مقدمة
جعل الإسلام الزواج الوسيلة الوحيدة لتكوين الأسرة، وهي الوحدة التي تلتقي فيها الواجبات بالحقوق من خلال رباط ديني مقدس وميثاق غليظ، تنشأ عنه عدّة أبعاد لهذه العلاقة في إطار العلاقة الثنائية بين الزوجين، وفي علاقة هذين الأخيرين بالأبناء الذين هم ثمرة هذا الزواج، وكذلك في علاقة الأسرة الناشئة بالعائلة الكبيرة والمجتمع ككل.
هذه العلاقة المهمة، والمكوِّنة للبنية الاجتماعية التي تصلح أو تفسد بصلاحها أو فسادها، وتلين وتصلب بلينها أو صلابتها، حرص الإسلام في بنائها على أسس تحفظ لها قوتها ومهمتها التي أنشئت من أجلها، فتحدّث القرآن الكريم عنها بمنتهى البلاغة مع منتهى الوقار والحشمة، في سياق تربوي عبادي توجيهي عام، كما كان للسنّة النبوية حظها الوافر في توضيح مقاصد الزواج وفهم أبعاده الدنيوية والأخروية، فكان حديث القرآن والسنّة النبوية عن الزواج يشمل الحقوق والواجبات، ويشمل الجانب الذوقي والجمالي فيها، كما يشمل البعد التعبدي الإحساني لهذه العلاقة، الذي يرفع العبد درجات، ويجعل له قربا وودّا مع الله سبحانه وتعالى.
فالحديث عن الجوانب أو المظاهر التعبدية في العلاقة الزوجية من شأنه أن يذكر المؤمن بأهمية العلاقة، وأنها فتيل في حبل إيمانه الممدود بين السماء والأرض، وأنها علاقة يمتزج فيها ما هو دنيوي بما هو أخروي، متعة في الدنيا بنفسٍ إيماني سلوكي عبادي، له على المؤمن العبد لله سلطان يسعى به في الأرض صلاحا وإصلاحا، فنقف على بعض هذه المظاهر التعبدية لنذكر فنتذكر، فلا ننسى الغاية الكبرى والطلبة المُثلى، وجه الله الكريم الذي إليه الرجعى.
الميثاق الغليظ
يعتبر عقد الزواج في الإسلام من أوثق العقود وأغلظها على الإطلاق، لمكانته وما يترتب عنه، فهو لا يجرى على نسق باقي العقود التي قد تخضع في قواعدها لأعراف الناس وتراضيهم وفقا لمشيئتهم، وقد سماه الله في كتابه بالميثاق الغليظ، يقول الحق سبحانه وتعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاٗۖ 1، “فبهذا الميثاق ألحق الشارع الزواج بالعبادات، فلا يجوز وقف أو إسقاط أي حكم متعلق بهذا العقد ولو تراضى الطرفان على ذلك لتبقى إرادتهما محدودة ومقيدة بإرادة الشارع ومشيئته وحكمه”موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإسلام والشرائع الأخرى المقارنة لملكة يوسف زرار..
فهو عقد له قدسيته وخطورته، حيث إن عقود المعاملات موضوعها الأشياء التي يقع عليها التعامل، أما موضوع عقد الزواج فهو الحياة المشتركة بين الزوجين، فإن كان استلزام الرضائية من طرفي العقد في الزواج هو إعلاء من الله سبحانه لإرادة الإنسان التي هي مناط العهد مع الله ومناط التكليف له في حمل أمانة الاستخلاف في الأرض، فمما يذهب بحدود هذا العقد إلى أبعاده الأخروية طاعة الله والمحافظة على عهوده والقيام بواجباته ومتطلباته، فعقد الزواج ميثاق مع الله قبل أن يكون ميثاقا مع الطرف الآخر، يتولى الشارع تحديده بنصوص شرعية قطعية الدلالة لا تجوز مخالفتها حتى يبقى طرفا العقد سواسية تحت سلطة الشارع الذي وضّح مقتضياته والتزاماته لا يظلم أحدهما الآخر.
نستشف مما سبق أن الزواج في الإسلام له خاصيته وذاتيته المستقلة التي يستمدها من التشريع الإلهي له ولأحكامه، الذي جعله ميثاقا غليظا يراعى فيه حق الله الذي جعله كذلك، وعهدا شديدا تثبت بشدته وثقله أركان الأمة من أن يطير بها الهوى، أو يزيغ بها عن الجادة، حتى تبقى أمة قوية في بنائها وتماسكها وصحتها ودينها، فلا يستهين بهذا الميثاق إلا كل مستهين بموقفه بين يدي الله.
المعاشرة بالمعروف
قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنّ بِالمَعْرُوفِ فَإنْ كَرِهْتُمُوهُنّ فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً ويَجْعَلَ الله فِيهِ خّيْراً كَثِيرا 2، وفي تفسير “وعاشروهن بالمعروف” عند القرطبي: أي على ما أمر به الله من حسن المعاشرة… وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقة، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. وقال بعضهم هو أن يتصنع لها كما يحب أن تتصنع له. بل استدل بعض العلماء بقوله تعالى “و عاشروهن بالمعروف” أنّ المرأة إذا كان لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يُخْدِمَها قدر كفايتها، كابنة الخليفة والملك وشبههما ممن لا يكفيها خادم واحد، وأن ذلك من المعاشرة بالمعروف 3.
فمن مفهوم المعاشرة بالمعروف أن يعرف كل من الزوجين حق الآخر، وأن يؤدي ذلك الحق على وجهه الشرعي، ومتى قام كل منهما بما عليه تمت لهما الحياة الطيبة وحلت البركة والراحة، ومتى لم يؤد كل منهما ما عليه بالحق تكدرت الحياة، وتعذر الوئام، فقد أعطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النموذج الكامل والأسمى لهذه العشرة وما ينبغي أن تكون عليه، فكما جاء في كتاب “زاد المعاد في هدي خير العباد” لابن قيم الجوزية أنه صلى الله عليه وسلم كان يُسرِّب إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معها، وكانت إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا، وكان من لطفه وحسن خلقه يمكنها من اللعب، ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده، ويسابقها ويتدافع معها في الخروج من المنزل، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه واستقرأ أحوالهن. وهذه بعض صور طيب معشره صلى الله عليه وسلم لأهله، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي” 4. هذا الحديث العظيم يوضّح مقياسا من مقاييس الخيرية بين الناس عند الله تعالى، وهو أن يكون الرجل خيِّرا مع أهله، حيث لم تجعله صلى الله عليه وسلم أعباء الرسالة يغفل عن حق أهله في الاهتمام والمداعبة والمجالسة، بل أكد أنه صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس، وأحسنهم في رعاية الأهل وحسن المعاشرة، وقد نبّه صلى الله عليه وسلم إلى عدم كراهية الزوجة لمجرد خلق غير محمود قد يقابله أخلاق أخرى حميدة، فقال عليه الصلاة والسلام: “لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر” 5 في إشارة مهمة جدا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الزوجية من مراعاة للطبيعة البشرية، التي لا بد أن تتعرض للنقص في جانب من الجوانب، نقصا جبليا في التكوين الشخصي أو عرضيا لظرف من الظروف، إذ الكمال لله سبحانه وتعالى، فإذا عامل كل من الزوجين الآخر على أساس هذه الطبيعة كان الصبر وكان غض الطرف وحسن المعشر، وهي من الأخلاق البانية والموجبة لعلاقة طيبة وحياة هادئة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إلى جانب أحاديث أخرى كثيرة من القواعد المهمة المؤطرة للعلاقة الزوجية، كلما فهمها المؤمن واستوعبها وعمل بها وكان على خلق عظيم منها، كان أدعى لنجاح الزيجة واستمرارها، حيث وضعت الأصبع على حقيقة الأشياء وطبيعتها بنظر ثاقب، يمكّن من مفاتيح عظيمة للتعامل في علاقة يومية قد تمتد العمر كله، دعوة من الله سبحانه وتعالى بالعشرة بالمعروف بذلا وصبرا وأخلاقا، وقدوة ماثلة بسنّة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في طاعة الله تمثيلا لهذه العشرة بكل مناحيها، وصاية بالنساء خيرا وبالقوارير رفقا، فيصل العبد منازل القرب بحسن الخلق ولين الجانب وطيب المعشر.
ومن حسن وطيب المعشر أيضا، أن يقي الزوج أهله النار والوقوع في المعصية، فجاء أمر الله تعالى: يَا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا قُوا أنْفُسَكُمْ وأهليكم نَاراً 6؛ وذلك بالتوجيه الدائم لطاعة الله، وتعليمهم أوامره ونواهيه، وفي مقدمة ذلك أداء الفرائض من صلاة وصوم وغيرها، وقد أثنى الله تعالى على سيدنا إسماعيل عليه السلام حيث كان يأمر أهله بالصلاة، قال تعالى: وَاذكُرْ فِي الكِتَابِ إسْمَاعِيلَ إنّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وكَانَ رَسُولا نَبِيا وكَان يأمر أهْلَهُ بِالصّلاةِ والزّكَاةِ وكَانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِيا 7، فمن أوضح الصور وأعظمها تجليا للعشرة بالمعروف الخوف على آخرة الزوج، وحب الخير له في الدنيا والآخرة، روى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء” 8.
فالمعاشرة بالمعروف أخلاق طيبة، ومراعاة للحقوق وأداء للواجبات بما أمر الله، حتى ينال العبد الخيرية في ميزان الله الذي يزن بالعدل والإحسان، فالأمر أكبر من حقوق في الدنيا وواجباتها إلى المكانة في الآخرة، وهنا يكمن الجانب التعبدي في المعاشرة بالمعروف، حيث يظل الزوجين في معاملاتهما لبعضهما وعينهما على الآخرة، إذا كانا ممن يرجون الله واليوم الآخر.
العلاقة الحميمية
من أهم الركائز التي تقوم عليها الحياة الزوجية تحصين النفوس من الوقوع في المحرمات، فالله سبحانه وتعالى قهر عباده بشهوة تضطرهم للبحث عن تصريفها، استبقاء للنسل وعمارة للأرض، لكنه سبحانه كتب على عباده المؤمنين أحكاما وآدابا في هذه العلاقة ترفع كل من التزم بها من بهيمية منحطة إلى كرامة إنسانية وعبادة مأجورة.
وقد جعل الله المعاشرة حقا لكلا الزوجين، فلا يختص بها أحدهما دون الآخر، بحكم اشتراكهما في أصل النوع وحاجتهما معا للإعفاف. وحتى يكونا حصنا حصينا للمجتمع ككل، وعنوانا لطهره، أحاط الشارع هذه العلاقة بآداب، وجعلها في لبّ عبادته سبحانه، نذكر بعضها للاستئناس وإلا فإنّ البعد الأخروي والعبادي حاضر وبقوّة في هذه العلاقة التي أريد لها أن تكون من أكبر أسباب العمارة والاستخلاف.
قال صلى الله عليه وسلم: “إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور” 9، فجعل الله حق الزوج في هذه الحالة أعظم وأقر مما تقوم به، حتى وإن تلف الخبز، حيث تلف بعض المال أهون من الوقوع في الحرام وهو الزنا، لذا أمِرَت المرأة ألا تمنع نفسها عن زوجها، وطاعته هي طاعة لله، فالأمر أكبر من أنانية مستعلية قد تمنعها من الاستجابة، حيث إن طهر المجتمع من الرذيلة والحفاظ على الأنساب وتحقيق العبودية لله في الالتزام بأوامره ونواهيه هي العنوان العريض الكبير لهذه الاستجابة، فالأمر أكبر من قضاء وطر أو نزوة عابرة، ليجد أبعادا دنيوية بعدم انتشار الزنى والفواحش، فمن لا يصرّف شهوته في الحلال بحث عن الحرام، فكان أولى أن تُهَيأ كل العوامل لتصريفها في الحلال، ومن أهمها دعوة الطرف الآخر للاستجابة، استجابة رضى وطاعة وعبودية لله لا لأحد غيره سبحانه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “وفي بضع أحدكم صدقة” حتى يأتي المؤمن هذه العلاقة وهو مطمئن البال، راضي النفس أنه في عبادة مأجور عليها، وليس مضيعة للوقت والجهد قد تفوّت عليه أجرا في أعمال أخرى.
كما أمر سبحانه وتعالى بالتقديم قبل الإتيان، يقول عز وجل في محكم تنزيله: نِسَاؤكُم حَرْث لَكُم فَأتُوا حَرْثَكُم أنّى شِئْتُم وَقَدّمُوا لِأنْفُسِكُم وَاتّقُوا الله واعْلَمُوا أنّكُم مُلاقُوه وَبَشّرِ المُؤمِنين 10. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتقديم قبل الإتيان، وهو كما جاء في تفسير ابن كثير وفي غيره من التفاسير: التقديم: فعل الطاعات، ومن الطاعات تسمية الله عند الوقاع، حتى يستقر عند الزوجين البعد عن المعصية وإرادة الطهر وتحصين النفس وإبعاد الشيطان، كما أنه من الطاعات تقديم الكلمة الطيبة، وإرضاء الطرف الآخر، والحرص على إمتاعه، حيث بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أن من عجز الرجل ثلاث خصال: منها أن يقارب جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه (إحياء علوم الدين). فحرص كل طرف على إرضاء الآخر بما أمر الله هو حرص على طاعة الله واتباع سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فخالق النفس هو أعلم بما يصلح أحوالها، فبيّن وأرشد لما يجعلها أكثر استقرارا وطمأنينة وجعل الأمر عبادة حتى تلين النفوس فتبذل وهي راضية مطمئنة.
الإنفاق
النفقة في بيت الزوجية حق من حقوق الزوجة على الزوج بالكتاب والسنة والإجماع، يقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتَاهُ الله لَا يُكَلّفُ الله نَفْساً إلّا مَا آتَاهَا 11، وتشمل هذه النفقة المطعم والمشرب والمسكن وكل الاحتياجات الحيوية( حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي ليوسف قاسم). والشارع الحكيم الرحيم لم يلزم الرجل بالنفقة إلزاما تعسفيا، ولكن حبب إليه الأمر تحبيبا بأن جعلها صدقة مأجورة، قال صلى الله عليه وسلم: “ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك” 12.
ولقد ذهب الشارع إلى أبعد من هذا حيث جعل أعظم النفقة أجرا ما ينفقه المرء على أهله وعياله، فينفق بطيب خاطر وهو يرجو الله واليوم الآخر، وذكّره الشارع بكثير من أوجه الإنفاق التي قد يسعى إليها الإنسان لسبب أو لآخر وجعل على رأسها النفقة على الأهل، فكانت أعظم أجرا عند الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك” 13.
فنفقة الرجل على أهله من أعظم القربات، سواء كانت ضمن الواجب أم لا، ولا ينقطع الأجر مالم تنقطع النفقة، فتصحيح النية واستحضارها وتعظيمها في باب النفقة على الأهل من أهم الأمور التي تدخل العبد على الله وتصعد به منازل القرب، وإن كان يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليه، فبالنية يصبح المنفق في عبادة دائمة، فينطبق عليه قول الله تعالى: وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍۢ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ 14.
خاتمة
إن الزواج من أوثق العرى في إعمار الأرض بالحق، حفاظا على الفطر السليمة والأنساب الشريفة، وتحديدا للمسؤوليات والقيام بالواجبات العينيّة والجماعية، فكانت سنّة الله في الإلزام والفرض ماضية على من كان طبعه التملص والهروب، وفتح من رحمته أبوابا للتقرب حتى فيما ألزم به لعباده المؤمنين الذين يرجون الله واليوم الآخر إذا كان محل النية فيه طاعة وعبادة لله، فكان الزواج برمته وما تعلق به من قضاء الوطر وكل متطلبات الحياة خدمة أو نفقة أو بذلا أو صبرا… من أعظم العبادات وأجلها، حتى يُقبل العبد عليها بنفس راضية مطمئنة طيّبة، يبذلها إحسانا قبل أن تطلب منه عدلا، فيكون الزوجان في علاقة رضى عبودية لله تجمع الإثنين بأمر الله، لا تسلط لأحد على الآخر إلا بنصح أو تذكير، ولا تعنّت من أحد في استجابة لأن المنادي الله.