انتخابات 4 شتنبر في الميزان.. ويستمر العبث

اشك أن الأفق السياسي متموج وضبابي بحيث لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، لكن كلما تأخرنا في الإصلاح كلما ازدادت هموم أبنائنا وتعاظمت على المواجهة..

تطرح القراءة الأولية لأغلب التحالفات السياسية التي أعقبت انتخابات الرابع من شتبر 2015 المحلية والجهوية مجموعة من التساؤلات حول موقع ومصير البرامج الانتخابية والمرجعيات النظرية والإيديولوجية..

أناقش في هذا المقال الواقع الانتخابي من خلال ما أسميه الفقه السياسي العالي، وهو الفقه الذي يقرأ الحدث كما هو وضمن سياقه، بحيث يقف على أصوله وعوامله قبل فروعه وأسبابه..

يعاني الحقل السياسي المغربي هشاشة مزمنة على مستوى المشاركة السياسية في نطاقها الواسع مما ينعكس بشكل واضح على مستوى المشاركة الانتخابية كآلية من آليات المشاركة السياسية..

وبالتالي فإن الدستور وما حوى والبرلمان وما وعى والقانون وما طوى ورجل السلطة وما هوى والكل وما نوى يجب أن يخدم النظام أعلاه، والكل مجرد وسيلة..

فك هذه الرقاب سياسيا، يكون على قدر المسؤولية في الانتخابات، وعلى قدر المساواة في المشاركة في الاستحقاقات (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية…) بين الدولة الراعية للحقوق، والناخبين والمنتخبين المؤدون للواجبات قبل المطالبة بالحقوق، والقضاء العادل في حسم الخلافات والخصومات، وذلك من خلال:

رسم النظام المخزني المغربي الملاعب… وعين الحكام المشرفين على التباري… وانتقى المتبارين… ولوث مناخ التنافس الحر… ثم بعد كل ذلك دُعِي الشعب لحضور المباريات تأثيثا للفضاء…

فك هذه الرقاب سياسيا، يكون على قدر المسؤولية في الانتخابات، وعلى قدر المساواة في المشاركة في الاستحقاقات بين الدولة الراعية للحقوق، والناخبين والمنتخبين المؤدون للواجبات..

إن صعوبة إقناع الشعب بالمشاركة الواسعة في الاستحقاقات مؤشر على بوار وإفلاس النهج التدبيري للشأن العام..