همم تسجل ارتفاع وتيرة الاعتقالات والمتابعات في حق المعارضين والصحافيين ومناهضي التطبيع (ندوة صحافية)

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – همم –

ارتفاع وتيرة الاعتقالات والمتابعات في حق المعارضين والصحافيين ومناهضي التطبيع

عناوين مرحلة ما بعد العف والملكي لشهر يوليوز 2024

   كنا في الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – همم نعتقد أن وتيرة المتابعات والاعتقالات المرتبطة بالتعبير عن وجهات النظر والاحتجاج والتظاهر السلمي، قد تنتهي أوتتقلص إلى الحدود الدنيا بعد العفو الذي أصدره الملك عن عدد من المعتقلات والمعتقلين السياسيين أو معتقلي الرأي خلال نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية، إلا أن العكس هو الذي حدث مع الأسف، حيث ارتفعت وتيرة الاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والاستمرار في إعمال مقتضيات القانون الجنائي في متابعة الصحفيات والصحفيين وكتاب الرأي والمدونات والمدونين، وخاصة منهم مناهضي التطبيع وانتقاد سياسة الدولة في الاستمرار في سياسة التطبيع الاقتصادي والسياحي والعسكري مع الكيان الصهيوني الذي ارتكب وما زال يرتكب حرب إبادة جماعية وتهجير قسري ويمارس سياسة فصل عنصري أمام العالم، وكل أجهزة الأمم المتحدة التي أبانت عن فشل واضح في حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير مصيره خلال هذا الامتحان الذي تعيشه البشرية إلى حدود اليوم.

وباعتماد نفس المنهجية التي تمت بها صياغة التقرير السنوي الأول الذي قدمته همم يوم 29 ماي 2024 سيتضمن هذا التقرير الحديث عن حالات الصحفيين/ت والمدونين/ت، والحالات المرتبطة بالاحتجاجات السلمية، وحالات مناهضي التطبيع، وحالات انتقاد السياسات العمومية، والخروج بخلاصات وتوصيات موجهة إلى الجهات المعنية، والمطالبة بالحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

أولا: حالات الصحفيين والمدونين 

▪ حميد المهداوي

تلقت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ-باندهاش كبير منطوق الحكم الصادم والجائر الذي صدر صباح يوم الإثنين 11 نونبر 2024 من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط في حق الصحفي ومدير نشر موقع بديل حميد المهداوي، القاضي بإدانته بعقوبة نافذة بسنة ونصف وتعويض مالي بــ 150 مليون سنتيم لصالح الطرف المشتكي والمطالب بالحق المدني وزير العدل المغربي.

 وتابعت الهيئة هذه المحاكمة في كل أطوارها واعتبرتها محاكمة سياسية تحاول ترهيب الصحفي حميد المهداوي وتخويفه والإجهاز على الموقع الإلكتروني الذي يديره.

ويوم الإثنين 16 يونيو 2025 وبعد جلسة دامت أزيد من 12 ساعة تم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم يوم 30 يونيو2025.

 وفي سياق التضييق ذاته مثل حميد المهدوي، مدير نشر موقع بديل، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 22 أبريل 2025 لجلستين في نفس اليوم تبعا لشكايتين تقدم بهما نفس المشتكي وهو وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تم تأجيلهما إلى غاية 10 يونيو2025.

 وتم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية على خلفية شكايتين تقدم بهما نفس المشتكي وهو وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

‏‏وتؤكد هذه المتابعات القضائية ضد الصحافي حميد المهداوي أنه يتعرض لحملة واسعة من التضييق، إضافة إلى سحب بطاقته المهنية.

▪ هشام العمراني

على نهج نفس الأسلوب مع عدد من الصحفيين وكتاب الرأي، تقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشكاية ضد الصحافي هشام العمراني مدير نشر موقع “آشكاين” الإلكتروني.

وعقدت المحكمة الابتدائية بالرباط أولى جلساتها بخصوص القضية يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 للنظر في التهم الموجهة إلى الصحافي هشام العمراني من قبل وهبي، وهي “القذف” و”نشر بسوء نية ادعاءات ووقائع غير صحيحة ضمن مقال تحليلي نشرته الجريدة الإلكترونية قبل أشهر، حول شكاية أخرى كان قد قدمها وهبي ضد نفس الموقع بعد نشره مقالا حول قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها قياديون من حزب سياسي.

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 11 فبراير 2025، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية يوم 8 أبريل 2025 حكما ببراءة الصحافي هشام العمراني بعد تقديم المشتكي تنازلا عن الشكاية ضده كمدير نشر لموقع أشكاين.

▪ ياسين زروال

 سبق لـ“همم” أن طالبت بالإيقاف الفوري للمتابعة ضد الكاتب الصحافي ياسين زروال بموجب القانون الجنائي، وإحالة أي قضايا ذات صلة إلى قانون الصحافة والنشر، باعتباره الإطار القانوني الصحيح، وتمت إدانة هذه المتابعة الجنائية التي عبر فيها عن آرائه في صحيفة محلية بمدينة العرائش بشأن قضايا فساد، بناء على شكاية من البرلماني محمد السيمو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واستنكرت “همم”، ضمن بيان سابق لها، متابعة الصحافي بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر، رغم أن الكتابة الصحافية تُعد ممارسة مشروعة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية.

وقضت المحكمة الابتدائية بالعرائش ببراءة الصحافي ياسين زروال يوم الإثنين 13 يناير 2025، الذي كان متابعا من أجل “السب والقذف والتشهير” في حق البرلماني محمد السيمو، بعد تقديم هذا الأخير لتنازل عن القضية وتكييف المحكمة للقضية بإعمال مقتضيات قانون الصحافة والنشر عوض مقتضيات القانون الجنائي.

▪ حنان باكور

 سبق للمحكمة الابتدائية بسلا إدانة الصحافية حنان باكور مديرة نشر موقع صوت المغرب بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في قضية رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه، بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

وجاء الحكم على خلفية شكاية تقدم بها حزب الأحرار في شخص ممثله القانوني، نيابةً عن رئيسة جهة كلميم واد نون مباركة بوعيدة، بسبب منشور على “فيسبوك” نشرته باكور بشأن وفاة عبد الوهاب بلفقيه.

وقد أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الخميس 05 دجنبر 2024، الحكم الابتدائي الصادر في حقها.

▪ لبنى الفلاح

تمت متابعة الصحافية لبنى الفلاح مديرة نشر جريدة الحياة اليومية وزميلها في هيئة تحرير الجريدة بسبب شكايتين قدمتا على التوالي من طرف المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وأحد الموظفين العاملين بنفس المؤسسة.

ومن خلال متابعة “همم” لهذا الملف تبين لها أن الصحافية لبنى الفلاح تعرضت لعدة مضايقات مرتبطة بممارستها لعملها الصحفي، منها بالخصوص:

– عرضها لعقوبات تأديبية مهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة قضت المحكمة الإدارية ببطلانها.

– محاولة انتزاع ملكية جريدة الحياة اليومية منها.

– تلقيها تهديدات من قِبَلِ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمتابعتها في شأن نشر أخبار عن وضعية النقيب زيان داخل السجن، والتي ضمنتها في طلب حمايتها تقدمت به للمجلس الوطني للصحافة المغربية.

–  تعرضها لحملة تشهيرية من منبر إعلامي تقدمت بشكايات ضده للمجلس الوطني للصحافة وتم التحفظ على الشكايات.

وقد تعرضت الصحافية لبنى الفلاح على الحكم في الملفين الجنحيين 99 و100/2024، وأصدرت المحكمة الزجرية وبتاريخ 16 يونيو الجاري صدر حكم ضدها وزميلها بقبول التعرض شكلا وموضوعا بعدم مؤاخذتهما بجنحتي الوشاية الكاذبة والاحتفاظ بمعطيات ذات طابع شخصي وإدانتهما بباقي المنسوب إليهما بفرض غرامات وتعويضات مالية مرتفعة، وهوما يعتبر مؤشرا على وجود نية لتصفية الجريدة وتعرض طاقمها الصحافي للتشريد.

● محمد اليوسفي: 

أصدرت محكمة الاستئناف بالعيون حكما في حق الصحفي اليوسفي ومراسل جريدة الأهم، حكما بإدانته بشهرين حبسا نافذة يوم 24 ماي الماضي، وذلك على خلفية عدة تدوينات فايسبوكية، تبعا لسبع شكايات من طرف خمسة منتخبين وشخص آخر، وتم استبعاد واحدة منها. وكانت آخر هذه الشكايات شكاية قدمها رئيس الجماعة الترابية بالعيون، بعد نشر الصحافي اليوسفي فيديو على صفحته في فيسبوك، انتقد فيه منعه من تغطية لقاء وزيرة خارجية ساوتومي وبرينسيبي برئيس جماعة العيون، معتبرا ذلك تمييزا بسبب الرأي.

ثانيا: حالات المشاركة في الاحتجاجات السلمية

▪ سعيد أيت مهدي

 تم اعتقال سعيد أيت مهدي من طرف الدرك الملكي التابع لتاحناوت بإقليم الحوز، وهورئيس تنسيقية متضرري الزلزال، وأحد أبرز الوجوه المدافعة عن الضحايا، وذلك بسبب شكاية مقدمة من عون سلطة وخليفة قائد.

وحسب التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، فقد جاء اعتقال أيت مهدي على خلفية شكاية تقدم بها عون سلطة بدوار “تدافالت” التابع لجماعة إغيل، الذي ينتمي إليه الناشط، يتهمه فيها بتعريضه للضرب والجرح والسب والقذف أثناء قيامه بمهام الإحصاء، إلى جانب شكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد ثلاث نيعقوب، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه، وهو ذات الخليفة الذي رفع شكاية بسيدة من ضحايا الزلزال أدينت بشهر نافذ، واستنكرت التنسيقية بشدة هذا الاعتقال، معتبرة أنه تعسفي وانتقامي، الغرض منه حجب الانتهاكات الفظيعة التي تطال ضحايا زلزال الحوز لشتنبر 2023.

وسبق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” أن أثارت ملف هذا المعتقل في أحد بياناتها، وتم الحكم عليه بـ 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وتعويض قدره 10.000 درهم للطرف المدني.

وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش في حق المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين على ذمة هذه القضية بالبراءة.

وعكس ما كان منتظرا وبتاريخ الثلاثاء 04 مارس 2025 قضت محكمة الاستئناف بمراكش برفع عقوبة سعيد أيت مهدي رئيس التنسيقية من ثلاثة أشهر إلى سنة حبسا نافذة.

كما قضت نفس المحكمة في ذات الملف بإلغاء حكم البراءة الابتدائي الصادر في حق النشطاء الثلاثة الآخرين الذين توبعوا في حالة سراح، وأدانتهم بأربعة أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم.

▪ معتقلو حراك الريف

تؤكد الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين همم أن استمرار اعتقال عدد من رموز الحراك الاجتماعي السلمي للريف يؤكد المقاربة الانتقامية الممارسة في حقهم، حيث ما زال ستة معتقلين يقضون عقوبات سجنية ظالمة بسجن طنجة 2 منذ شهر ماي 2017، ويتعلق الأمر بـ:

– ناصر الزفزافي المعتقل يوم 29 ماي 2017 والمحكوم بـ 20 سنة سجنا نافذا؛

– نبيل أحمجيق المعتقل يوم 05 يونيو2017 والمحكوم بـ 20 سنة سجنا نافذا؛

– سمير إغيد المعتقل يوم 26 ماي 2017 المحكوم بـ 20 سنة سجنا نافذا؛

– محمد حاكي المعتقل يوم 29 ماي 2017 والمحكوم بـ 15 سنة سجنا نافذا؛

– زكرياء أضهشور المعتقل يوم 26 ماي 2017 والمحكوم بـ 15 سجنا نافذا؛

– محمد جلول المعتقل يوم 26 ماي 2017 والمحكوم بـ 10 سنوات سجنا نافذا.

 كما سجلت همم تحريك المتابعة من جديد في حق المعتقل السابق لحراك الريف الناشط ربيع الأبلق بتهم الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا عن طريق التواصل الاجتماعي إثر فيديوهات ينتقد فيها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأصدرت المحكمة في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية بالحسيمة بالسجن في حقه بأربع سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وتؤكد الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – همم من جديد على مطالبتها بضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الريف الذين ما زالوا وراء القضبان والكف عن مسلسل التخويف والتهديد الذي تتعرض له العائلات على خلفية الأحداث الاجتماعية والاحتجاجات السلمية التي اندلعت بعد مقتل المواطن المغربي محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016.

▪ سعيد أوفريد

 توصل سعيد أوفريد باستدعاء للمثول أمام محكمة الاستئناف بخنيفرة يوم الخميس 19 دجنبر 2024. وبحسب مضمون الاستدعاء، فإن أوفريد يتابع في ملف جنحي استئنافي من أجل ثلاث تهم، هي: إهانة هيئة قضائية وتحقير مقرر قضائي والتحريض على ارتكاب جنحة، بناء على فصول المتابعة 265 و266 و299.1 من القانون الجنائي. وتم الحكم عليه بـ 3 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

▪ مولاي لحسن الجعفري

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير الإثنين 16 دجنبر 2024 الناشط في “حراك طاطا” مولاي لحسن الجعفري بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم.

ومعلوم أن الجعفري ناشط بارز في حراك طاطا، وشارك بقوة في إنجاح “مبادرة أمشاوار”، واشتغل من أجل فك العزلة على المنطقة المنكوبة بسبب الفيضانات.

وسبق لرئيس جماعة أقا التابعة لإقليم طاطا ونائبه الأول أن تقدما بشكاية ضد الجعفري، حيث اتهماه بـ”نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير، إضافة إلى السب والقذف العلني”.

ثالثا: حالات مناهضي التطبيع

▪ عبد الإله بن عبد السلام ومن معه

 تابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ضمنهم عضوا السكرتارية الوطنية للجبهة، وهما عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، بالإضافة إلى المناضلين خالد بن سگا، عبد المجيد اشهيبة، الطيب صلاح الدين، بدر الدين جبار، سفيان المنصوري، عبد الواحد رشاد، رضوان الرفاعي، عبد الإله الملوكي، أنس البوستاني، المرزاق عامر، محمد سحنون. بتهمة التظاهر غير المرخص له والتحريض على التظاهر، على إثر الوقفة التي نظمتها الجبهة أمام متجر كارفور بسلا يوم 25 نونبر 2023 استنكارا للدعم المادي الذي تقدمه هذه المؤسسة التجارية لجيش الاحتلال الصهيوني وتسويقها في نفس الوقت لمنتوجات آتية من الأراضي المحتلة.

ويوم الخميس 26 دجنبر من السنة الماضية أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكمها في حق 13 متابعا بستة أشهر سجنا غير نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد حوالي تسع جلسات. وسبق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن تبنت هذه القضية بمجرد أن تبين لها أن هذه المحاكمة ذات خلفية سياسية.

وبتاريخ 24 مارس 2025 أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي غيابيا دون استدعاء للمتابعين ودفاعهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع، مما يجعل هذا الخرق يشكل مساسا صريحا بالحق في المحاكمة العادلة.

▪ محمد الكشكاش

“قاطعوا كارفور” كانت عبارة كافية لتقود المواطن محمد الكشكاش (46 عاماً) إلى مخفر الشرطة بتاريخ 31 دجنبر 2024، ثم المثول أمام أنظار المحكمة، بعد دعوته المواطنين في مدينة اليوسفية إلى مقاطعة شركة “كارفور” الفرنسية احتجاجاً على دعم هذه الأخيرة لجيش الاحتلال الصهيوني الذي يخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبعد مثوله أمام وكيل الملك تم الإفراج عن محمد الكشكاش، الخميس 2 يناير 2025، بكفالة كانت محددة في 10 آلاف درهم، قبل تخفيضها إلى 5 آلاف درهم، وحدد موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة الابتدائية في اليوسفية بتاريخ الإثنين 20 يناير 2025، حيث تم تسجيل أن الشركة وضعت التنازل لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية يوم الجمعة الماضي 17 يناير 2025، وتم الإعلان عن ذلك خلال نفس الجلسة.

▪ إسماعيل الغزاوي

 يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 استجاب المناضل والمهندس الفلاحي إسماعيل الغزاوي (34 عامًا) لدعوة التوجه إلى القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء للاحتجاج على دعم الإدارة الأمريكية للإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوّ الصهيوني في حق الشعب الفلسطينيّ في غزة، واعترضت سبيلهُ فرقة من الشرطة بزي مدني، حيث تعرض للاعتداء والصفع على الوجه، ثم اعتُقل من قبل عناصر، وتم اقتياده إلى مقر ولاية الأمن بالدار البيضاء، حيث سُجلت هويته، ثم أُفرج عنه لاحقًا.

في 19 نوفمبر 2024، استُدعي إسماعيل للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء. بعد الإجراءات المعتادة، وُضع قيد الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، حيث خضع للاستجواب ابتداءً من ظهر ذلك اليوم.

في وقت متأخر من مساء الخميس 21 نوفمبر 2024، مثل إسماعيل الغزاوي أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، الدار البيضاء. رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت ووجهت إليه تهمة “تحريض شخص أوعدة أشخاص على ارتكاب جناية أوجُنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد” استنادًا إلى الفصل 299-1 من القانون الجنائي.

وبتاريخ 10 دجنبر 2024، الذي يصادف احتفال العالم بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أدانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء الناشط في صفوف حركة BDS اسماعيل الغزاوي بسنة حبسا نافذة؛ هي العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 299-1 من القانون الجنائي، وغرامة قدرها 5000 درهم.

وبتاريخ 05 فبراير 2025 قررت محكمة الاستئناف بالبيضاء خفض الحكم من سنة نافذة إلى 4 أشهرحبسا نافذة في حدود شهرين وموقوفة في الباقي، ليعانق المهندس إسماعيل الغزاوي الحرية خلال نفس اليوم.

▪ رضوان القسطيط

نهاية شهر نونبر أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الفرقة الوطنية باستدعاء الناشط رضوان القسطيط واستجوابه، دون أن يصدر عنها أمر باعتقاله، ويوم 05 فبراير بلغ إلى علم الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” خبر اعتقاله من طرف الشرطة القضائية، والتحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليقدم أمام أنظار النيابة العامة يوم 8 أبريل 2025؛ حيث قرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال، بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”، وحدد يوم 10 فبراير كتاريخ لأولى الجلسات بالمحكمة الابتدائية بطنجة.

وبعد عدة جلسات عرفت حضورا وازنا من نساء ورجال الدفاع من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم 10 مارس الماضي، حكما بالحبس لمدة سنتين نافذة مع غرامة مالية قدرها 10000 درهم في حق الناشط رضوان القسطيط.

وتم استئناف الحكم لتحدد محكمة الاستئناف بطنجة يوم 23 أبريل موعدًا لعقد أولى جلسات الجولة الاستئنافية في قضية الناشط رضوان القسطيط، المعروف بمناهضته لسياسة التطبيع مع إسرائيل، وقد أيدت محكمة الاستئناف بطنجة الحكم الابتدائي يوم 4 يونيو 2025 الصادر في حقه.

▪ بوستاتي سيدي محمد

أوقفت الشرطة بوستاتي سيدي محمد بمدينة سطات يوم 26 فبراير الماضي بمقر عمله، لتتم إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة بعد يومين من الحراسة النظرية التي قررت متابعته في حالة اعتقال، مستندة على شكوى من إدارة المباحث السعودية “بخصوص تدوينات اعتبرتها مسيئة لمؤسسات ورموز سعودية طبقا لمقتضيات الفصل 447/2 من مجموعة القانون الجنائي. وشهدت محاكمته عدة تأجيلات قبل النطق بالحكم، وسط مرافعات هيئة الدفاع التي أكدت غياب الأركان القانونية لجنحة التشهير، وطعنت في قانونية بعض الإجراءات المتخذة بحقه، بما في ذلك الحجز على هاتفه وحاسوبه دون موافقة كتابية.

قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، الاثنين 24 مارس 2025، بالحبس النافذ بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق محمد بوستاتي، بسبب تدوينات فيسبوكية حول الحرب في غزة اعتبرت مسيئة للسعودية، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع.

وبتاريخ 29 أبريل 2025 أيدت محكمة الاستئناف بخريبكة الحكم الابتدائي القاضي بسنة نافذة وغرامة 2000 درهم.

▪ مصطفى بنتيفور

بعد استدعاء الناشط مصطفى بنتيفور والبحث معه من قبل الشرطة وعرضه أمام وكيل الملك، تم تقديمه للمحاكمة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية يوم 24 أبريل 2025، بتهمة “التسبب عمدا في إحداث اضطراب وتعطيل إحدى العبادات والإخلال بهدوئها ووقارها”. وتم حجز الملف للتأمل للنطق بالحكم لجلسة 19 ماي 2025، حيث قضت ابتدائية اليوسفية بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم.

وتجدر الإشارة أن المحضر الذي بنيت عليه متابعة مصطفى بنتيفور، تبعا للوثائق المرفقة، حرر من قبل عون سلطة لا يملك الصفة الضبطية القضائية المخولة قانونا بتحرير محاضر قضائية يمكن أن يتابع على أساسها الظنين، مما يبطل كل ما بني عليه لاحقا من متابعة.

وحسب المعلومات التي توصل بها الفريق القانوني لـ”همم” فإن مصطفى بنتيفور يتابع في قضية مماثلة أمام ابتدائية اليوسفية، أدرجت بعدة جلسات وتأخر ملفه لجلسة 22 ماي 2025. حيث صدر حكم بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه في قضية مشاركاته في الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وصرحت يوم الخميس 5 يونيو2025 ببراءته من التهمة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

يذكر أن الناشط مصطفى بنتيفور معروف، إلى جانب نشطاء آخرين، بدعمه المتواصل للقضية الفلسطينية ومشاركته في وقفات محلية ووطنية داعمة لأهل غزة ولعموم الشعب الفلسطيني.

رابعا: حالات انتقاد السلطات العمومية

▪ النقيب محمد زيان

سبق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” أن تناولت قضية النقيب محمد زيان بالتقرير المقدم خلال الندوة الصحفية المنظمة يوم 29 ماي 2024، ويخضع محمد زيان لعدة متابعات، وتم تأجيل آخر جلسة له إلى يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، وسجلت الهيئة الوطنية تدهور الحالة الصحية للنقيب محمد زيان، وأكدت أن استمرار اعتقاله مؤسف دون مراعاة لوضعه الصحي، وتجدد الهيئة مطلبها بضرورة الإفراج عنه وتمتيعه بحريته.

وبتاريخ 8 ماي 2025 قررت محكمة الاستئناف بالرباط تخفيض العقوبة من 5 سنوات إلى 3 سنوات نافذة في حق معتقل الرأي النقيب محمد زيان.

وفي سياق استمرار التضييق على النقيب محمد زيان تم عرضه من جديد في متابعة مهنية أخرى أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 12 يونيو2025.

ويعاني النقيب محمد زيان من عدة أمراض مزمنة تهدد حياته في السجن.

▪ بوبكر الونخاري

تم اعتقال بوبكر الونخاري يوم 21 فبراير 2024 بالعاصمة الإدارية الرباط من أمام سفارة المملكة العربية السعودية، بعدما ذهب للاستفسار عن سبب رفض منحه التأشيرة لأداء مناسك العمرة، حيث ثم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي.

واعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” هذا الاحتجاز استهدافا لشخصه، باعتباره أحد أبرز الوجوه الحقوقية والسياسية المناضلة بالمغرب، يدخل ضمن سلسلة الخروقات والتضييقات على الحقوق والحريات بالمغرب. وبعد قضائه لثمانية وأربعين (48) ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه إلى النيابة العامة في حالة اعتقال، تمت متابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرها 5000 درهم من أجل إهانة موظف عمومي طبقا لمقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي وإدراج ملفه بعدة جلسات.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط يوم الإثنين 22 يوليوز من السنة الماضية حكمها في حق بوبكر الونخاري بـ 10 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض بمبلغ 25 ألف درهم.

وقد تم تأجيل الملف أمام أنظار محكمة الاستئناف ليوم 24 يونيو 2025.

▪ عزيز غالي 

تعتبر الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” ما يتعرض له عزيز غالي من تشهير وهجوم وتهديدات، هوبالتأكيد نتيجة مباشرة لمواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح ملفات الفساد والتزامه الدائم بمساندة المعتقلين تعسفا والمظلومين. وهي حملة مسعورة تستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للحد من دورها الرائد، الذي أثبتت عبره أنها أحد الحصون المنيعة في الدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب.

إن هذه الممارسات لا تسعى فقط إلى إسكات عزيز غالي والجمعية، بل تهدف إلى تقويض العمل الحقوقي المستقل الذي يزعج كل الفاسدين ودوائر الفساد والمتورطين في الانتهاكات بالمغرب.

يذكر أن رئيس الجمعية السابق تعرض لمحاولات متعددة من أجل تخويفه؛ من خلال توصله بعدة استدعاءات من الشرطة القضائية بأمن ولاية الرباط، آخرها استدعاؤه للمثول أمامها يوم الإثنين 19 ماي الجاري أربعة أيام قبل بداية أشغال المؤتمر الوطني 14 للجمعية.

▪ فاروق المهداوي:

 يتعرض الشاب فاروق المهداوي عضوالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمستشار بالجماعة الترابية بالرباط لحملة من طرف عدد من أبواق السلطة بالرباط بسبب التعبير عن رأيه بخصوص ما يجري اليوم من عمليات الهدم والاعتداء المادي على الملكية خاصة بمنطقة المحيط بالعاصمة. وسعيا إلى ترهيبه وتخويفه وثنيه عن ممارسة عمله السياسي والحقوقي والوقوف إلى جانب القضايا العادلة تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية على خلفية عده شكايات من أطرف تحركها السلطات آخرها ما حدث يوم الجمعة 13 يونيوالجاري.  

▪ فؤاد عبد المومني

تم اعتقال فؤاد عبد المومني المنسق الوطني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” يوم 30 أكتوبر 2024 وتقديمه في حالة اعتقال أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع يوم 1 نونبر سنة 2024، وعقدت عدة جلسات آخرها يوم 20 يناير الماضي، والتي تأجلت إلى يوم 10 فبراير المقبل.

واعتبرت همم هذا الاعتقال في حينه غير قانوني وخرقا للمساطر القانونية ومخالفا لمقتضيات الدستور المغربي، وأن السبب الحقيقي للاعتقال هوالانتقام من فؤاد بسبب مواقفه المنتقدة لسياسة الدولة ومالكي سلط القرار السياسي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قمع الحريات، ونهب المال العام واقتصاد الريع وزواج المال بالسلطة والإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية على حد سواء. ويحاكم عبد المومني بتهمة إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، وذلك طبقًا للفصول 447-2 و263 و265 و264 من القانون الجنائي.

وبتاريخ 03 مارس 2025 أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع حكما ضد منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” فؤاد عبد المومني؛ قضى بإدانته بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهما. وتعتبر همم هذا الحكم انتقاما واضحا منه بسبب الآراء التي عبر ويعبر عنها بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي للوطن.

▪ المعطي منجب

مازال الدكتور والباحث الأكاديمي معطي منجب يتعرض لمضايقات أمنية وإعلامية مستمرة بسبب آرائه المنتقدة للسلطات العمومية، وتتم هذه المضايقات بأحدث وسائل التعدي على الخصوصية بل وتمتد إلى أقرب أفراد عائلته. وقد تم منعه مؤخرا من السفر للمشاركة في ندوة أكاديمية بفرنسا من طرف شرطة الحدود بمطار الرباط، وتستمر معاناته باستمرار قرار توقيفه عن العمل وسحب جواز سفره والحجز على كل ممتلكاته وحسابه البنكي. 

▪ حسن بناجح

 تم استدعاء عضوالهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” من قبل الضابطة القضائية بتمارة بناء على تعليمات من النيابة العامة وتبعا لشكايات مقدمة من جمعية مقربة من السلطة، كما تم تداوله عبر منابر إعلامية، وهوأسلوب أصبح مألوفا لدى جهات متعددة تهدف إلى توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ترهيبهم وتخويفهم وثنيهم عن الدفاع عن القضايا العادلة.

▪ عبد الفتاح الهوفي:

  أحد شباب مدينة آسفي الذي حكم عليه في حكم قضائي ابتدائي صادر عن محكمة آسفي أثار صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف على منصة فيسبوك باسم “مغربي مظلوم”، إلى جانب سلسلة من العقوبات الاستثنائية التي أثارت استغراب المتتبعين والحقوقيين داخل الوطن وخارجه. وقد تم اعتقاله خلال بداية شهر ماي الماضي والحكم عليه بسرعة يوم 22 ماي بالسجن النافذ أربع سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم والحرمان النهائي من الترشح للانتخابات أوالتصويت ومن كافة الحقوق الوطنية والسياسية، ومن التوشيح بوسام ملكي، من العمل في قطاع التعليم بجميع مستوياته لمدة 20 سنة، والمنع من الالتحاق بالمؤسسة العسكرية أوحمل السلاح، ومن الإدلاء بالشهادة أمام القضاء، ومن الإقامة بمدينة آسفي لمدة 10 سنوات. وأخيرًا، غرامة مالية إضافية قدرها 100 درهم لعدم تجديد بطاقة التعريف الوطنية.

 وقد اعتبرنا في الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – همم أن مضمون هذا الحكم يتسم بقدر كبير من القسوة والمساس الخطير بالحقوق الأساسية وأنه حكم قضائي مجانب للصواب بالنظر إلى خطورة العقوبات المترتبة عنه، خصوصا التجريد من عدد من حقوق المواطنة، مما يمثل خرقا لمبدأ التناسب، فضلا عن كونه مساسا مباشرا بجوهر حرية الرأي والتعبير.

خامسا: خلاصات وتوصيات 

1 -خلاصات:

 نعتبر في همم أن تصاعد وتيرة المتابعات والاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مرتبطة بشكل كبير بضيق صدر السلطات عن تقبل الانتقاد للسياسات العمومية المتبعة، وخاصة منها التي لها ارتباط بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، ويتم للأسف توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع كل الأصوات الممانعة والمعارضة لهذه السياسات، سواء تعلق الأمر بالصحافيات والصحفيات أوالمدونات والمدونين والمواطنات والمواطنين الذين يحتجون سلميا مناصرة للقضايا العادلة أودفاعا عن حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة وهوما يؤكد وجود إرادة ممنهجة لإسكات كل صوت حر يعبر عن مواقف قد تزعج بعض المسؤولين والجهات، ويشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وتقويضاً للمجال العام.

2 -توصيات:

تغتنم الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين –همم فرصة تقديم هذا التقرير لعرض مجموعة من التوصيات إلى الهيئات والجهات التالية (وهي نفسها التي قدمت خلال التقرير السنوي السابق ليوم 29 ماي 2024):

• البرلمان المغربي: 

توجه الهيئة الوطنية نداءها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين للتقدم بمقترحات قوانين من أجل تعديل قانون الصحافة والنشر ومجموعة القانون الجنائي ورفض تجريم كل الآراء المعبر عنها بخصوص انتقاد السلطات العمومية والمالكين لسلط القرار سواء بالمنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية وبكل وسائط التواصل الاجتماعي صونا للحق في حرية والتعبير، وتدعوهم إلى التنسيق من أجل مبادرة برلمانية للتقدم بمقترح قانون طبقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور المغربي الذي ينص على حق البرلمان في التشريع في عدد من الميادين من بينها إصدار قانون “العفو العام” من أجل إصدار عفو شامل على كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلي حراك الريف، سواء الذين وردت أسماؤهم في هذا التقرير أو لم يتم رصد حالتهم وتوثيقها.

• الحكومة المغربية: 

دعوة الحكومة المغربية إلى التقيد بالالتزامات المعلن عنها سواء خلال مناقشة تقارير الاستعراض الدوري الشامل أو عند افتحاص الآليات الأممية لمدى التزام المغرب بمضامين المعاهدات والصكوك المصادق عليها، والتفاعل الإيجابي مع آراء وتوصيات المساطر الخاصة، وتوقف الوزراء عن تقديم الشكاوى ضد الصحفيين والمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم ووجهات نظرهم بخصوص السياسات العمومية المتبعة وخاصة المرتبطة منها بقضايا حقوق الإنسان، وهو ما ذهبت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 34 “ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة”. 

وفي الأخير فإننا في الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – همم نجدد مطالبتنا ب:

• دعوة السلطات لاحترام التزاماتها الدولية، وعلى رأسها العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

•  الوقف الفوري لكافة المتابعات ذات الطابع السياسي؛

•  الإفراج عن جميع معتقلي الرأي؛

•  مراجعة النصوص القانونية والممارسات العملية والكف عن كل ما من شأنه تجريم التعبير السلمي عن الرأي؛

•  إطلاق إصلاح شامل للمنظومة القضائية يضمن استقلاليتها، وشفافيتها، واحترامها الكامل للحقوق والحريات الأساسي؛

•  دعوة كافة الفاعلين الحقوقيين، والمؤسسات الوطنية والدولية، والمنظمات المهنية وكل الغيورين على مستقبل الحريات في المغرب، للعمل سويا من أجل وضع حد لهذا الوضع المتأزم، والانتصار لقيم الكرامة والحرية والعدالة.

· الدعوة إلى تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية في اتجاه تعزيز الحريات وشروط وضمانات المحاكمة العادلة وتمكين المجتمع المدني من الانخراط في التبليغ عن الفساد ومحاربة الرشوة ودعوة السلطات القضائية المسؤولة إلى فتح التحقيقات الضرورية لترتيب الجزاء على المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، وسن نص قانوني منسجم مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الرباط: 19 يونيو 2025