسات الصحية، كما قرر التوقف عن استعمال الخواتيم الطبية بداية من يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017، ثم وقفات احتجاجية جهوية.