"المغرب الاجتماعي" على فوهة بركان

بني نظام الدعم على قطبين: صندوق المقاصة بالنسبة لمنتجات كالزيت والسكر والحليب والمحروقات، ثم “المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني” لدعم الحبوب (القمح الطري والقمح الصلب). يعتمد النظام عند حساب حجم الدعم على عاملين هما حجم الإنتاج وسعر التكلفة، أي أن الدعم يقدم من جهة تبعا لكمية المخزونات لدى مصانع التحويل (سواء لذوي الإنتاجية المرتفعة أو […]

– السكر: يبلغ حجم دعم الصندوق لكل 1 كلغ من السكر، 2 دراهم من أصل 5,20 درهم كثمن البيع للعموم؛ – الزيت: كان دعم الصندوق، لكل 1 لتر من الزيت، يبلغ قبل تحريره 4,88 درهم من أصل 8,5 درهم كثمن البيع للعموم. وهذه الأرقام بنا على معطيات سنة 96-1997؛ – غاز البوتان: يبلغ حاليا حجم […]

شرع في الهجوم على نظام دعم المواد الغذائية الأساسية بالموازاة مع تنفيذ سياسة التقويم الهيكلي في القطاع الفلاحي التي دخلت حيز التطبيق منذ 1985 وتجلت أهم مظاهرها في: إلغاء دعم عوامل الإنتاج بالتدريج وانسحاب الدولة من الأنشطة ذات الطابع التجاري خاصة تجارة المخصبات والخدمات البيطرية. وفي المحاور السقوية تخلت المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عن كل […]

1- تستفيد الفئات المعوزة بالمغرب فقط من 15 في المائة من مجموع ميزانية صندوق المقاصة، أي أن 85 في المائة من ميزانية هذا الصندوق تستفيد منها الطبقة الميسورة. ولذلك فهو بعيد كل البعد عن أداء دوره الذي أنشئ من أجله ولا يشكل إلا وسيلة أخرى تغني الغني وتفقر الفقير. فالعديد من الشركات تستفيد من حصة […]

باستثناء سنة 1983 التي قامت خلالها الدولة بإلغاء دعم مادتي الحليب والزبدة دفعة واحدة، فإنها عملت منذ أواسط الثمانينات إلى حدود الآن على تمهيد الطريق نحو الإلغاء بإجراءات هجومية تدريجية شملت محاور: رفع أسعار الاستهلاك  تحرير الواردات  تحديد سقف لتحمل مصاريف الدعم. 1- رفع أسعار الاستهلاك: استنادا إلى دراسة حول تكلفة المعيشة، فقد […]

أول ما يشد الانتباه عند تفحصنا للمطاحن ومعامل السكر والحليب هو حجمها الكبير نسبيا والتمركز القوي الذي يسودها، وبالنسبة للكبيرة منها هناك حضور مهم للمصالح الأجنبية. وبالرغم من الركود الاقتصادي المتواصل تعمل الشركات المذكورة بكل طاقتها الإنتاجية وأرقام تعاملاتها في نمو دائم، لأن الأمر يتعلق بمنتجات تعد من الضرورات الملحة لا يتقلص الطلب عليها رغم […]

يتميز السوق الداخلي للمواد الغذائية الأساسية، خاصة الحبوب والسكر، بهيمنة الوسطاء والتجار والسماسرة. ويرتبط وجودهم بنظام الامتيازات والرخص التي تثقل، في الأخير، تكلفة المنتجات المذكورة بفضل الأرباح التي يجنونها من العملية. ففي مجال التجارة الداخلية للحبوب كان هناك إلى حدود سنة 1987 حوالي 190 تاجرا مرخصا (شركات تجارية) من قبل “المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني” […]