قدمت مؤسسة نوفاكت الدولية أمس الثلاثاء 12 شتنبر 2017 نتائج دراسة قامت بها بالمغرب تحت عنوان “حدود حرية التعبير في المجال الرقمي بالمغرب”، قدمت من خلالها عدة معطيات تفيد الواقع الذي يعيشه هذا القطاع، خلصت فيه إلى أن الصحافة الرقمية لازالت مقيدة وتشهد تراجعا متواصلا.
وأشارت المؤسسة إلى أن عدد المواقع الرقمية الإخبارية المغربية التي يتوفر أصحابها على بطاقة الصحافة لا يتعدى 66 موقعا سنة 2016، وأن الوضع الاقتصادي لأغلب المواقع المستقلة غير مستقر.
وأوردت “ليونس تيو” المشرفة في التقرير/الدراسة الذي عرضته في ندوة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن اعتقالات واعتداءات تعرض لها عددا من الصحافيين في الجرائد الالكترونية والمدونين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة خلال حراك الريف، إضافة إلى المضايقات التي تطال الجمعيات المدافعة عن حرية ممارسة الصحافة.
ووقفت المتحدثة باسم المعهد الدولي للاعنف (نوفاكط) عند عدم الوضوح في قانون الصحافة، بخصوص حذف العقوبات السالبة للحرية للصحافيين والتي نقلت إلى القانون الجنائي، متسائلة أين يمكن تطبيق القانون الجنائي على الصحفي وأين يمكن تطبيق قانون الصحافة، ضاربة المثل بالصحافي حميد المهدوي أحدث المعتقلين الصحفيين.
كما لفتت ليونس إلى سياسة الخطوط الحمراء التي شملت انتقاد المقاربة الأمنية والتي تعرض بسببها مجموعة من الصحافيين للاستدعاء والمساءلة من طرف النيابة العامة.
ولم يفت المصدر ذاته الإشارة إلى واقع الممارسة المهنية واصفة إياه بالهزيل، نتيجة لغياب التدقيق في مصادر المعلومات، وعدم احترام أخلاقيات المهنة.