أوضح المهندس أبو الشتاء مساعيف أننا نخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذه السنة، 10 دجنبر، “في جو عام موسوم بالتردي المتزايد لوضعية حقوق الإنسان في المغرب”.
وقال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن الدولة تستمر في استغلال جائحة كورونا “من أجل المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتبني مقاربات موغلة في التسلط والبطش والتنكيل بالمعارضين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وشدد في تدوينة له بفيسبوك، على أن هذه “المقاربات الأمنية التسلطية” لم يسلم منها الصحفيون والحقوقيون والمدونون والمعارضون لسياسة الدولة أو حتى المقربين منها.
ومن بعض سمات هاته السنة استعمال، يقول مساعيف، “العنف المفرط لمواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية التي تطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
ومن الملفات العالقة لجماعة العدل والإحسان، التي لها علاقة بـ”تصفية حسابات سياسية مع المعارضين”، ذكر مساعيف بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان “ملف الأطر المعفيين لأسباب سياسية وقضية الأساتذة المرسبين ظلما وعدوانا، وملف البيوت المشمعة بدون سند قانوني والتي بلغ عددها 14 بيتا منها بيت السيد الأمين العام للجماعة، وملف الجمعيات الممنوعة من حقها بسبب الانتماء السياسي لأعضائها…”.
واعتبر أن هذه الملفات العالقة، لا تخرج عن سياسة الإلهاء عن القضايا الأساسية للشعب التي تنتهجها الدولة. وقال “متى يستيقظ ضمير المسؤولين لمعالجة القضايا الأساسية وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتخبط فيها الدولة والكفّ من سياسة الإلهاء وإثارة قضايا جانبية؟”.