طالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، في ندوتها الصحافية يوم الخميس 26 يناير 2023، بـ“الإفراج الفوري عن الدكتور محمد أعراب باعسو”، مشددة على ضرورة وضع حد للمتابعات المتكررة بقانون “الاتجار بالبشر” والتوظيف المغرض للمتابعات المتعلقة بالجرائم الجنسية للتضييق والتشهير بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحافيين.
وقالت الهيئة في تصريحها الصحافي عقب الندوة، إنها تابعت الاعتقال التعسفي للدكتور باعسو، وقد زارت عائلته وشاركت في الوقفة التضامنية معه أمام المحكمة التي يمثل بها أمام قاضي التحقيق، والتي عرفت أكثر من سبع تأجيلات، معبرة عن قلقها “اتجاه ما شاب الملف من خروقات إلى حد الآن”.
شقيقه: باعسو يعرفه الجميع بدعوته إلى قيم الاعتدال والتسامح والمواطنة الصالحة
وقال الأستاذ لحسن باعسو شقيق المعتقل السياسي، في شهادته التي أدلى بها ضمن فقرة شهادات أهالي المعتقلين، في الندوة الصحافية، إن أخاه “يؤدي ضريبة فكره وانتمائه السياسي”، موضحا أن “تهمته في الـ 24 ساعة الأولى؛ كانت هي الخيانة الزوجية، تحولت بقدرة قادر إلى جناية وتهمة خطيرة هي الاتجار في البشر”.
واعتبر المتحدث أن باعسو هو إطار إداري، عرف بأنشطته التربوية والتأطيرية والتوعوية والاجتماعية والسياسية… “وهو رجل داعية يعرفه الجميع بدعوته إلى قيم الاعتدال الديني والتسامح والمواطنة الصالحة”.
ومما شاب هذا الملف، وفق هيئة مساندة معتقلي الرأي؛ “النيل من سمعة باعسو وسمعة أسرته والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه عبر تسريب خبر اعتقاله لوسائل الإعلام والكشف عن التهم المنسوبة إليه والتشهير به”، وهو ما اعتبرته “خرقا سافرا لمبدأ قرينة البراءة، وانتهاكا صارخا لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية”.
ومن هذه الخروقات، إجراء التحقيق معه في حالة اعتقال بالرغم من وجود كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره، المنصوص عليها في المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية باعتباره ناشطا سياسيا، ليست له سوابق عدلية، له سكن وعمل قار، وهو دكتور وموظف بوزارة التربية الوطنية، ورب أسرة تتكون من 5 أبناء. تقول الهيئة، مضيفة أن “الاعتقال الاحتياطي يتعارض مع مبدأ البراءة، وكونه مجرد تدبير استثنائي حسب المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية”، وذكرت في ذلك ما أكدته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
قانون الاتجار بالبشر عرف توسيعا “على شكل لباس مطاط يمكن إلباسه لأي جسم”
وانتقدت الهيئة سياق إقرار قانون الاتجار بالبشر، الذي مرت إجراءات تقديمه والتصديق عليه أمام البرلمان في ظرف أسبوع واحد تحت ذريعة وجود إملاءات وضغوط دولية في إطار محاربة الاتجار بالبشر كجريمة عابرة للحدود الوطنية والدولية، موضحة أن استعماله عرف توسيعا “على شكل لباس مطاط يمكن إلباسه لأي جسم”.
كما عبرت الهيئة في تصريحها، عن قلقها اتجاه ما وصفته بـ“الهيمنة” على المؤسسات المنوط بها إجراء الخبرات، خاصة من قبل المختبر الوطني للدرك الملكي، ومختبر الشرطة التقنية والعلمية، مستندة في ذلك إلى “شواهد” قالت إنها تملكها من خلال ملفات بوعشرين والراضي والريسوني.
وبخصوص فضحها لهذا القانون (الاتجار بالبشر) في هذا الملف، شددت على “عدم دقة النصوص المراد تطبيقها على الأفعال المنسوبة لباعسو”، وهو ما يعني “خرق مبدأ الشرعية، الذي يعيد إلى الأذهان قانون “كل ما من شأنه” ويفتح باب التأويل والتحكم على مصراعيه”. معتبرة أن العبارات التي يتضمنها عامةٌ وفضفاضةٌ ومجملةٌ، يمكن أن تنطبق على عدة وضعيات “بشكل يتنافى مع مقاصد المشرع من تقنين جريمة الاتجار بالبشر كما هو مشار إليه سابقا”.
واسترسلت الهيئة، معتبرة أن صياغة نص هذا القانون “تهدد حقوق وحريات أغلبية أفراد المجتمع المتشبع بثقافة التكافل والتعاون والتآزر ويجعل جميع المغارية مشاريع متهمين إلى حين”، كما أنه “يمس بحقوق النساء حيث يستغللن أثناء فبركة هاته المتابعات من خلال التشهير بهن والمس بسمعتهن”، مطالِبة حيال ذلك بإعادة النظر فيه، من خلال تعديله بشكل لا يفتح مجال توظيفه توظيفا سيئا للانتقام والتضييق على النشطاء والمعارضين.