قالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) أنها تتابع وترصد ”بقلق واستنكار كبيرين”، الحُكمَ القاسي والمجانب للصواب الذي صدر في حق مناهض التطبيع عبد الرحمان زنكاض الذي قضت في حقه استئنافية الدار البيضاء بأربع سنوات نافذة.
واعتبرت ”هِمَمْ”، في بيانها الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2024، هذا الحكم استمرارا للعشرات من الأحكام في الملفات المرتبطة بالاعتقال السياسي وقمع حرية الرأي كان آخرها في هذا الأسبوع فقط، إضافة إلى الحُكم القاسي في حق زنكاض السالف الذكر، ”الحُكم الذي أيدت فيه استئنافية القنيطرة العقوبة السالبة للحرية في حق الناشط يوسف الحيرش وحكمت عليه بسنة ونصف نافذة، وعلى نفس المنوال نسجت ابتدائية الرباط حكمها على المدافع عن الحقوق والحريات بوبكر الونخاري التي أدانته ب 10 أشهر موقوفة وغرامة وتعويض محددين في مبلغ 30000 درهم”.
وأكّد بيان الهيئة، الذي اطلعت عليه بوابة العدل والإحسان، أن القاسم المشترك بين كل هذه المتابعات هو أنها تأتي على ”خلفية تدوينات سلمية، أو أفعال ينفي المناضلون ارتكابها واقترافها”، وأن المشترك بين هؤلاء المتابعين هو ”انتماؤهم لجبهة الممانعة واصطفافهم مع قضايا وطنهم وأمتهم”.
وعدّت هِمَمْ هذه الأحكام الثقيلة في حق النشطاء من ”النكسات المتتالية للوضع الحقوقي بالمغرب، والسقطات المستمرة للأجهزة الخادمة للسلطوية في التضييق على الحقوق والحريات، واستهداف نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع بعقوبات سالبة للحرية وأحكام وغرامات مالية ثقيلة بغية إسكات كل الأصوات الحرة وأصحاب الضمائر الحية، وقمع كل الآراء السلمية التي تغرد خارج السرب ولا تتوافق مع سياسة النظام التسلطية”.
وجددت الهيئة تضامنها مع كافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ومدافعين ومدافعات عن الحقوق والحريات، وطالبت السلطات بإطلاق سراحهم ووقف سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات ”انسجاما مع ما يكفله الدستور المغربي والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية من حماية لهاته الحقوف المقدسة والأصيلة”.