ندد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بالحكم الصادر في حق السيد السعيد بوكيوض، والقاضي بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 40000.00 درهم، واعتبره ماسا “بحرية الرأي والتعبير” و”مجانبا للصواب”.
وعبّر الفضاء عن قلقه واستيائه الكبيرين من الحكم القاسي، الذي أصدرته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أول أمس الإثنين 31 يوليوز 2023، والذي جاء عقب اعتقال بوكيوض بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 24 يوليوز 2023، حينما كان قادما رفقة أسرته من الديار القطرية، لتتم متابعته في حالة اعتقال يوم الأربعاء 26 يوليوز 2023 بتهمة الإساءة إلى ثوابت المملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي .
وسجل الفضاء على المحاكمة افتقادها لضمانات المحاكمة العادلة، وذلك حينما تمت متابعة بوكيوض في حالة اعتقال، وحينما لم تستجب المحكمة للدفع الشكلي الرامي ببطلان المتابعة الذي أثاره دفاعه، كون الأفعال المتابع من أجلها تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر وليس فصول القانون الجنائي .
وتأتي هاته المتابعة، يوضح المكتب التنفيذي للفضاء في بلاغ أصدره يوم فاتح غشت، على خلفية سبع تدوينات ينفي المعتقل نشره إياها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020 ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن هذا القرار “خيانة للقضية الفلسطينية”، و”لا يتساوق مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، والمناهض للاعتراف بكيان قاتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ومغتصب للأرض، ومخالف لكل المواثيق والعهود الدولية”.
واستغربت المنظمة الحقوقية من “السرعة الفائقة” التي تمت بها المحاكمة والتي استغرقت أقل من أسبوع، شملت مراحل البحث التمهيدي، والتقديم أمام النيابة العامة، والمناقشة في الجلسة وصدور الحكم، على عكس ما يحدث في القضايا المتعلقة باختلاس المال العام والفساد، التي تعمر في ردهات المحاكم طويلا دون أن تجد للإنصاف سبيلا.
وطالبت في المقابل بإطلاق سراح السيد السعيد بوكيوض واسترجاع حريته فورا، حتى يتسنى له المثول أمام المحكمة في المرحلة الاستئنافية حرا طليقا، إعمالا لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وللمادتين 11 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وشددت على أن الأفعال المنسوبة له لا تدخل في نطاق الأفعال المجرمة قانونا، بل تبقى في نطاق الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي يكفلها ويضمنها الفصل 25 من الدستور المغربي.
ودعا الفضاء الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية والجبهات المناهضة للتطبيع إلى التكتل دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، ونصرة وترافعا عن كل المناهضين لسياسات التطبيع، جراء ما يتعرضون له من تضييقات واضطهاد بمجرد تعبيرهم عن آراء و مواقف بشكل سلمي وحضاري. وجدد التضامن مع الشعب الفلسطيني إيمانا منه بعدالة ونبل قضيته، وتنديده بكل الجرائم المرتكبة في حق أبنائه، وشجبه لكل سياسات التطبيع المنتهجة من قبل السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني.