اعتبر الدكتور عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن المشكل الجوهري في النظام السياسي المغربي هو “الاستبداد وقرينه الفساد”، منبها إلى أن باقي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية تتفرع عنهما.
وشدّد على أنه ما لم تحل مشكلة النظام السياسي القائم على الاستفراد بالسلطة والثروة، فإنه لا أمل للخروج من هذه الأزمات التي يعيشها البلد.
عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان كشف، ضمن الحوار “موقع السياسة في مشروع العدل والإحسان” الذي أجرته معه بوابة العدل والإحسان ضمن سلسلة “قضايا وتصورات.. حوارات مع قادة ‘العدل والإحسان'” تخليدا للذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة، كشف أن الجماعة تركز في المرحلة الراهنة على ما أسماها “المطالب ذات الأولوية”، وعلى رأسها يقول “مطلب الحرية: حرية التعبير، حرية التنظيم، حرية الحركة، حرية التجمع… الحرية ثم الحرية ثم الحرية. بعدها يمكن أن ننظر في الصيغ المناسبة للتوافق على خارطة طريق، وبداية صحيحة من أجل التغيير المنشود”.
من المواضيع ناقشها الحوار، هذا الترابط بين العدل والإحسان في شعار ومشروع الجماعة، إذ أكد أن “العدل والإحسان عندنا متكاملان متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، بل إن التفريط في أحدهما يضيع المشروع بأكمله”. ورغم أن للعدل موضوعه ومقتضياته وللإحسان موضوعه ومقتضياته، فإنهما ليسا جزيرتين منفصلتين عن بعضهما البعض، وإنما بينهما تكامل وتداخل. يقول الدكتور متوكل.
واستحضارا منه لطبيعة التعدد والتنوع الذي تعرفه التيارات الموجودة في المجتمع، ورغم تنويهه إلى التجانس الذي يطبع مجتمعاتنا من حيث المرجعية الثقافية والإسلامية نظرا لتجذر الولاء للإسلام في النفوس والقلوب، قال صاحب أطروحة “العدل والإحسان: ظروف نشأتها واستراتيجيتها للتغيير الاجتماعي والسياسي بالمغرب”: “هذا المعطى، وهو وجود تيارات متباينة، بصرف النظر عن امتداد كل تيار في المجتمع، يقتضي تدبيرا جديدا، نظريا وعمليا، كأن تكون الأولوية هي حصول التوافق على الحد الأدنى الذي يمثل المشترك بين أبناء البلد الواحد، ثم بعد ذلك يكون التنافس بين مختلف الاجتهادات لخدمة الصالح العام. وهكذا يتم تأمين الحرية للجميع، وضمان التعددية، والتداول السلمي على السلطة، ولا يحتكرها أحد ضدا على إرادة الشعب”.
الحوار الصريح والواضح، الذي ننشره يوم الجمعة، تطرق إلى عدد من القضايا والملفات الهامة، من ذلك اقتراحات العدل والإحسان للخروج من الواقع السياسي القائم، وإمكانية تحولها نحو المشاركة من الداخل، ورؤيتها الفلسفية للسياسة ووظائفها، وجوابها على ما يراه البعض تغيّرا في المفاهيم والخطاب، وحقيقة الخلافة التي تؤمن بها الجماعة… وغيرها من القضايا والمواضيع الهامة.
ترقبوا الحوار كاملا عصر الجمعة 19 ماي الجاري.