تناقل ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بفخر واعتزاز ما وصفوه بـ“وعي مكونات المجتمع المغربي ضد خطورة التطبيع مع الصهاينة الغاصبين”، عقب فشل مهرجان نظم تحت رعاية صهيونية وقاطعته ساكنة مدينة سيدي قاسم، وكان تحت شعار “المغرب أرض السلام والتعايش” من 03 إلى 06 نونبر 2021.
وقال ناشطون، إن القائم بمكتب أعمال الاتصال التابع لدولة الاحتلال “واجه صدمة كبيرة بعدما قابلته كراسي شبه فارغة وسط ساحة كبيرة”، فيما وصف آخرون هذا المهرجان بكونه “نصبا واحتيالا في سيدي قاسم باسم السلام”.
ورفضت قرابة 12 هيئة مجتمعية بشدة في بيان مشترك “تدنيس مدينة سيدي قاسم بأقدام الصهاينة المجرمين”، موضحة أن الدولة المغربية تأبى إلا الاستمرار في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب في الوقت الذي يتمادى فيه هذا الكيان العنصري في سياسة التقتيل والتهجير ومصادرة الأراضي، وتهويد مدينة القدس وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية، بما فيها حارة المغاربة.
وقال البيان إن ساكنة سيدي قاسم تفاجأت بتنظيم ما سمي بـ “ملتقى سلام للفنون المعاصرة”، “تزامنا مع الذكرى 104 لوعد بلفور المشؤوم”، مستنكرا تنظيم هذا الملتقى الذي وصفه بـ “المشبوه” بمدينة سيدي قاسم، أو بأي مدينة مغربية أخرى، باعتباره “مؤشرا خطيرا على ارتماء بعض الجمعيات بشكل كامل في أحضان الكيان الصهيوني”.
وعبر البيان عن استغرابه من مصطلحات “السلام والتعايش” التي يفتح بموجبها المغرب الرسمي أحضانه لمجرمي الحرب من الصهاينة الغاصبين، “وكأن سيدي قاسم؛ المدينة المقاومة تاريخيا، المنسية والمهمشة حاليا، أشبعت تنمية حتى يتم تبذير المال العام في أنشطة مشبوهة، وفق مخططات تتناقض مع قيم المجتمع المغربي، وذلك بالتخفي وراء شعارات براقة تخفي المكر”.
وأوضح البيان أن الأموال التي أنفقت على مجرمي الحرب كان يجب أن توجه إلى خدمة الساكنة القاسمية، لتحسين الخدمات المتدنية في مجالات الصحة، والتعليم والتشغيل، وتنشيط الجانب الثقافي بما يثمن المنتوج الثقافي المحلي بتنوعه، ويفتح المجال للمجتمع المدني لتحقيق الإشعاع الثقافي بالمدينة.
ودعا البيان كل الهيئات والمنظمات المحلية والوطنية، وكذا الشخصيات، إلى التنديد بهذه الأنشطة “المناقضة لقيم المجتمع المغربي الداعم للشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه العادلة“، معبرا عن رفضه بشكل مطلق لـ“كل المحاولات الفجة لصهينة قيم التعايش والسلام”.