حمّل التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب قادة الانقلاب المسئولية كاملة عن المساس بالرئيس الشرعي، ودعا جموع الشعب المصري الحر الأبي إلى الاحتشاد في الميادين احتجاجا على هذه المحاكمات الموهومة للرئيس الشرعي للبلاد ورفاقه)، في إشارة لانطلاق محاكمة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يوم الإثنين المقبل 4 نونبر 2013.
وتنطلق فعاليات الاحتجاجات، حسب بيان التحالف الذي أصدره اليوم الخميس، من يوم الجمعة 1/11 في أسبوع “محاكمة إرادة شعب” وحتى يوم الاثنين 4/11 وليكن اسم هذا اليوم “يوم صمود الرئيس” على أن يكون الاحتشاد يوم الاثنين يوم صمود الرئيس عند مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة)، كما دعا التحالف أحرار العالم بالتظاهر هذا اليوم أمام السفارات والقنصليات المصرية، ولنجعل هذا اليوم يوما عالميا للاحتجاج لكسر هذا الانقلاب الغاشم).
وجرد البيان خروقات الانقلابيين في حق أول رئيس منتخب فها هو أول رئيس مدني منتخب للبلاد مختطف لا يعرف مكانه أحد ولا يحظى بأدنى حقوقه الإنسانية، كما أنه محروم من حقوقه القانونية إذا سلمنا جدلا أنه متهم، فأين القضاء الشريف من ذلك وأين منظمات حقوق الإنسان ودعاة الحرية الذين صدعوا رؤسنا أيام حكم الرئيس محمد مرسي، كيف يسمح القضاء الذي طالما صال وجال أن يرتضي بذهاب قاضي التحقيق إلى د. محمد مرسي للتحقيق معه في محبسه ودون دفاع؛ الأمر الذي يتعارض مع أبسط حقوق المتهم فضلا عن رئيس شرعي تم اختطافه قصرا، والأدهى والأمر أن يذهب إليه القاضي معصوب العينين إلى مكان لا يعلمه، فأين الكلام عن حرمة واستقلال القضاء أم أن حرمة وقداسة الانقلاب أهم من كل هذا؟!).
وعرض البيان لـ”المفارقة العجيبة” حين قال من مفارقات الانقلاب التي تصلح أن تقدم على أنها لغز يصعب حله أو نادرة من النوادر التي نتندر بها أن يحاكم الرئيس الشرعي للبلاد بتهمة قام بتنفيذها وزير الداخلية ووزير الدفاع، فقد رأينا في عهد الانقلاب أن منفذي الجريمة هم الذين يقدمون الرئيس محمد مرسي ليحاكم على جريمة قاموا هم بتنفيذها). والمفارقة الثانية أن كل هذه الانتهاكات تحدث لرئيس عجزوا أن يثبتوا في حقه حالة فساد واحدة، بينما الرئيس الذي أفسد الحياة في مصر على جميع الأصعدة حر طليق تتاح لمدحه البرامج المشبوهة في القنوات المشبوهة على ألسنة المشبوهين).