تتواصل ردود الأفعال الحقوقية من قبل هيئات ومؤسسات حقوقية ونقابية مغربية ودولية، استنكارا للقمع الذي طال الطلبة في ملتقاهم الطلابي الوطني السابع عشر بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الأسبوع الماضي بين 13 و18 مارس 2023.
وهكذا قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “إفدي” الدولية إنّ استخدام قوات الأمن المغربية العنف المفرط لمنع إقامة نشاط طلابي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء “غير مبرر، ويعكس مستوى عالٍ من القمع الأمني وتقويض الحريّات”. وأشارت المنظمتان في بيان صحافي مشترك يوم الثلاثاء 21 مارس نشر في الموقعين الرسميين الناطقين بالعربية للهيئتين؛ “إنّهما تابعتا بقلق كبير اقتحام قوات الشرطة المغربية الأسبوع الماضي حرم جامعة الحسن الثاني، والاعتداء العنيف على مئات الطلاب بالهراوات، وخاصة الأجزاء العلوية من الجسد، إضافة إلى سحل بعض الطلاب والإساءة لهم لفظيًا بعبارات شائنة”.
المنظمتان في بيانهما المشترك، أكّدتا أنّ اقتحام الجامعة وقمع الطلاب على هذا النحو “يمثل انتهاكًا لحرمة الجامعة”، التي دائما ما كانت فضاءً لحرية التعبير ونشر القيم النبيلة، “ويعكس استهتارًا واضحًا من السلطات المغربية بالحقوق الدستورية الأصيلة للأفراد”.
وكانت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان من أول الهيئات الحقوقية التي تفاعلت مع هذا الاقتحام، حيث عبرت في بيان لها يوم الأربعاء 15 مارس، أنها تابعت بـ “قلق شديد” ما رافق الملتقى الطلابي السابع عشر بالدار البيضاء “من تدخل أمني خارق لكل الأعراف والقوانين والحقوق الإنسانية”. وقد استنكرت في البيان الذي وقع باسم المكتب الوطني، هذا “التدخل الأمني العنيف في حق الطلبة واستباحة الحرم الجامعي”.
كما أدانت الفدرالية، جميع أشكال التهديد والتعنيف التي مورست ضد مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وحملت “المسؤولية الكاملة للأجهزة الأمنية الغريبة عن الجامعة والتي اتخذت قرار التدخل في حق نشاط طلابي صرف واتخذت قرار اغلاق الجامعة”، ومعهم “مسؤولو الجامعة الذين سمحوا بتدنيس حرمة الجامعة وانصاعوا لخيار الإغلاق”.
الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بدوره أدان “انتهاك السلطات المغربية للحرم الجامعي”. وأعلن، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي في 16 مارس 2023، “استنكاره الشديد وبأشد العبارات لاستعمال القوة ضد الطلبة والطالبات”. و”تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا العنف المفرط وغير المبرر الصادر من قوى الأمن والسلطات المغربية”. وندد “بالاقتحام اللاأخلاقي للقوات العمومية للحرم الجامعي، وبالتنكيل به وبكل مكوناته في سابقة خطيرة لم تشهدها الجامعات المغربية”. محملا السلطات الأمنية مسؤولية الاحتقان الذي تشهده الجامعة. ودعا “عموم المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني إلى استنكار مثل هذه التدخلات الأمنية ضد أنشطة سلمية تنظم عادة داخل الحرم الجامعي”.
وتفاعل فصيل طلبة اليسار التقدمي مع الأحداث، عبر بيان نشر يوم 16 مارس 2023 تحدث فيه عما عرفته جامعة الحسن الثاني من “إنزال قمعي كثيف وتدخل همجي في حق الطالبات والطلاب، الشيء الذي تسبب في وقوع إصابات خطيرة في صفوف الطلبة والطالبات، نقل على إثرها عشرات الطلاب إلى المستشفيات، وسجلت العديد من الكسور والإصابات الخطيرة على مستوى الصدر والرأس وعشرات الحالات الأخرى المتفاوتة الخطورة”. وقد عبر عن “استنكاره الشديد للتدخل القمعي الهمجي وتدنيس الحرم الجامعي، وإدانته لجميع أشكال العنف ضد الطلاب، معبرا عن تضامنه مع الطلبة والطالبات المعنفين، ومؤكدا على أن الجامعات المغربية “ينبغي أن تبقى فضاءً للعلم والمعرفة والفعل الطلابي الديمقراطي، ورفضه لكل أشكال الحظر العملي على الأنشطة الطلابية”.
وعبرت منظمة التجديد الطلابي في بيان لها يوم 17 مارس عن “استنكارها الشديد للاقتحام الأمني لبعض المؤسسات التابعة لجامعة الحسن الثاني، واعتبارها أنه يمثل انتهاكا سافرا لحرمة الجامعة”. وبينما عبرت عن تضامنها مع الطلبة الذين تعرضوا للعنف، اعتبرت أن الجامعة “فضاء للعلم والحوار، وأن العنف مرفوض مطلقا داخلها”. كما جددت رفضها المبدئي والمطلق لأي تضييق أو منع للأنشطة والمبادرات الطلابية، داعية المكونات الطلابية إلى تجاوز خلافاتها البينية “عبر صياغة أرضية للعمل المشترك انطلاقا من مبدأ رفض أمننة الجامعة المغربية، والنضال الديمقراطي دفاعا عن جامعة المعرفة ومغرب الكرامة”.
من جانبها أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها عقب اجتماعها يوم 18 مارس الجاري، انتهاك “حرمة الجامعة بالدار البيضاء من طرف القوات العمومية التي عرضت العديد من الطالبات والطلبة الذين كانوا ينظمون نشاطا طلابيا داخل الجامعة، إلى الكثير من أشكال العنف والسب والشتم بكلام ساقط، مما أدى إلى العديد من الإصابات في صفوف الطلبة”.
من جهته، أدان حزب الاشتراكي الموحد، في بيان باسم مكتبه السياسي، استعمال العنف بالجامعات المغربية، ودعا الدولة إلى “احترام حرمة الجامعة المغربية كفضاء للمعرفة والبحث العلمي، ورفع العسكرة عنها”.
وسجل الحزب في بيانه يوم 18 مارس، استمرار التراجع في مجال الحريات الأساسية، المتجلي في التضييق على المناضلين والجمعيات الجادة، ومصادرة الحق في التظاهر السلمي، وفي تنظيم أنشطة داخل الجامعة، حيث “بلغ الأمر حد التدخل في الحرم الجامعي، وتعنيف الطلبة من قبل الأجهزة القمعية للدولة”.
وذكرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا تفاعلا مع الحدث، أن بعضا قليلا من الفاعلين السياسيين والنقابيين، أدان اقتحام مدرج كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق من طرف القوات الأمنية من أجل منع تجمع طلابي للعدل والإحسان تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، من تنظيم ملتقاه الوطني السابع عشر، موضحة أن هذا الاقتحام الأمني، يندرج ضمن “سلطوية ممنهجة” غيبت معها أي إرادة سياسية حقيقية في تغيير الأوضاع.
أما النقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد تفاعلت خمسة مكاتب محلية بكل من كليتي العلوم والآداب بعين الشق، وكلية العلوم بتطوان والمدرسة العليا للعلوم التطبيقية بتطوان، وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء مع الحدث، كما تفاعل مكتبان جهويان، يتعلق الأمر بمكتب الفرع الجهوي للنقابة بالدار البيضاء، ومكتب الفرع الجهوي مكناس الرشيدية، وقد استحضرت البلاغات السبعة “الأحداث المؤسفة التي عاشتها بعض المؤسسات التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عقب اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعي”، فتحدثت النقابة في كلية العلوم عين الشق عن “انتهاك حرمة الجامعة من طرف قوى القمع المخزني بمختلف أنواعها وتدخلت بشكل سافر ومتوحش لقمع نشاط طلابي”، بينما استنكرت في كلية الآداب وبشدة “انتهاك حرمة الجامعة وفضاءاتها المخصصة للتحصيل العلمي والمعرفي من طرف قوات الأمن”، رافضة القمع والتعنيف الذي مورس في حق الطلبة، وقد عبرت هذه البلاغات عن مواقفها المبدئية “ضد عسكرة الجامعة”، كما عبرت عن الإدانة القوية وغير المشروطة لانتهاك حرمة المؤسسات الجامعية وتعريض مرتفقيها للقمع وللتعنيف والتنكيل الشديد والمس بالسلامة الجسدية والنفسية. مع التأكيد على أن الجامعة “لا يمكن أن تكون إلا فضاء للحوار والنقاش وتبادل وتلاقح الأفكار دون أي قمع أو وصاية”.
الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، قالت إنها تابعت ومعها فئات عريضة من أبناء هذا الوطن “فصلا جديدا من فصول تسلط واستبداد السلطات المخزنية المغربية، حيث أقدمت على منع فعاليات الملتقى الطلابي الوطني السابع عشر الذي كان مقررا تنظيمه برحاب كليات جامعة الحسن الثاني عين الشق”.
واستنكرت الهيئة في بيان لها يوم الثلاثاء 21 مارس “تدخل قوى الأمن بكل أشكالها لتغلق الحرم الجامعي في جميع كليات الجامعة وتطرد الطلبة والطالبات وتعتدي عليهم بشتى أدوات القمع والتنكيل غير آبهة بنقل مباشر وثقته شاشات الهواتف المحمولة، وتناقلته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي”.
وانطلاقا من واجبها في النصرة ورفض الظلم، عبرت الهيئة عن تضامنها “غير المشروط مع طلبة وطالبات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ورفضها لـ”استباحة القوات الأمنية للحرم الجامعي”، كما عبرت عن إدانتها لكل أشكال التطبيع داخل الجامعة والتي يتم حمايتها ورصد إمكانيات ضخمة لإنجاحها ضد إرادة الطلبة ومنظمتهم، وضد إرادة الأساتذة الجامعيين والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
ولم تترك الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع هذا الحدث ليمر دون أن تستحضر في بلاغها الصادر يوم الأربعاء 23 مارس “الوضع بالجامعة المغربية التي تعرف هجوما تطبيعيا مع الكيان الصهيوني ترصد له أموال وإمكانيات كبيرة، وفي المقابل تمنع الأنشطة المتضامنة مع فلسطين والمناهضة للتطبيع مثل ما شهدته جامعة الدار البيضاء بكل من كلية العلوم ابن امسيك وكليتي العلوم والآداب عين الشق، بأن تعرض الطلبة إلى القمع لمنع مهرجان خطابي تضامني مع فلسطين ومناهض للتطبيع يوم الخميس 16 مارس 2023.”
وسجلت الجبهة “شجبها لقمع نشاط طلابي بكلية العلوم ابن مسيك يتضمن مهرجانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني، واستباحة حرم الجامعة من طرف جحافل من القوات العمومية التي اقتحمت المدرجات وقمعت الطلبة الحاضرين للنشاط، مما خلف العشرات من الجرحى والاعتقالات من وسط المدرج في سابقة خطيرة تنم عن تغول الجهاز الأمني ببلادنا”.
وأصدر القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية بيانا يوم 20 مارس استنكر فيه ما تعرضت له المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الحسن الثاني من تدخل أمني عنيف، معتبرا أن هذه المقاربة هي “اعتداء صارخ على الفضاء الجامعي الذي يلزم أن يكون محصورا على المعرفة والبحث الأكاديميين، وفضاء للحوار والنقاش بين الطلبة والأساتذة الجامعيين”.
وأدانت اللجنة الوطنية للقطاع الطلابي للتقدم والاشتراكية بشدة “تدنيس الحرم الجامعي، وانتهاك حرمته”، كما نددت بـ “استعمال القوة والعنف في إخراس حق الطلبة في التعبير عن الرأي المكفول دستوريا وقانونيا”، داعية وزارة التعليم العالي ومن خلالها رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إلى “تحمل المسؤولية في حماية حرمة الجامعة وإكفال حق الطلبة في التعبير عن الرأي وتنظيم الأنشطة الطلابية بشكل مستقل وديموقراطي”.
من جهته أدان المكتب الوطني لطلبة العدل والإحسان في بيان له يوم 18 مارس، ما اعتبره “مجزرة وحشية” تعرض لها مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. معتبرا أن “التضييق والمنع والقمع في حق الاتحاد ليس معزولا”، بل هو استمرار لسياسة ممنهجة تروم الزحف على مكتسبات الحركة الطلابية، والتضييق عليها ومحاولة إخراس صوتها، في سياسة حاول المخزن تكريسها لدخول مرحلة جديدة في التعاطي مع الحركة الطلابية. واعتبر الفصيل في بيانه الذي نشره في صفحته في فيسبوك، أن هذا الحدث، يعد مشهدا كاشفا لواقع الحريات وحقوق الإنسان، والحد الذي وصل إليه “تغول القبضة الأمنية واستشراء السلطوية بالمغرب”.
وكان الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا قد سجل تفاعله مع بشأن ما تعرض له طلبة المغرب من “قمع وتنكيل من أجل منعهم من تنظيم فعاليات الملتقى الطلابي الوطني السابع عشر”، معتبرا إياه “تعديا كبيرا على الحريات الفردية والجماعية داخل الجامعة”.
وأعلن طلبة موريتانيا، في بيانهم يوم 19 مارس، تضامنهم “التام” مع زملائهم في المغرب “وهم يدفعون غاليا ثمن الصمود من أجل القضية الطلابية العادلة”، وحيوا “فيهم الصمود والثبات”، كما أدانوا “بشدة” تدنيس الحرم الجامعي المصان، “الذي يجب أن يبقى فضاء للحرية والإبداع، وميدانا للنقاش والحوار، لا ثكنات عسكرية تدنسها أحذية الشرطة وتدوس فيها أجساد المناضلين الشرفاء وهم يتمسكون بحقوقهم المصانة بالقانون والدستور”.
مجلس جنيف للحقوق والحريات، أدان استخدام قوى الأمن المغربي العنف لوقف فعاليات الملتقى الوطني السابع عشر الذي عقد في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. معبرا عن استهجانه لـ “انتهاك حق الطلبة في التجمع السلمي وتنظيم فعاليات طلابية ونقابية”. ومطالبا السلطات بعدم التدخل في العمل الطلابي والنقابي ومحاسبة عناصر الأمن التي مارست القمع. وقال المجلس في موقعه الرسمي، إنه تابع اقتحام قوى أمنية يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري، لمدرج كلية الآداب والعلوم الإنسانية–عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لوقف فعاليات الملتقى الوطني السابع عشر في يومه الثاني بـ”باستهجان شديد”.
اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، استنكرت أيضا “تدنيس الحرم الجامعي وانتهاك حرمته” من طرف قوات الأمن، في بيانها الصادر يوم الجمعة 17 مارس 2023. 
ونددت “بالتدخل العنيف واستعمال القوة المفرطة غير المشروعة ضد الطلبة والطالبات المشاركين في الملتقى الطلابي الوطني 17″، مسجلة تضامنها المطلق واللامشروط معهم، وإشادتها “بالمستوى العالي الذي عبر عنه هؤلاء الطلبة من خلال التزامهم بالسلمية وإصرارهم على نبذ العنف في دفاعهم المستميت عن حرمة الجامعة العمومية المغربية وتحصين مكتسباتها”. وحملت “الجهات المعنية من عمادة الكليات المحتضنة للنشاط، ورئاسة الجامعة والسلطات المحلية، وجميع المسؤولين عن هذا المشهد المخزي المخالف لمقتضيات دستور بلادنا الغالية، مسؤولية الاعتداء على حرمة الجامعة والإضرار بالصحة الجسدية والنفسية لهؤلاء الطلبة والطالبات”.
الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عبرت عن إدانتها الشديدة لـ “هذا التغول السلطوي الذي استهتر إلى حد كبير بكل المبادئ والقوانين وأعراف احترام حرمة الجامعة”. كما أدانت “العنف المفرط خارج القانون ضد طلبة عزل مدنيين ومسالمين”. وأعلنت الأمانة في بيان لها يوم 17 مارس، تضامننا مع الطلبة والطالبات ضحايا هذا التدخل الذي وصفته بـ “الحاقد”، وحيَّت ثباتهم وصمودهم وتشبثهم بحقهم المشروع، وحرصهم على السلمية “مقابل العنف الأعمى للسلطة”. وذهب البيان، إلى أن إصرار الطلبة على حقهم في تنظيم نشاطهم الفكري والعلمي بقدر ما كان دفاعا عن الجامعة “فقد كان أيضا فضحا لنوايا عقلية السلطة البوليسية التي تريد تجريف كل ما له علاقة بالعلم والمعرفة والتفكير، وتشجيع التفاهة والتجهيل”.