عدّ الأستاذ سعيد مولاي التاج، منسق الراصد المغربي لمناهضة التطبيع التابع للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الملتمس التشريعي بمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد الصهاينة من أصل قد يكون مغربيا، “بكل تأكيد ملتمسا مشبوها وملغوما، وبالون اختبار لجس نبض الفرق البرلمانية في المغرب ومعها الشارع المغربي عموما”.
واستنكر مولاي التاج، في تصريح لبوابة العدل والإحسان، الملتمس الذي يأتي في وقت يلح فيه المغاربة، من خلال مسيراتهم المليونية وحركتهم الاحتجاجية اليومية والدائمة على مدار 375 يوما بمشاركة كل قواهم الحية، على رفض مسلسل التطبيع، ويوجهوا الدعوة تلو الدعوة في كل فرصة إلى عقلاء المخزن للخروج من هذه الورطة والمستنقع، التي أضرت كثيرا بسمعة المغرب وصورته باعتباره الآن داعما لكيان مارق دوليا؛ يخرق القوانين والاتفاقات الدولية ويهدد بل ويهاجم المؤسسات الأممية، آخرها تهديداته لقوات اليونفيل في جنوب لبنان وإهانته للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وأيضا باعتباره عمليا مساندا سياسيا واقتصاديا لكيان نازي مجرم يقوم بقتل الأطفال ويقترف حرب إبادة جماعية ضد إخواننا في فلسطين.
غير أنه اعتبر أن مقترح الجنسية “ليس أمرا مستغربا من مرتزقة التيار المطبع/المتصهين، الذين يستغلون أية فرصة تتاح لتقديم الخدمات المجانية للعدو الصهيوني، فهم طابوره الخامس بيننا للأسف، فالخطوة خطوة تمييزية وغير دستورية، كما قال حتى بعض اليهود المغاربة مثل جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش-آسفي”.
والمقترح يهدف، في اعتقاد مولاي التاج، وبالضمن كل من يساند الحق الفلسطيني الأصيل ويعمل من أجل حماية المغرب من الجشع الصهيوني المتوحش وإسقاط اتفاقيات التطبيع المخزي المضر بمصالح البلد، “بالأساس إلى إنقاذ عدد من مجرمي الحرب من الصهاينة من ذوي الأصول المغربية للإفلات من العقاب، بتوفير غطاء لهم وتذويبهم في النسيج الاجتماعي المغربي، أو توفير “وطن بديل” لهم في ظل الهزائم التي يتعرض لها الصهاينة وما ينتج عنها الآن من هجرات معاكسة تشير بعض التقديرات أنها تجاوزت نصف المليون في صفوف الأشكيناز والسفارديم”.
ونوه الناشط في قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بأنه في ظل اليقظة الشعبية للمغاربة ووعيهم بخطورة مثل هذه الخطوات، ورفضهم للتطبيع، تظل الفئة السالفة الذكر “محدودة وضيقة تمثل “القلة والذلة” فقط من المطبعين، ولا أدل على ذلك من أن الملتمس لم يحصل إلا على 18 توقيعا رقميا و270 توقيعا خطيا، منذ طرحه على منصة “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة” منذ شهور، في حين يستدعي استكمال المسطرة جمع 20 ألف توقيع من أجل دراسة الملتمس والبت فيه من طرف البرلمان داخل أجل ستين يوما”.
وختم مولاي التاج تصريحه بالقول: “نحن في الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وفي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أعلنا عن رفضنا القاطع لمثل هذه الخطوات التطبيعية الخيانية في بلاغات صدرت بالمناسبة، وعبرنا عن استغرابنا الشديد”. قبل أن يردف أنه “في الوقت الذي تقوم فيه دول مثل روسيا باستصدار قوانين لسحب الجنسية عن مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم، يسارع المطبعون العرب ومنهم المغرب لإنقاذهم من حبل المشنقة الذي بات قريبا منهم بسبب جرائمهم ضد شعوب المنطقة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، ويعطلون مقترح قانون تجريم التطبيع الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة المغربية منذ سنوات لم يبارح مكانه رغم أنه مدعوم شعبيا”.