لم يكن البرلمان المغربي طيلة سنوات خلت بمعزل عن المشاركة في التطبيع مع الكيان الصهيوني، علناً أو سراً، عبر استقباله “ضيوفا” من الكيان الصهيوني باسم المشاركة في ملتقيات أو تبادل صداقات، لكن الجديد اليوم أن “نواب” الأمة صادقوا بالأغلبية على قانونين يوم الاثنين 21 نونبر 2022، هما مشروعا قانون الموافقة على الاتفاق “بشأن الخدمات الجوية” 74.21، وأيضا “بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري” 18.22 بين المغرب والكيان الصهيوني.
مجلس النواب صادق في جلسة عامة على مشروع القانونين الذين سبق التوقيع عليهما بالرباط في 11 غشت من السنة المنصرمة بالنسبة للاتفاق “بشأن الخدمات الجوية”، والموقع بالرباط في 21 فبراير من السنة الجارية بالنسبة للاتفاق “بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري”. وقد عرف التصويت على القانونين موافقة 167 نائبا برلمانيا، دون أي ممتنع عن التصويت، فيما عارضه 15 برلمانيا فقط.
المادة الثالثة من مشروع قانون 18.22
الناشط السياسي والحقوقي الأستاذ حسن بناجح قال إنها “جريمة عظمى اقترفت“، مضيفا أنه تم تمريرها باسم “ممثلي الشعب الذين لا يمثلون إلا أنفسهم“. متسائلا بالقول “من يعطي الحق لمجلس مفروض على الشعب بأقلية معزولة ليمرر اتفاقيات مع عدو الأمة ومغتصب مقدساتها ونسائها وقاتل أطفالها ومحتل أرضها!؟”.
عضو الأمانة العامة للدائة السياسية لجماعة العدل والإحسان، استنكر في تدوينته المنشورة على صفحته بالفايسبوك “استغلال” أجواء الانشغال بالمونديال لفرض “اتفاقيات زور ضد الإرادة الشعبية“.
أما رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة الأستاذ عبد الصمد فتحي فأكد أنها أول اتفاقية من “اتفاقيات الخزي والعار” التي تحال على البرلمان، لتعكس طبيعة “من جيء بهم” إلى قبة البرلمان والدور المنوط بهم.
وأضاف أن “خدام المخزن” يمررون قانون يخدم الصهيونية ضد إرادة الشعب وهويته وتاريخه، وبهذا “تتحدد وجهة الحاكمين وحلفائهم الصهاينة أنهم في الاتجاه المعاكس لمصلحة الشعب والوطن“.
وختم نائب منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تدوينته بتحية “كل من وقف ضد اتفاق الخزي بغض النظر عن كثير من الاعتبارات” في إشارة إلى النواب الذي صوتوا ضد المشروعين.
يذكر أن كلا القانونين قد جاءا تعزيزا للمسار الذي دشنته السلطات المغربية بإعلان التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني في 22 دجنبر 2020، وهذه المرة تم اختيار قبة البرلمان لتأكيد الطابع الرسمي و”القانوني” للاتفاقيات التي شرعت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في توقيعها وتبادلها مع السلطات المماثلة في كيان الاحتلال الصهيوني.