الحسن السني

بهذه المناسبة، نعود للملف القضائي الذي توّج بالحكم على عمر محب بعشر سنين سجنا نافذا، لنقف وقفة قصيرة عند بعض تفاصيله القانونية..

يبدو واضحا أن المشرع هنا لم يجز للسلطة الإدارية إغلاق أو هدم المبنى المستغل للسكن، وجعل دورها يقتصر على معاينة المخالفة وإحالة المسطرة..

قبل الحديث عن إغلاق البيوت، أو المساكن، أو المنازل وهي مسميات لمسمى واحد، وهو المكان الذي يتخذه الشخص مسكنا للعيش فيه فردا كان أو أسرة، لا بد من التذكير بالمكانة التي يحظى بها هذا الفضاء في التشريع المغربي، والحرمة التي خصه بها الدستور من وجهين:

وجب على المحامين ورجال القانون والحقوقيين أن يتصدوا لهذا الموضوع، كتابة ودفاعا ومآزرة، كما وجب على القضاء أن يكون في مستوى اللحظة التاريخية..

لا يجوز توقيف الموظف المتابع من أجل جنحة (وليس جناية) إلى حين صدور قرار نهائي في حقه، لكن يجب، إذا ما اقتضت الضرورة إصدار قرار التوقيف في حقه، استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن...