بهذه المناسبة، نعود للملف القضائي الذي توّج بالحكم على عمر محب بعشر سنين سجنا نافذا، لنقف وقفة قصيرة عند بعض تفاصيله القانونية..

عانق الأخ عمر محب الحرية يوم السبت 03/10/2020، وغادر أسوار السجن المحلي بفاس، بعد قضاء عشر سنين رهن الاعتقال، بتهمة القتل العمد على خلفية قضية وفاة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى يوم 1 مارس 1993 بمستشفى بالمدينة بعد أن تم الاعتداء عليه في مكان قريب من الجامعة بفاس يوم 25 فبراير 1993، في الوقت الذي […]

يبدو واضحا أن المشرع هنا لم يجز للسلطة الإدارية إغلاق أو هدم المبنى المستغل للسكن، وجعل دورها يقتصر على معاينة المخالفة وإحالة المسطرة..

قبل الحديث عن إغلاق البيوت، أو المساكن، أو المنازل وهي مسميات لمسمى واحد، وهو المكان الذي يتخذه الشخص مسكنا للعيش فيه فردا كان أو أسرة، لا بد من التذكير بالمكانة التي يحظى بها هذا الفضاء في التشريع المغربي، والحرمة التي خصه بها الدستور من وجهين:

وجب على المحامين ورجال القانون والحقوقيين أن يتصدوا لهذا الموضوع، كتابة ودفاعا ومآزرة، كما وجب على القضاء أن يكون في مستوى اللحظة التاريخية..

لا يجوز توقيف الموظف المتابع من أجل جنحة (وليس جناية) إلى حين صدور قرار نهائي في حقه، لكن يجب، إذا ما اقتضت الضرورة إصدار قرار التوقيف في حقه، استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن…

الأمر صار واضحا بكون تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق السيد خالد الخالدي تم خارج نصوص القانون، واتسم بالشطط وانعدام المشروعية…

إن المتتبع لما تتعرض له بيوت بعض المواطنين المغاربة من اقتحام وتخريب للمرافق وسطو على الممتلكات ليتساءل عن الجدوى من الرجوع إلى النصوص التنظيمية والقانونية المنظمة لمساطر التفتيش والحجز…/ بقلم: ذ. الحسن السني