اعتبر الأستاذ أحمد زهير عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن التوصيف الدقيق لواقعة استشهاد كمال عماري، هو “الإعدام بالشارع العام”، وذلك استنادا إلى المقرر الصادر عن الأمم المتحدة والمتعلق بحالات الإعدام خارج القضاء.
وكان أحمد زهير يتحدث في ندوة نظمتها “جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد عماري كمال” في ذكرى استشهاده الثانية عشرة، يوم الأربعاء 31 ماي، إلى جانب المحامي والحقوقي عبد الحق بنقادى عن الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، والمحامي والفاعل الحقوقي ميلود قنديل عن الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، بمشاركة أب الشهيد الحاج عبد الرحمن عماري.
وأوضح المتحدث مقتضياتِ هذا المقرر الأممي عن الإعدام خارج القضاء، قائلا: “الإعدام التعسفي هو قتل شخص على يد الدولة أو على يد شخص آخر يعمل تحت سلطة الحكومة أو بتواطئها معهم أو تغاضيها عن أفعالهم أو قبولها، ولكن بدون أي عملية قضائية”.
وتابع زهير موضحا في مداخلته التي خصصها لموضوع “مسؤولية الدولة عن العنف والتعذيب المؤدي إلى الوفاة”، أن ما حدث هو إعدام الشهيد بالشارع العام عن طريق الترصد له، وبالتالي فهاته العملية تدخل ضمن الإعدام التعسفي وليست مسألة قتل عادية، حيث إن الشهيد كان مشاركا في وقفة احتجاجية سلمية.
وأشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية السلمية تؤطرها المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ورغم ذلك فقد ترصدوا له وأعدموه بالضرب والرفس، وقد قام بهذه العملية 6 أو 7 أشخاص، وأضاف يقول: “ولا يقوم بهذه الجريمة إلا العصابات والميليشيات في الدول الدكتاتورية للأسف”.
الحقوقي أحمد زهير يرى أن مشهد إعدام الشهيد بالشارع العام، يتكرر الآن “من خلال الإفلات من العقاب وعدم تقديم الجناة إلى المحاكمة، وبعدم الكشف الرسمي عن حقيقة ما جرى، مع العلم أن الجميع بات يعرف هذه الحقائق استنادا إلى تقارير الجمعيات الحقوقية المنجزة حينها، وكذا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أشار في تقريره إلى أن الشهيد تعرض لتعذيب ممنهج، وأن آثار الضرب كانت واضحة على جسده”.
وذهب إلى أن الدولة الآن “مطالبة برد الاعتبار للشهيد وبجبر الضرر”، وعندما نقول جبر الضرر، يضيف المتحدث “لا يعني الجبر المادي كما فعلت الدولة في قضايا ملف الإنصاف والمصالحة، فنحن في الجمعية نقصد به أولا؛ الكشف عن ملابسات إعدام الشهيد بالشارع العام، وتقديم الحقيقة كما هي، وتقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة، والجناة ليسوا هم المنفذين فقط، وإنما المعطون للأوامر وقد تطال الاتهامات وزير الداخلية نفسه إبان مقتل الشهيد”.
ويكون جبر الضرر كذلك، وفق حديث القيادي في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، برد الاعتبار للشهيد، “ولما لا إطلاق اسمه على منشآت عمومية في حركة تدل على هذا الاعتبار، مع اعتذار الدولة على ذلك”.
وشدد زهير على أن المسؤولية القانونية للدولة واردة في هذا المجال، إذ إنها “هي التي يجب عليها ضمان سلامة المواطنين بالشارع والعام وضمان حرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي بالشارع العام، فكيف ذلك والحال أن الدولة هي التي تورطت في إعدام الشهيد بهاته الصورة البشعة. عليها أن تعتذر للشعب ولعائلة الشهيد، والاعتذار المصاحب كذلك بضمانات بعدم تكرار ما حدث.
فالحقيقة، يقول زهير؛ هي أن ما حدث ليس عابرا في مسار الأحداث وليس حدث صدفة، بل هو مسار أصبحنا نعيشه هذه الأيام وأذكر حالة وفاة ياسين الشبلي وهو رهين الاعتقال الاحتياطي بالمديرية الإقليمية للشرطة بمدينة بنجرير، فضلا عن حالات من الاعتقالات والمتابعات للحقوقيين والصحافيين والمدونين…
وطالب الحقوقي المغربي الآن “بمناخ آخر قبل فوات الأوان”، وشدد على أن الدولة يجب أن تعلم أن “السبيل الوحيد لتنمية هذا الوطن يكون عن طريق إحقاق الحقوق والحريات، وأولى هذه الحقوق هو الكشف الرسمي والعملي عن عملية استشهاد كمال عماري بالشارع العام وتقديم كافة المتورطين إلى العدالة”.