أكد الأستاذ حسن هاروش، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريحه لقناة الشاهد الإلكترونية، أن “إعفاء أطر العدل والإحسان يفتقد للمشروعية ويدخل في باب الشطط في استعمال السلطة”، وأوضح في تناوله لهذه المظلومية الجديدة لأبناء جماعة العدل والإحسان أن “خلفية هذا الإعفاء هي انتماؤهم السياسي وبالتالي هناك عيب منافاة المشروعية الذي هو الانحراف في استعمال السلطة ويجعل هذه القرارات تحت طائلة ورقابة القضاء الإداري”.