قال أحمد البرنوصي، نائب الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن مادتين من شأنهما أن تُحدثا “وقعا سلبيا على المغرب، سواء من ناحية الفساد أو من حيث مصداقية الدولة المغربية”.
المتحدث من مقر الجمعية في الرباط في تصريح للبوابة على هامش الندوة الصحافية التي عقدتها المبادرة المدنية المكونة من جمعيات وهيئات مهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام، لفت إلى أن المشروع بهذا التعديل “غير دستوري ويخالف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأكد البرنوصي، أن “المغرب تراجع منذ سنة 2018 في التصنيف العالمي لمؤشر الفساد، حيث انتقل من المرتبة 73 إلى المرتبة 99 من أصل 180 دولة، أي أنه فقد حوالي 26 مرتبة”.
واعتبر أن هذا التراجع “يضع المغرب في وضعية مؤسفة، خاصة وأنه صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تشجع على إشراك المجتمع المدني في محاربة الفساد، والمساهمة في وضع السياسات العمومية وتتبع تنفيذها، كما نص على ذلك دستور 2011”.
وأبرز المتحدث أن المشروع المعروض حاليا يتناقض مع هذه الالتزامات، وهو ما يستدعي من السادة النواب في الغرفة الثانية مراجعة المصادقة التي تمت في الغرفة الأولى، من أجل إعطاء مصداقية للمغرب كدولة صادقت على قرارات أممية تدعو إلى مساهمة الجمعيات في محاربة الفساد.
وختم البرنوصي تصريحه بالتأكيد على أن “هيئات المراقبة والتفتيشيات الإدارية غير كافية، وأن المغرب، بالرغم من مساهمة المجتمع المدني، يشهد تراجعًا مستمرًا على مستوى محاربة الفساد”.