أصدر الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير بلاغا عاجلا، عبّرت فيه عن “صدمة شديدة” إثر الاعتقال الذي طال وزير حقوق الإنسان السابق محمّد زيان يوم أمس إثر النطق استئنافيا بالحكم بحبسه ثلاث سنوات مع اعتقاله فورا.
الاعتقال الذي اعتبرته الهيئة “تعسفيا” في حق نقيب المحامين الأسبق، جاء بعد أن عقدت المحاكمة في “جلسة واحدة لم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه حيث لم تستمع المحكمة لا إليه و لا إلى دفاعه” كما يضيف بلاغ الهيئة.
وسرد البلاغ حيثياث الاعتقال التي طالت الأستاذ زيان حيث قُبض عليه من طرف “أزيد من عشرين عنصر أمن بزي مدني اقتحموا مكتب محاميه أثناء تخابره معه، دون تقديم أي قرار قضائي يسمح باعتقاله“، وهو ما يعد حسب بلاغ الهيئة “انتهاكا جسيما لقانون المسطرة الجنائية وللدستور وللمواثبق الدولية ذات الصلة“.
وختمت الهيئة بلاغها بذكر متابعتها للحملة “التشهيرية الشرسة” التي تعرّض لها النقيب زيان في وسائل الإعلام الموالية للسلطة، وذلك “بعدما أصبح يعبر بقوة عن مواقفه المنتقدة للأشخاص النافذين في بنية السلطة وللبوليس السياسي وتنديده بقمع الصحفيين، حيث تولى الدفاع عن الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي وعفاف برناني وكثير من المظلومين“.