تصل، اليوم الأربعاء 13 شتنبر 2017، اتفاقية «أوسلو» عامها 24، دون تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، التي نصت الاتفاقية على قيامها خلال خمس سنوات من التوقيعِ!!
الاتفاق الذي وقع بتاريخ 13-9-1993؛ لم يبق منه اليوم سوى التنسيق الأمني، وكم هائل من المستوطنات مزقت الضفة واستولت على الأرض، ولا يزال الاحتلال متمسكا فقط بما يفيد مصالحه.
السلطة الفلسطينية التي احتجت مرارا على عدم تطبيق الاحتلال اتفاقية “أوسلو”، وعدم التزامه بها، هددت بحلها؛ فكان رد “افغدور ليبرمان” عليها بأن قطع العلاقة مع السلطة بجميع أشكالها سيتم باستثناء التنسيق الأمني.
ويرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن التنسيق الأمني الذي نشأ بموجب اتفاق “أوسلو” بني على أساس خاطئ لأن الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، وهو مطالب بتوفير مقومات الأمن للمحتل؛ وبالتالي يجب وقفه، وتحقيق المصالحة.
كما يرى كتاب ومحللون، بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، أن الاتفاقية مجحفة وغير عادلة، وتنتقص من الحقوق الفلسطينية؛ كونها وقعت ما بين طرفين؛ طرف قوي بالدعم الغربي والأمريكي، وطرف ضعيف، وهذا يعني أنه ستكون نتيجته المنطقية إجحاف وانتقاص من حقوق الطرف الضعيف، ونما وكبر بعدم التكافؤ، وحصل ما حصل من نتائج مضرة بالقضية الفلسطينية.
فكانت النتيجة، بعد مرور 24 سنة، أن “الأسرى ما زالوا في السجون، المستوطنات توسعت والأرض نهبت، القدس هودت، الأقصى قسّم، الحدود والمعابر لا سلطة فلسطينية عليها، المناطق الفلسطينية مستباحة بكاملها، إضافة للتنسيق الأمني”، حسب الصحفي الفلسطيني عميد دويكات.
في السياق؛ قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان لها بالمناسبة «إن مشروع أوسلو كان سقوطاً كبيراً في مستنقع التنازلات، وبداية المنحنى بالتفريط في حقوقنا الوطنية الثابتة، وبمنزلة جريمة سياسية ونضالية بحق وطننا المحتل، واستهانة بدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن ترابنا المقدس».
وبينت أن اتفاق أوسلو، الذي فرط بـ78% من أرض فلسطين، خنق الشعب الفلسطيني وضرب عليه حصاراً مالياً وتجارياً، وتُوج بحصار سياسي ظالم، “فسمح للاحتلال بالسيطرة على اقتصادنا ومواردنا الطبيعية، والتدخل بشكل سافر بتفاصيل حياتنا اليومية والمعيشية من خلال ملحق اتفاق باريس الاقتصادي”.
وأكدت حماس أن مشروع أوسلو الهزيل، يؤكد ما ذهبت إليه المقاومة عندما قالت إن الحق الذي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن الحق الفلسطيني هو حق كامل لا يقبل التجزئة والتقسيم.